التظاهر حق دستوري
مرة اخرى يثبت المتنفذون صحة النهج الذي انتهجته التظاهرات عندما سعوا وبكل قوة من اجل تشتيتها وقمعها وسعت التظاهرات الى الاصلاح والسلمية في شكلها المطلبي المشروع، ان ما جرى اليوم من ضرب واعتقال للمتظاهرين المدنيين العزل ما هو الا انتهاك صارخ لمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان، فمثل هذه الاعمال تدل على ان العراق يحتاج الى وقفة اكبر وادامة حقيقية للحراك الجماهيري الغاضب من هذا النهج الخاطئ المبني على اساس المحاصصة المقيت، فالتظاهر وحرية التعبير عن الرأي حق دستوري مكفول وان التجاوز عليه مؤشر خطير خصوصا وان الممارسة هذه تصدر من جهة حكومية، فمثل هذه الاعتداءات لن تثني عزم المتظاهرين عن السير قدما بالمطالبة بصورة اكبر عن كشف الفاسدين واجراء اصلاحات حقيقية. وردة الفعل التي قوبلوا بها اليوم هي تعبير واضح عن خوف ورعب الفاسدين من استمرار هذا الصوت المدني السلمي المطلبي، وفي الوقت الذي نستنكر وندين فيه هذه الافعال المشينة، ندعوا مجلس النواب الى سماع صوت المتظاهرين المتواصل منذ اشهر والقيام بخطوات تتماشى والوضع الحالي دون اهمال صوت الشعب، وممارسة دوره الرقابي في حماية المتظاهرين من مثل هكذا اعتداءات، وندعوا السيد رئيس الوزارء الى تقديم اعتذار رسمي عن ما جرى والكشف عن من وراء هذا الاعتداء ومحاسبة المعتدين، فان تشكيل لجنة تحقيقة بالحادثة وحدها غير كافي ما لم تعلن نتائج فعلية تثبت جدية الحكومة بالنظر الى مثل هذه الانتهاكات.
رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية
النائب جوزيف صليوا سبي
