رسالة الى رئيس البرلمان العراقي : البرلمان العراقي من المؤسسات التي تشرعن جريمة الابادة الجماعية ضد الشعب الاشوري في العراق

[البرت ناصر]

السيد رئيس البرلمان العراقي المحترم
السادة الاعضاء (المعنيين) المحترمين
السلام عليكم حيث لا قيمة للسلام فيما تشرعنوه

ملخص الشكوى

المادة 26 الفقرة ثانياُ من قانون البطاقة الوطنية العراقي تدخل بكل صراحة قانونية تحت اجراءات الابادة الجماعية حيث ينص قانون الابادة الجماعية في مواده المادة الثانية الفقرة الاخيرة (هـ)
ففي هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أواثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه :
 (أ) قتل أعضاء من الجماعة،
 (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،
 (ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد هبا تدميرها المادي كليا أو جزئيا،
 (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخرى
ونحن نقول هل درس اعضاء البرلمان العراقي ال 137 الذين يقودون الاحتكار الاسلامي للقرار ما تعنيه اتفاقية الابادة الجماعية ليصروا على عدم تعديل او الغاء هذه الفقرة التي تبيد شعبنا الاشوري صراحة يفرضونها علناً من خلال البرلمان ليشرعنوا الابادة الجماعية بحق شعبنا في العراق !!؟؟ ليعلم هؤلاء انهم باصرارهم على عدم الغاء الفقرة ثانياً قد ورطوا البرلمان العراقي بوقوعه تحت طائل القوانين الدولية التي تعاقب صراحة فعل الابادة الجماعية .. وأننا آشوريوا المنفى نعمل على ايصال صوتنا للمحافل الدولية المعنية بقرار معاقبة كل فعل يؤدي الى الابادة الجماعية فقد شبعنا ابادات ونحن ابناء الوطن الاصلاء وبدلاً من تشريع قانون اقامة أقليم آشور في العراق للحفاظ على كياننا كشعب ليس عربي ولا هو كردي حيث يبدو وكما يظهر في الافق من خلال قانون البطاقة الوطنية ان سياسات التعريب من ناحية والاستكراد من ناحية اخرى لن تتوقف ولكن اما ان يصل الامر بكم في شرعنة ابادتنا بقوانين جائرة فذلك امر مرفوض وسنلاحقكم بالاجراءات الاصولية بقانون معاقبة اي فعل يؤدي الى الابادة الجماعية .. نطالبكم بارسال اسماء النواب الذين وافقوا على المادة 26 - ثانياً لغرض التفريق بينهم وبين من رفضوا تثبيت المادة لملاحقتهم قانونياً حيث لا تنفع في هذا الصدد الحصانة البرلمانية لهم والا سيكون البرلمان العراقي برمته من المؤسسات التي تشرعن الابادة الجماعية بقوانين مجحفة لا يمكن اعتبارها قوانين بل فعل ابادة جماعية وسنقوم بملاحقة المعنيين في البرلمان العراقي قانونياً وحسب الاصول .

البرت ناصر
ناشط سياسي ومعني بالقضية الاشورية

[اوراها دنخا سياوش]

الاستاذ البرت ناصر المحترم
شلاما
لا يخفى عليك ان العقلية او الفلسفة الاسلامية قائمة على زيادة النسل والتكاثر او عن طريق الضغط على مكونات غير مسلمة لاسلمتها رغبة في السيطرة سياسيا او اجتماعيا ولا يعنيها دور الاله الذي خلق الانسان بعدة اديان وتوجهات على هذه الارض. المهم في فلسفتهم استقطاب الانسان مهما كان دينة وثقافته باعتبارها جزء من فلسفة الجهاد التي هي احد الاركان المهمة في ما يدعونه شرع الله وهو في حقيقته شرعهم وليس شرع الله. فاية يونس في القران تقول: ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟
انهم يكرهون الناس كي يؤمنوا بعقيدتهم وما قانون البطاقة (غير الوطنية!) الا تجسيد على احدى الاكراهات التي تكثر في شرعهم وليس شرع الله، لان الله لم ولن ينزل شرعا وانما اعطى الانسان عقلا ليشرع لنفسه.
ان الاستمرار بالتفكير بالاسلوب الذي نراه في البرلمان العراقي هو في الحقيقة كارثة في البنية التحتية للانسان العراقي، وهو دليل على تجذر ثقافة العقل المغلق المغلف بالقداسة... تحياتي 

[البرت ناصر]

الاخ العزيز اوراها دنخا سياوش المحترم
شكرا لمداخلتك التي لم تخرج عن تبيان واقع حقيقة ما يجري لشعبنا الاشوري في العراق من خلال اصحاب الفكر الاسلامي التكفيري والتسلطي الذي يتم ترجمته بكل حرية على ارض الواقع وعلى شعبنا الاشوري في العراق وكأن شعبنا الاشوري قطيع تائه لا صاحب له فهكذا حالة صيد ثمين يسيل لها لعاب اصحاب الغزوات . أن كل ترجمة للمادة ال 26 (ثانياً) بغير ما استعرضناه في شكوتنا الى رئيس مجلس النواب العراقي بانها جزء متكامل من التعريف الذي جاء به القانون الدولي لمعاقبة مرتكبي جريمة الابادة الجماعية انما يعتبر تحليلاً ولغة دون المستوى المطلوب في الدفاع عن حقوق شعبنا الاشوري في العراق .. هذه المرة سوف يكون الصراع موثقاً في المحافل الدولية المعنية بكوننا رسمياً مضطهدون وبشرعة قوانين الدولة العراقية اللاديمقرطية وعلينا العيش ضمن ما يضمن حقوقنا القومية والسياسية بقوانين تخصنا في الارض والوجود القومي وعلينا ارساء ارضية وقاعدة الانطلاق الى الصفحة الثانية من تحقيق وجودنا الوطني المتعلق بالارض والمترابط عضوياً بوجودنا القومي وذلك لحماية انفسنا من الابادة بواسطة التعريب والتكريد فحتى اقليم شمال العراق الاسلامي في دستوره سيحق له فرض القانون العراقي بحجة انه قانون وطني فيدرالي ... فكما ذكرت انها غزوة يسيل اليها لعاب اصحاب الغزوات !! ليس لدينا حل سوى اقامة أقليم آشور في آشور المحتلة شمال العراق ... تحياتي مع خالص شكري لمرورك ... تقديري واحترامي