عاجـــل
رد على توضيح اليعقوبي
حول المادة 26 / 2 من قانون البطاقة الوطنية
المحامي - يعكوب ابونا نشرالمرجع الديني محمد اليعقوبي، (( في 18 /11 /2015 بأن المادة ٢٦ من قانون البطاقة الوطنية الموحدة موافقة للدستورولحقوق الإنسان وإلغاؤها “خطأ تاريخي”. وقال اليعقوبي ذلك في بيان ارسل نسخة منه لموقع "عنكاوا كوم)) .. اولا- استند اليعقوبي الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من الدستور التي تنص " لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام " ..
نقول هذه الفقرة فعلا تكون ملزمة للمشرع لو كانت قد جاءت بشكل مطلق غيرمقيد ، لان حكم هذه الفقرة قيدتها الفقرة ( ب ) من المادة الثانية نفسها عندما نصت ( لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ) هذه الفقرة التي تقروتمنح الحقوق وتعترف بالمساواة بين الجميع ، ولانها اي الفقرة ( ب ) جاءت لاحقا بعد الفقرة ( أ ) فقيدتها حكما وان بقى رسمها ، ..
بمعنى اخراليس اللاحق يقيد السابق ويلغيه او ينسخه ؟؟ كما هي الحالة في احكام الناسخ والمنسوخ في القران ، عندما تم نسخ ايات ( الاصول ) القرانية ، بايات الفروع الناسخه..؟ فالايات الفرعية جاءت بحكمها بعد ايات الاصول فنسخت حكم تلك الايات فبقى رسمها وبطل حكمها ..
ثانيا - اما الحديث عن حقوق الانسان ، لا ندري عن حقوق اي نسان تتحدثون ؟؟ استشهد لنا بمعاهدة اوقرار لمنظمة انسانية ان كانت لحقوق الانسان او لحقوق الطفل في العالم اجمع تسمح لما انتم مقدمون عليه ، عندما تنتهكون حقوق الطفل وتسلبوا ارادته وحريته وتقيدوه بقيد الاسلام ويداه مغلولتين لانه غير مميز وتلزموه شرعا بالاسلام وكانه حيوان يتبع صاحبه وان كان احد والديه الذي اعتنق الاسلام لغرض معين وياريت لو كان قد اتخذ الاسلام حبا وأيمانا وليس لمنفعة يروم تحقيقها من وراء اعتناقه للاسلام .. وتقول حقوق الانسان ؟؟!!! فان كانت هذه حقوق الانسان ؟؟ فما هي انتهاكات حقوق الانسان بعرفكم وشرعكم اذا ؟؟؟ ولكن حسنا فعلت عندما استشهدت بموقف ممثل الامم المتحدة : عندما (( رفضت بعثة الامم المتحدة هذه المادة في احتفالية اليوم العالمي للتسامح الاثنين (١٦/١١ /2015))....
ثالثا - اما عندما تحتج بان الاكثرية مسلمه تزيد عن 95 % في العراق ، اقول للعلم ان المسيحيين في العراق قبل الغزوالاسلامي كانوا هم كذلك اكثر من 95 % من سكان بلاد الرافدين ، ولكن بفضل الاسلام اليوم اقل 2 % من سكان العراق .. هل هذا فخرا ان تكونوا الاكثرية .!!؟؟ .
رابعا- تقول في الاسلام ( لا اكراه في الدين ... ) وطفل لم يبلغ الرشد تفرضون عليه دينكم وتقول لااكراه بالدين ؟؟ فكيف يكون لا اكراه في الدين اكثر من هذا ؟؟؟؟؟؟؟؟
خامسا - نطالب بان يكون نص التعديل ( للقاصربعد البلوغ الثامنه عشرالحق باختيار دينه )) .. واضافة نص بالقانون ضروري جدا بان تسري احكام هذه القانون ( التعديل ) باثر رجعي ، تحقيقا للعداله وتمشيا لحقوق الانسان وحماية كرامة وحرية الطفل وحقوق الاقليات الدينية بالعراق ..
مما جاء اعلاه نامل ان ترد الحقوق لاصحابها ، وبعكسه فبقاء هذا المادة سيكون ليس فقط خطا تاريخيا بل سيكون وصمة عار بجبين المدعين بالاسلام .....
يعكوب ابونا ...... 19 /11 / 2015
