١- استقالة بالجملة في الوطني الاشوري والإعلان عنه لم يكن بوقته ،
٢- اين مواقف الاخرين حول حكم الوزير سركون ،
٣-التناقضات بين التصاريح ،، ( تصريح للوزير السابق في حكومة اقليم كوردستان فوزي حريري حول حكم علئ الوزير السابق سركون صليوا )
١- استقالة الأعضاء في الاترناي وبهذا العدد الكبير وإعلانه لم يكن في وقته ،، فهل هؤلاء المستقلين لا يعبروا اي اهتمام لهذة المرحلة الحرجة الذي يدخل فيه شعبنا ففي أسبوع واحد او عدة ايام قليلة حلت علينا مصيبتان الاولئ هي تمرير قانون البطاقة اللاوطنية والثانية الحكم الجائر لاحد ابناء شعبنا الذي حصل علئ الالف الأصوات في الانتخابات الاخيرة من ابناء شعبنا وما يعني ان الحكم هو ضد أصوات الألوف من شعبنا الذي اختارت السيد سركون صليوا والذي وقفا معه ابناء شعبنا وهذا مالاحضناه سواء في هذا الموقع الذي اغلب المتداخلين رفضوا الحكم والبعض منهم قد أشار انهم لا يتفقون مع زوعا ولكنهم لا يرضون للحكم علئ احد ابناء شعبهم وما شاهدناه في الموقع الاجتماعي الفيسبوك لرفضهم الحكم مايدل ذلك وقد عبر الغالبية عن اسيتيائهم من هذا الحكم وعبروا ان احساسهم العميق ووقوفهم بجانب الوزير سركون صليوا ،،
فكان من الأفضل تأجيل اعلان استقالتهم ولو ليس لدينا الحق في دخول في خصوصيات الحزب لكن التوقيت لم يكن التوقيت المناسب ولتضاف مصيبة اخرئ الئ مصائبنا ، نعم انها مصيبة فكل تفرقة لأية جهة تخص شعبنا هي مصيبة سياسية او كنيسية او جمعية او عائلية حتئ ،، نعم الصراع موجود ومنذ زمن هابيل وقابيل والصراع بين الأخوة تواجدت ومازالت ولكن ماهو تأثيرها هو هذا المفروض ان نعرفه فهنا نتذكر عندما أعلنوا السادة المعزولين والمفصولين و الذين هم قدموا استقالاتهم من زوعا وتأسيس ابناء النهرين وقبل الانتخابات الاخيرة وهذا كان ايظاً في توقيت غير سليم وقد شاهدنا وسمعنا ومنهم أقارب واصدقاء لنا من دهوك الئ كل بقعة يتواجد به شعبنا في العالم أستيائهم من هذة التفرقة ومهما كانت الأسباب والعزوف عن المشاركة في الانتخابات ولكي نضيع الكثير من الحقوق ولهذا استمر تسميتنا بالأقلية ، فنحن لا نستطيع ان نفهم شعبنا لما يحصل في عمل الأحزاب ولان شعبنا غير مسيس بعكس الشعب الكوردي المسيس فمثلاً لو نتذكر ان السيد رئيس أقليم كوردستان مسعود البرزاني قد بعث رسالة للمقبور صدام حسين قاتل أكراد حلبجة بالكيمياوي ويطلب منه ان ياتي ويبيد الاكراد الذين لم يكونوا متوافقين مع السيد مسعود ولكن في الانتخابات الشعب الكوردي ينسئ مشاكله الداخلية ويذهب ويختار قيادته لانهم يعرفون ان هذا الوقت وقت أخذ الحقوق .
