ادراج الخمور ضمن مشروع قانون المخدرات في العراق !! تمهيدا لمنعها !!

[انطوان الصنا]

ادراج الخمور ضمن مشروع قانون المخدرات في العراق !! تمهيدا لمنعها !!
--------
اعتبرت اللجنة القانونية في برلمان العراق الاتحادي بتاريخ 8 - 12 - 2015 (أن الخمور جزء من المؤثرات العقلية مبينة أنها أدرجتها ضمن مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الذي تعده حالياً مع لجنة الصحة والبيئة النيابية تمهيداً لمنعها) !!!! للاطلاع الرابط الاول ادناه ان اجراءات التضيق والقمع والانتهاك الصارخ بحق المكونات غير المسلمة والتي تنتهجها الحكومة العراقية وبرلمانها واحزابها الدينية المتنفذة يعتبر خرق فاضح للدستور وقمع واضطهاد لحريات المكونات غير المسلمة !! بشكل مستمرة ومجحف وغير مسبوق في تاريخ وطننا وكان اخرها اصدار قانون البطاقة الوطنية المجحف بحق المكونات غير المسلمة رغم كل المطالبات والاحتجاجات واليوم اللجنة القانونية تدرج الخمور ضمن مشروع قانون المخدرات في العراق تمهيدا لمنعها !!

ويأتي هذا القرار في سياق الحملات التي تشنها بعض الوزارات ومجالس المحافظات وتحت عناويين مختلفة تبدأ بالخمور وتتسع لتمتد الى الموسيقى والغناء والمسرح والمهرجانات الفنية (مهرجان بابل) والاختلاط بين الجنسين في المدارس الابتدائية وغيرها كما حدث في البصرة وبابل وواسط والناصرية وبغداد وكما حصل مؤخرا في قرار توحيد الجنس أو الفصل بين الجنسين في معاهد الفنون الجميلة في العراق رغم الاحتجاجات علما ان الوزرات ومجالس المحافظات  لا تمتلك صلاحية اصدار قرارات تشريعية لمصادرة حقوق وحريات المواطنين لان الموضوع يخضع لصلاحيات مجلس النواب الاتحادي وبصدد ما تقدم اوضح رأي الشخصي الاتي :

1 - ان محاولة اصدار مثل هذه القرارات المجحفة تحت عباءة الدين والاخلاق والفضيلة وتحت باب المؤئرات العقلية في الوطن تأتي متزامنة مع الهجمة الحاقدة والشرسة والمنظمة التي تستهدف افراغ العراق من المكونات غير المسلمة كأنهم ضيوف وغرباء في وطنهم  مما قد يدفع المتبقي منهم للتفكير الجدي للهجرة خارج العراق اذا ما اتيحت له الفرصة هروبا من الحرمان والاضطهاد والقمع في وطنه !! حيث ان المزايدة في الحملة الايمانية دون مراعاة التنوع الفسيفسائي في المجتمع العراقي هو حرمان وقمع واعتداء واضطهاد لحريات وحقوق المكونات القومية والدينية غير المسلمة دستوريا ودينيا وانسانيا واجتماعيا وهو تدخل سافر في الحريات الشخصية الفردية الذي يتقاطع مع الدستور وفي نفس الوقت يشجع الجماعات المتطرفة والمتشددة والارهابية والعصابات ويعطيها اشارات سلبية للتمادي في استهداف المكونات غير المسلمة واعطاء الضوء الاخضر لها لقتلها وابتزازها وتهجيرها وتصفيتها كما يحصل اليوم في بغداد والبصرة وغيرهما لتنفيذ بقية فصول ومراحل المؤامرات والمخططات التي بدأت بعد سقوط النظام السابق 2003 ولا زالت مستمرة لغاية اليوم ويبدو انها لا تنتهي الى ان تصبح هذه المكونات في خبر كان !! واثر بعد عين !!

