نائب كتلة الوركاء في مقر الاتحاد الاوربي
القى رئيس كتلة الوركاء النيابية جوزيف صليوا سبي كلمته يوم امس الخميس 3 ديسمبر الجاري امام الاتحاد الاوربي في بروكسل .
وقد طالب السيد سبي في كلمته بضرورة الوقوف الى جانب المكونات غير المسلمة في العراق، وبالذات المكون الكلداني السرياني الاشوري والارمني للحد من تهجريهم من ارض ابائهم واجدادهم .
وهذا نص الكلمة .
سيداتي سادتي
من بلاد وادي الرافدين ارض الحضارات ..يسرني ان انقل لكم تحيات ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري والارمني.. لاننا احفاد تلك الحضارت الانسانية التي لايفتخر بها العراقيين فحسب انما كافة شعوب العالم .. تلك الحضارات الانسانية التي ظهرت في ارض ما بين النهرين، هي اول من كتب ملحمة شعرية، واول من صاغ القانون في التاريخ . وما يسمى بدولة العراق ما هو إلاامتداد لها .
اليوم تتعرض شعوبها الاصيلة والتي اصبحت تسمى ( اقلية ) للظلم والقتل والتهجير والانقراض،وذلك بسبب صراعات هم ليسوا طرف فيها لكنهم ضحاياها. نحن لسنا (اقلية) بل اصحاب هذه الارض والارث الانساني لها، والذي نفخر جميعا به مهما حاول الظلاميون طمس هذه الحقيقة، الا انهم لن يتمكنوا من ذلك ابدا. اننا نستنكر ان يطلق علينا تسمية ( الاقلية ) سواء كان ذلك في المحافل الدولية او في النصوص الدستورية او في الحكومة او حتى في المجتمع ..
ان تاريخنا الذي يمتد لاكثر من سبعة الاف عام، يتعرض الان للاندثار والتزييف والسرقة، ويسعى البعض على تزوير حقائقه. والحكومة العراقية مطبقة الصمت لا تحرك ساكنا، كما لو انه شيئا لا يعنيها. لقد دمر تنظيم داعش الارهابي الاثار وسرق، واحرق واتلف المتاحف والمدن الاثرية لطمس تاريخ الكلدوا اشور بهمجية ووحشية غير مسبوقة ليمحي اثارنا من المنطقة برمتها .
سيداتي سادتي الكرام
ان الشعب الكلداني السرياني الاشوري والارمني ( المسيحي) يواجه العديد من التحديات، اضافة لما يواجهه الشعب العراقي بكافة اطيافه وقومياته واهمها:
- من المؤسف القول بان هناك ( الفكر الداعشي ) داخل العملية السياسية حيث يسعى لسن قوانين هي امتداد للفكر المتطرف، وما قانون البطاقة الوطنية وتحديدا المادة 26/ الفقرة ثانيا، الا تجسيدا لهذه العقلية الطائفية المرفوضة. اؤكد لكم بان هذه الفقرة اذا صوت عليها البرلمان دون تعديل او تغير بما يخدم مصلحة المكنونات غير المسلمة. فمن الاجدر ان يسمى هذا القانون ( قانون البطاقة الشوفينية المفرقة !وليس الوطنية الموحدة ).
- يتعرض المسيحيون للتهجير الجماعي القسري، وتتعرض مناطقهم للتغير الديموغرافي، وخير مثال على ذلك قرى وبلدات سهل نينوى.
- اما في العاصمة بغداد وباقي المحافظات فليس حال المسيحيون فيها احسن حيث يستولى على بيوتهم باسم الاحزاب والاشخاص المتنفذة في السلطة والاحزاب والحكومة ، وايضا ممن يمتلكون سلاح خارج القانون .
- الامر ذاته لايقل بشاعة عن هذا في اقليم كردستان، حيث تعرضت قراهم ومناطقهم هي الاخرى الى التغير ووضعت الايدي على اراضيهم عبر الاشخاص المتنفذين بالحكومة .
- الدولة المدنية في العراق تواجه خطرا كبيرا وذلك من خلال سن قوانين تدفع نحو اسلمة المجتمع ، او قيام دولة اسلامية وهذا مخالف للدستور والتعددية التي نرتئيها في العراق .
اطالب الاتحاد الاوربي بالضغط على الحكومتين الاتحادية وحكومة الاقليم ، من اجل سن قوانين مدنية وضمان حقوق المكونات الاصيلة قوميا واداريا وثقافيا. والحفاظ على المدنية التي هي الكفيلة بالحفاظ على التعددية والتي من خلالها نعرف عراقا مزدهرا للجميع . وشكرا لكم