٢- اين مواقف الاخرين حول حكم الوزير سركون صليوا ، فهل السكوت علامة الرضا ؟ ، ولننسئ المواقف الضد مع الوزير ودعونا نقرا ما اهم شي جاء من ناس اهل القانون حول الحكم وقد اخترنا تصريحات من خارج ابناء شعبنا والذي وضعناه ونشرناها سابقا
هذة تصريحات من رئيس الدائرة القانونية في وزارة البيئة السيد قاسم بهرام والذي نشرته السيدة المتحجبة ميادة الجبوري ( متحجبة ،، لمعرفة الاخرين انها مسلمة ولا اقصد هنا شي اخر )
الاقتباس
يتسائل الكثير عن سبب الحكم على معالي وزير البيئة السابق المهندس سركون لازار صليو وانا ساجيبكم حسب ماذكر مدير الدائرة القانونية في وزارة البيئة الاستاذ قاسم بهرام اليوم في صفحته الشخصية ليطلع الجميع على هذه الحقائق والظلم الذي وقع على سيادته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكثير لا يعرفون قضية الوزير الأسبق لوزارة البيئة والذي أدين فيها
عند استلام الوزير المهندس سركون صليو مهام الوزارة فكر في أمرين الامر الاول استئجار عقار المطلوب اتخاذه مكتب لاعمال الوزير والثاني بيت سكن للوزير حيث الاول هي ضمن صلاحيات الوزير المختص بموجب تعليمات الموازنة التي تصدر كل عام وتتم عن طريق تشكيل لجنة من الوزارة وممثل التسجيل العقاري وممثل عقارات الدولة وأضفنا ممثل من مكتب المفتش العام وتم تقدير العقار وفق الظوابط والوضع الأمني وابرم العقد على ان ايجار العقار مكتب للوزير اما العقار الثاني فهي صلاحيات مجلس الوزراء وبمبلغ لا يتجاوز 80 مليون دينار والاجراءات مستمرة لغض تخصيص عقار أسوة بالوزراء او الايجار ولكن نهاية المطاف منحت دائرة عقارات الدولة في مكتب رئيس الوزراء عقار الى الوزير اما العقار الاول استمر إيجاره على انه مكتب كما يشير العقار لكن تفاجئنا مرة ان الوزير قام بأجابة هيئة النزاهة ان العقار المستأجر اتخذه للسكن نتيجة عدم منحه عقار من قبل مجلس الوزراء مبرراً انه أصلاً ليس من محافظة بغداد حيث هو من سكنة كركوك وهل معقول ان يبيت في بيت احد أقاربه علماً ان ادعاء الوزير بأن البيت سكن يتعارض مع العقد وكان على المحكمة ان تأخذ بنظر الاعتبار الأمور التالية قبل إصدار الحكم
تشكيل لجنة تحقيقية بهذا الصدد وهو ما يسمى التحقيق الاداري
مفاتحة الوزارة لإزالة التعارض بين السكن او استغلاله لاعمال الوزارة
علما ان افادة الممثل القانوني ان العقار هو لاعمال مكتب الوزير ولا توجد مخالفة ولا نطلب الشكوى
مدير الدائرة القانونية في وزارة البيئة / الاستاذ قاسم بهرام
2015/11/6
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
وهذا تصريح للخبير القانوني طارق حرب
واضاف كما اننا لا بد ان نلاحظ ان الوزير لم يحكم عن جريمة اختلاس او سرقة او رشوة وانما كان عن هذه الجريمة وهذا الحكم غير نهائي لانه يخضع للطعن امام محكمة التمييز الاتحادية خلال شهر من تارخ صدوره ولمحكمة التمييز سلطة تشديد العقوبة او تخفيفها او الافراج عن المحكوم او نقض الحكم واعادة الدعوى الى محكمة الجنايات لاجراء محاكمة جديدة اذا وجدت التمييز
وتابع الخبير القانوني ان هنالك خطأ قانونيا للدعوى علما ان هذه الجريمة من جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وهي من جرائم النزاهة ،،،،،
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
في رسالة لنا الئ القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة السابق حول الحكم وكونه قاضي حيث اجاب لنا بان الوزير سركون كبش الفداء للقضاة لانه لم يفر وتكلم الحقيقة وإلا اين محاكمة السراق لمليارات الدولارات اين محاسبة وزراء الكهرباء والتجارة وغيرها ،،،