2 - (المقصود بالمكونات غير المسلمة في العراق ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري المسيحي والاخوة الايزيدية والصابئة المندائيين وغيرهم الذين تبيح شرائعهم الدينية تناول المشروبات الكحولية) المشكلة ان دستور العراق الاتحادي الذي صوت له عام 2005 ما يقارب 80% من الشعب العراقي دستور متناقض حيث فيه مواد دستورية تدعو الى منع كل ما يتعارض ويتقاطع مع مبادىء وثوابت الدين الاسلامي والشريعة تبدأ من ديباجته وبعض مواده وفيه مواد اخرى تدعو الى الديمقراطية والحريات الشخصية وحقوق الانسان وحقوق وحريات المكونات القومية والدينية الصغيرة (غير المسلمة) وحقوق المرأة وغيرها ان هذا الاختلاف والتقاطع في الدستور سيجعل منه الذريعة والاساس في قمع وانتهاك حريات المكونات غير المسلمة بشكل مشروع بأستمرار وسيبقى محل خلاف وازمات وصراعات وتوترات مؤجلة وصامتة بين التكتلات والتيارات والاحزاب السياسية ذو التوجه الديني المتشدد والمتعصب من جهة وبين العلمانيين والديمقراطيين والتقدميين والمكونات غير المسلمة من جهة اخرى

3 - ان اصدار قرارات واجراءات قسرية وصارمة سالبة لحقوق وحرية الانسان ومخالفة للطبيعة البشرية بأسم الدين والاخلاق والاداب والمؤئرات العقلية تؤدي الى نتائج عكسية وردود فعل سلبية لدى بعض فئات المجتمع العراقي المنوع بشكل عام ولدى المكونات غير المسلمة بشكل خاص  حيث ان الاخلاق والفضيلة ومبادىء الدين لا تتحقق بالقسوة والقوة والقرارات والاجراءات التعسفية المجحفة وأنما تأتي كنتيجة طبيعية لتطور وتقدم ورقي المجتمع في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديمقراطية وحقوق الانسان والمرأة وسيادة القانون والنظام كما يحصل اليوم في الدول المتقدمة مثل دول الاتحاد لاوربي وامريكا واستراليا وكندا

4 - ان مثل هذه القرارات الجائرة وغير الديمقراطية تسلب روح وحياة الانسان وكينونته تحت غطاء الدين والشريعة والاخلاق لصالح اجندة بعض الاحزاب والتيارات والتنظيمات الدينية والمذهبية المتشددة واهمال واجحاف رأي وحقوق وحريات الاتجاهات الديمقراطية والعلمانية والمكونات القومية والدينية الصغيرة بالتهميش والالغاء والاقصاء جهارا نهارا في كل الاحوال ان مثل هذه القرارات لا تعالج مشاكل وازمات وتعقيدات المشهد السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي والفساد المالي والاداري والبطالة والفقر وضعف الخدمات والامن وتدني المستوى المعيشي وهموم المهاجرين والنازحين وملايين الارامل والايتام والثكالى وعدم احترم حقوق الانسان والمرأة والطفل في العراق بل تزيدها تعقيدا وتأزما اضافة الى ذلك فأن مثل هذه الممارسات تسىء للدين الاسلامي نفسه ومبادىء الاخوة والعيش المشترك بين كل مكونات الشعب العراقي

5 - ان استمرار مثل هذه الضغوطات والقمع للحريات والحرمان والاجحاف سيؤدي الى الانفجار والانهيار والتطرف وانتشار المخدرات بأنواعها وتفشي الجريمة والانحراف والشذوذ والسباحة عكس التيار وكذلك الى عواقب قد لا نحمد عقباها لذلك على الحكومة العراقية والبرلمان ان يدرسا جيدا اسباب تفشي وانتشار ظاهرة المخدرات والسحرة والمشعوذين والدجالين وقارئي الكف والطالع بشكل واسع وكبير في المجتمع العراقي في هذه الفترة بالذات والتي اصبح المواطن يرتاد الى جحورهم وكهوفهم المظلمه النتنه للبحث عن حلول ومسكنات وامال خيالية وسحرية لمشاكله وعقده وامراضه النفسية والاجتماعية والاقتصادية والمستقبلية وحتى الامنية !! وبذلك يقع المواطن فريسة سهلة وصيدا ثمينا في شباك دجل وكذب وشعوذة هؤلاء الصيادين والمفترين حيث يقومون بتخدير الضحية بكلام منمق ومعسول وطلاسم سحرية مخادعه وامل وحلم موعود في قرمة مقطوعة !! لكن يتقبلها المواطن البرىء رغم معرفة قسم منهم انها اكاذيب وزيف وخداع !! بسبب تسلل اليأس والتشائم والمرض النفسي الى عقله وجسمه وكيانه وعائلته لغياب وسائل الراحة والتسلية والاطمئنان الترفيه والاستمتاع والفسحة والحريات الشخصية واستمرار اجواء الحروب والقتال واصوات المفخخات والعبوات الناسفة والاغتيالات وتصفية الحسابات واضطهاد المكونات غير المسلمة وغيرها

6 - اقول للحكومة العراقية وبرلمانها ان الحياة وقيمها بحد ذاتها ليست عبارة عن طقوس للعبادة والصيام والصلاة والتردد الى الجوامع او الحسينيات او الكنائس فقط وانما لابد ان يكون هناك توازن واعتدال ومرونة بين الترويح والاستمتاع والترفيه للانسان ليعبر عن حريته الضرورية ويعيش كما يشاء بوسائل اجتماعية وانسانية ترفيهية بريئة بعيدا عن ضغوطات الحياة والعمل لان التشدد والتطرف في فرض الافكار والاراء والقرارات والانظمة بطريقة عشوائية وقسرية غير انسانية ومقنعة يؤدي الى انتشار النفاق والازدواجية الشخصية والريبة والفساد الاجتماعي والعقد النفسية والنميمة في المجتمع كما حصل في افغانستان سابقا ايام حكم حركة طالبان المتطرفة بينما في الدول المتقدمة والمتحضرة الديمقراطية سواء كانت اسلامية او اوربية والتي يصان ويحترم فيها حقوق الانسان وحرياته والمبادىء الديمقراطية والمرأة لا تتدخل هذه الدول في فرض تعاليم الدين وشرائعه لكنها تتجه لتشجيع واقامة المسارح والموسيقى والقنوات الفضائية الترفيهية والمنوعة والاذاعات المختلفة والسينما والرقص وتكثر من المنتزهات العامة وتشجع الرياضة والسفرات والنوادي الاجتماعية والمهنية وحتى الليلية للترفيه عن الانسان

للتخفيف من الضغوط النفسية التي يتعرض لها في العمل والحياة وهو نوع من التوازن النفسي والسلامة الشخصية للانسان واغلبها لاتتعارض مع الدين والاخلاق والاداب كما يتصور البعض من المتشددين والمتعصبين وطبعا ان هذه الدول المشار اليها اعلاه قد انشأت واسست وشجعت هذه الوسائل الترفيهية نتيجة ابحاث ودراسات ومقارنات بين المجتمعات التي تعيش في ظل قوانين صارمة ومتشددة والمجتمعات التي تنعم بأجراءات مرنة وسلسة تضمن الحقوق الديمقراطية والحريات الاساسية للانسان بصرف النظر عن دينه وقوميته ومذهبه ولونه وجنسه لذلك على الحكومة العراقية والبرلمان الاتحادي والفعاليات السياسية والدينية كافة التفكير جديا بضمان كامل حريات وحقوق شعبنا القومية والدينية والانسانية والتاريخية دستوريا وفعليا على الارض ومعهم كافة المكونات غير المسلمة وليس سلب حرياتهم وحرمانهم من حقوقهم المشروعة للمحافظة على استمرار وجودهم في ارض الاباء والاجداد بكرامة وكبرياء وامان

http://www.almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=60906

                                    انطوان الصنا
                  antwanprince@yahoo.com

[بطرس هرمز نباتي]