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
أذاً هذة ثلاثة تصريحات من رجالات القانون حول الحكم الصادر في حق السيد سركون صليوا ،،اذا ممن يتكلمون باسم شعبنا هل تطبق عليهم المثل الذي ذكرناه سابقاً عن ان السكوت علامة الرضا ؟
هولاء وضعوا انفسهم امام ثلاثة خيارات واضحة ،،
اولاً السكوت لانهم راضين علئ الحكم
ثانياً كان عليهم ان يتشجعوا لو انهم متفقين علئ الحكم بان وزيرنا فاسد ويكتبوا كما فعلها السيد أنطوان الصنا ومن الذي أيدوه أمثال السيد خوشابا سولاقا
ثالثاً كان عليهم الادانة كما فعل اغلب ابناء شعبنا من المؤيدين الزوعة او الذين هم غير متفقين مع زوعا وقد إعلانوها بوضوح
ابناء النهرين مثال علئ ذلك فممثلهم في برلمان اقليم كوردستان وحسب ماشاهدته في الموقع الاجتماعي الفيسبوك سافر الئ المانيا لبحث قضية الاجئين وكأن مايحصل لشعبنا لم يهتم بها وقد شاهدناه السيد سرود مقدسي يعمل لايك لخبر وصول الامين العام لحزب الوطني الاشوري امريكا ، مما يعني ان السيد سرود يتابع ما يقوله شعبنا في الفيسبوك حول الحكم ، وتسائلنا عن سرعة التأيد من السيد سرود مقدسي لامين العام للترناي لوصوله أميركا ولما حصل من جملة الاستقالات ولم يذكروا شي عن الحكم علئ الوزير سركون صليوا ام ان صحئ آراء البعض من قالو ان المشكلة في بعض الموجودين في ابناء النهرين كانت مشكلتهم مع الوزير سركون لاستلام منصب الوزير ،،
اما من سوف يسألنا عن ان خلافات ابناء النهرين مع زوعا لم تسمح لهم باابداء رأيهم في الحكم ، فنقول ان بعض الكتاب ممن لا يتفقون مع زوعا وضحوا وقوفهم مع ابناء شعبهم سركون صليوا لانهو في الأخير ابناء جلدتهم ومثال علئ ذلك مقالة السيد فاروق كيوركيس والسيد نزار ملاخا وغيرهم وعلئ الأقل هناك بعض الأخوة في ابناء النهرين قد عايشو وأكلوا سويتاً مع الوزير سركون صليوا ،،،،
واين موقف الاترناي واين موقف بت نهرين ومجلس الشعبي مع العلم ان ممثل المجلس الشعبي في برلمان العراق قد وقع مع اعضاء النواب الاقليات في البرلمان ضد ادانة وحبس الوزير السابق سركون لازار بمن فيهم ممثل الصائبة والايزيدية ،،، اما عن دور كنائسنا فنحن علئ ثقة ان رجالات كنائسنا لم يقصروا مع الوزير سركون في السؤال عنه والاطمئنان عليه او التحدث مع مسئولين الدولة معبرين عن ثقتهم بالوزير سركون وفي المستقبل القريب سوف نوضح ذلك .
٣- التناقضات واردة في مجتمعاتنا الشرقية وان سكنا الغرب ،وسوف نعطي مثلا واحد لكي لا تطول المقالة اكثر
السيد أنطوان الصنا ممثل المجلس الشعبي في ديترويت ينشر مقالة في هذا الموقع قبل وضع الخبر من قبل إدارة عنكاوة كوم في صفحتها الرئيسية ويصف فيها ان الوزير سركون فاسد وسارق وقد وضع شعبنا في موقف محرج حسب تعبيراته ولو كان السيد أنطوان هو القاضي لكان حكم بالمؤبد ان لم يكن الإعدام ولم نرئ احد يؤيد الحكم هذا وبهذا الشكل عدا السيد أنطوان الصنا وأول من أيده وتهلهل معه كان السيد خوشابا سولاقا في حين ان رئيس قائمة المجلس الشعبي في مجلس نواب العراقي الدكتور لويس كارو قد وقع علئ بيان ادانة الحكم علئ الوزير السابق سركون صليوا وهناك ايظاً تناقض مع السيد أنطوان الصنا هو تصريح للوزير السابق في حكومة أقليم كوردستان وزير الصناعة السيد فوزي الحريري والجميع يعلم ان الوزير السابق لإقليم كوردستان اصبح وزيراً لانه مدعوم من الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي من رحمه ولدا المجلس الشعبي ولكن موقف الوزير السابق السيد فوزي الحريري تختلف كلياً عن السيد أنطوان الصنا ،،،
تحياتي
وهذة تصريحات الوزير السابق السيد فوزي حريري حول الحكم علئ الوزير السابق سركون