الاخ أنطوان. رابي ليمنعوها هي باقية على الخمور لكن من الان ،هؤلاء يريدون  إرجاعنا  الى عصر غزوة بدر والخندق والرِدة  لذلك قررنا بأننا  سنحضر كل الأدوات القديمة لاستخراج العرق المحلي  وبتصوري سوف لن يمنعوا زراعة التمور والعنب. وسنشرب العرق المحلي  وعندما نرفع الكؤوس سنقول بصحة هؤلاء ابو العماءم 
وبصحتك اخي العزيز
بطرس نباتي

[كنعان شماس]

اخ انطوان صنا المحترم
    من طرائف ماقراءت ان قنينة الويسكي في السعودية اغلى من عشرة براميل نفط

[ماهر سعيد متي]

يبدو ان البرلمان العراقي قد شن الحرب على الخمور .. انصح الذين يشربون منهم .. وهم كثار باجتثاث الخمور من دورهم .. وعدم تمثيل دور الضحية .. وترك الازدواجية..القاعدة الذهبية تقول ( كل ممنوع مرغوب) فمنع الاباحية ( وكان البرلمان قد حل جميع المشاكل العالقة ولم يتبقى الا منع الاباحية والخمور ) تقابلها رد فعل اكثر شدة بسبب الكبت .. وكذا الحال بالنسبة للمشروبات الروحية .. اتذكر اني قرات حادثة بالعهد الملكي حينما اقر البرلمان قانونا بمنع الخمور فما كان من رئيس الوزراء حينها وان غلق التواليت عن اعضاء البرلمان .. فلما اعترض البرلمانيين عاد الرئيس ليجيبهم ان المشروب حاجة اساسية عند البعض كالحاجة الى التواليت .. عندها تراجعوا عن قرارهم ..تحياتي لك استاذ انطوان

[انطوان الصنا]

الاستاذ الفاضل العزيز بطرس نباتي المحترم
شلاما وايقارا

اولا ارجو ان تكون بخير وصحة جيدة مع العائلة الكريمة وثانيا شكرا لمداخلتكم البليغة وشكرا على كلمات المزاح الحلوة نعم عزيزي رابي بطرس  برلمان المحاصصة يريد ان يحول حياة العراقيين بلا استثناء الى حياة التخلف والجهل والامية والتعصب كما حصل في مدينة قندهار وكهوف تورا بورا في افغانستان والصومال ومدينة الرقة في سوريا ومدينة الموصل في العراق كأنهم لا يعرفون ان العراقيين بكل مللهم ونحلهم يحبون الحياة والرقي والتمدن وهم احفاد اقدم الحضارات على الارض وبغداد ليست قندهار ولن تصبح مثلها وكذلك كل مدن العراق

وحسب رأي ان مجلس النواب الاتحادي اليوم يمارس سياسة التحايل التشريعي على الشعب العراقي لترضية بعض الدول الاقليمية وبعض الاحزاب الاسلامية السنية والشيعية المتنفذة تحت غطاء الدين والفضيلة لكن المفارقة المضحكة ان اغلب النواب عند سفرهم الى خارج العراق تصبح كل  الممنوعات حلال !! لكنها حرام على شعبنا العراقي المظلوم !! وهنا لا بد من القول ان الدستور العراقي رغم تناقضه صريح في دعم الحريات الشخصية وممارسة الانسان لحياته الخاصة طالما لم يتعدى على حريات الآخرين وحسب رأي حتى لو صدر قانون منع الخمر فهذاالقانون يعتبر غير دستوري اطلاقا ومكن الطعن به أمام المحكمة الدستورية الاتحادية من قبل نواب المكونات غير المسلمة مع تقديري

                                          اخوكم
                                        انطوان الصنا

[انطوان الصنا]

الاستاذ الفاضل كنعان شماس المحترم
بعد التحية

ارجو ان تكون بخير وصحة جيدة مع العائلة الكريمة وشكرا لمداخلتكم اعلاه نعم عزيزي الخمور مرخصة وتباع للاجانب في اغلب دول الخليج العربي (الامارات - قطر - البحرين - عمان) في الفنادق والمنتديات السياحية وبأسعار معتدلة وطبيعية بأستثناء السعودية والكويت الخمور غير مرخص فيهما حتى للاجانب ويعاقب عليها القانون بقسوة لهذا تجد اسعار الخمور المهربة بأنواعها والمصنعة محليا في السعودية والكويت عالية جدا ويصل سعر القنينة الواحدة من الويسكي نوع (بلاك ليبل او شيفاز) بين (250 - 300) دولار امريكي للقنينة الواحدة وسعر علبة بيرة نوع (هنكن) بين (50 - 75) دولار امريكي للواحدة وربما اكثر من ذلك

العبر والدروس ليس في سلب وقمع الحريات الشخصية للانسان بشكل قسري بأسم الدين والشريعة لان ذلك مخالف للطبيعة البشرية ومخالف لقيم الاديان السماوية كافة خذ مثلا تجربة ايران والسعودية رغم كل القوانين والانظمة القاسية والمتشددة دينيا ووجود اجهزة رقابة وامن متعددة وحديدية وعقوبات لا ترحم لا زال الشعبين الايراني والسعودي اقل شعوب العالم تدينا !! حسب استطلاعات الرأي الرصينة واكثرها انتشارا للخمور المهربة بأنواعها والمصنعة محليا والمخدرات وحبوب الهلوسة والتخدير والبغاء والجريمة والتطرف والشذوذ والفقر وغيرها بينما في الدول المتقدمة والمتحضرة الديمقراطية سواء كانت اسلامية او اوربية والتي يصان ويحترم فيها حقوق الانسان وحرياته والمبادىء الديمقراطية والمرأة وحريات المكونات الصغيرة والشعوب الاصيلة ولا تتدخل هذه الدول في فرض تعاليم الدين وشرائعه لكنها تتجه لتشجيع واقامة المسارح والموسيقى والقنوات الفضائية الترفيهية والمنوعة والاذاعات المختلفة والسينما والرقص وتكثر من المنتزهات العامة وتشجع الرياضة والسفرات والنوادي الاجتماعية والمهنية وحتى الليلية للترفيه عن الانسان وشتان ما بين التجربتين مع تقديري

                                                اخوكم
                                               انطوان الصنا

[انطوان الصنا]

الاستاذ الفاضل المشاور القانوني المعروف ماهر سعيد متي المحترم
تحية طيبة

اولا ارجو ان تكون بخير وصحة جيدة مع العائلة الكريمة وثانيا شكرا على مداخلتكم وايضاحاتكم وملاحظاتكم القيمة اعلاه نعم محاولة اللجنة القانونية في البرلمان العراقي ادراج الخمور ضمن مشروع قانون المخدرات في العراق !! تمهيدا لمنعها !! جاء بتأييد ومباركة الاحزاب الاسلامية السنية والشيعية المتشددة كأنها وجدت الحل السحري لمشاكل العراق المستعصية !! وتلبية لرغبة الجارة ايران والتي تصدر الى العراق حاليا عبر حدودها الطويلة البالغه 1200 كم (الترياق والحشيشة والمخدرات الايرانية !!) المعروفة بطيبة مذاقها ولذتها ونشوتها ورخص اثمانها !! وهي جديدة على السوق العراقية بدلا من الزحلاوي والمستكي !! حليب السباع !! والمشروبات الكحولية الاخرى

وطبعا شعبنا العراقي بكل اطيافه والوانه وتنوعه وطيلة تاريخه الطويل المشرف والخالد لم يكن يميل ويرغب للحشيشة والترياق والمخدرات بكل انواعها ومن اي جهة كانت حيث كان مجتمعنا نظيفا ومحافظا وعفيفا من هذه الافه والبلاء بشهادة المنظمات الدولية ولغاية اليوم الا على نطاق محدود واضطرارا للاسباب الموضحة في مقالنا اعلاه وحسب رأي استاذ ماهر حتى لو صدر قانون منع الخمر فهذا القانون يعتبر غير دستوري اطلاقا ومكن الطعن به أمام المحكمة الدستورية الاتحادية من قبل نواب المكونات غير المسلمة اليس كذلك ؟ مع تقديري

                                           اخوكم
                                        انطوان الصنا

[نذار عناي]

الاستاذ العزيز انطوان الصنا المحترم
ارجوا ان تكونوا بخير وسلام.
الحمدالله ان الخمر او (النبيذ الاحمر الذي هو حصتي كل مساء ادخل ضمن المخدرات وليس الدعاره! والا, ماذا كنت سأفعل يا ربي؟؟؟.
هنا تذكرني حادثه رواها لي ابي عن سفر عبد السلام عارف لمصر واستقدامه لمساهمه شركه مشن وغلقه معمل العرق يومها, اذ خرجت مظاهره في شارع الرشيد معترضه على غلق معمل العرق وحين قدومه نحوهم سألوه عن ماذا نشرب قال اشربوا مشن حينها بدأوا بالصراخ (حجي مشن سفن اب,, راح لمصر جاب كحا....)
عذرا للكلمات ولكن عند غياب المنطق لا يبقى للكياسه مكان....

كما اود ذكر حقيقه واقعيه وهي ان في مدينة النجف لا يوجد مقاصف (الفصحى من بار - اي مقصف) ولذلك تجد ثلاثه ارباع اهل النجف في المساء في ابو سخير وقرب الحله وريمات النجف في المساء مملوءه بالسكارى, لو اغلقت هذه ال(مقاصف) اين سوف يذهب اهل النجف يا ترى؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تحياتي
نذار عناي

[د.عبدالله رابي]

الاستاذ العزيز انطوان الصنا المحترم
تحية
تمنياتي لك وللعائلة بدوام الصحة والرفاه والسعادة.
شكرا على المقالة التحليلية القيمة التي قدمت المبررات المنطقية لدحض مبرراتهم  التي تعكس  مدى جهلهم الصحي والبيئي  في ادراج الخمور ضمن مشروع قانون المخدرات بحجة واهية وغير مستندة على اسس علمية بأنها تؤثر على العقل ،فمن منطلقهم هذا قد جعلوا المجتمع البشري معظمه مختل عقليا لتناول الخمور ، فهم  لا يميزون بين تناول الخمور بصورة طبيعية ولاجل الترفيه عن النفس كما تفضلت والادمان على الخمور ، فعليهم وضع الحلول للادمان بدلا من ان ينتهكوا الحقوق الفردية في منع كل ما يتمتع الفرد به.
هؤلاء الجهلة أوصلوا المجتمع العراقي الى الحضيض تحت الغطاء الديني ، فهم تدريجيا يشرعون القوانين المتناقضة مع الدستور المتناقض أصلا ، فالعراق في دوامة من التخبط والفوضى ، والذي يتأثر بما يحققه البرلمانيون من أخفاقات هم المسيحيون والايزيديون والصابئة والمتحررون من افراد المجتمع العراقي عموما.
تحليل رائع أخي أنطوان ،فهو يدعم ما قلته سابقا " ماذا نتوقع من الاحزاب الدينية " قبل ايام .فوجودهم هو لاسلمة العراق وتحقيق طموحاتهم المريضة التي جاؤا من أجلها .
تحياتي ومحبتي
اخوك
د . رابي

[بطرس هرمز نباتي]

رابي أنطوان بعد إذنك رجاء بعد اطلاعنا على ما ينون هؤلاء العباقرة المهتمون بصحة العراقيين ومصالحهم والذين لم يشبعوا لحد الان من أموال الحرام للشعب المبتلى بهم من تحريم ما بقى لهذا الشعب كي يشرب كاسا لينسى على الأقل لسويعات همومه في الفقر والغرق بمياه المجاري وأربع ساعات كهرباء وطنية وامبير المولدة 24000 اي غياب مزمن للعزيزة كهرباء الوطنية والتهجير والداعش واخواتها التي لا تقل مطلقا عن عقلياتهم المتخلفة وإذا ما رغبتم في ان يعم التخلف في أمريكا اخذولكم جم نائب بعمامة ونائبة ام العباية وفوطة وجلباب لعل وعسى ان يسنوا لكم ما يحافظ على صحة أقربائنا الأمريكان وينقذهم من السكر والعربدة  وبعد قراءتنا لمقالك المتألم والحزين على ما صارت اليه امورنا بيد هؤلاء الهمج تذكرت حكمة قالتها احدى الفاتنات وسجلت كتغريدة على الفيس الا وهي. (لن تجد شخصا يفجر نفسه وسط  الأبرياء من  خريجي البارات وبيوت الدعارة ولكن ستجد جميع من يفجر نفسه هم من  خريجي المساجد وبيوت تحفيظ القران )
تقبل تحياتي وبصحتك
بطرس نباتي

[انطوان الصنا]

الاستاذ الفاضل  نذار عناي المحترم
بعد التحية

اولا ارجو ان تكون بخير وصحة جيدة مع العائلة الكريمة وثانيا شكرا على مداخلتكم وملاحظاتكم القيمة اعلاه عزيزي رابي نذار رغم كل الظلم الواقع على شعبنا في الوطن اليوم جهابذة البرلمان العتيد !! يفكرون بحرماننا من ابسط حقوقنا وحرياتنا الدستورية لنعبر ونمارس فيها عن جزء من كينونتنا وخصوصيتنا وحريتنا الاجتماعية ؟ وهنا السؤال الذي يطرح نفسه ؟ هل يسمح الدين الاسلامي بتطبيق شريعته على غير المسلم قسرا ام ماذا ؟ الجواب حسب رأي الاسلام لا يفرض عقيدته وشريعته على غير المسلم بالاكراه ؟ طيب لماذا يحاول البرلمان فرض تعاليم الاسلام على غير المسلم ؟ اليس ذلك تجنيا وتعسفا وانتهاكا لحريات وحقوق شعبنا الكلداني السرياني الاشوري المسيحي في الوطن ومعهم غير المسلمون اليس ذلك مخالفة للشرع والتعاليم الاسلامية ام ماذا ؟ نترك الجواب للمنصفين من شركاء الوطن

اعطيك مثلا فيه مرونة واضحة واحترام خاص لخصوصيتنا  في اقليم كوردستان العراق السلطات المختصة خلال شهر رمضان تسمح في المدن والقرى ذات الاغلبية غير المسلمة بفتح الاندية الاجتماعية والعائلية والمطاعم ومحلات بيع المشروبات الكحولية بالمختوم بعد الافطار وبتعليمات وضوابط محددة غير متشددة بما ينسجم مع خصوصيتها القومية والدينية والاجتماعية ومدينة عنكاوا نموذجا وهناك حالات فردية تطوعية بين ابناء المكونات غير المسلمة في الاقليم حيث يغلق البعض مطاعمهم ومحلاتهم طيلة شهر رمضان تقديرا واحتراما للشهر الفضيل وهذه ظاهرة ايجابية تجسد عمق روابط الاخوة والعيش المشترك بين كل مكونات المجتمع العراقي وبدون اي اكراه او تعليمات قسرية سالبة للحريات الشخصية اين الحكومة العراقية والبرلمان من هذا الاعتدال والمرونة ؟ مع تقديري

                                                 اخوكم
                                              انطوان الصنا 

[انطوان الصنا]

الاستاذ الفاضل الباحث الاجتماعي المتميز الدكتور عبدالله رابي المحترم
شلاما وايقارا

اولا ارجو ان تكون بخير وصحة جيدة مع العائلة الكريمة وثانيا شكرا على مداخلتكم وملاحظاتكم وايضاحاتكم القيمة جدا اعلاه نعم عزيزي رابي عبدالله السؤال الذي يطرح نفسه ايهما اخطر على المجتمع في العراق تناول المشروبات الكحولية ام سرقة اموال الشعب واستشراء الفساد المالي في كل مفاصل الدولة ؟ بحيث اجتاحت داعش واخواتها من الارهاب الاسود اكثر من ثلث التراب العراقي ودنسته بأفعالها المشينة ولغاية اليوم والفاسدين اغلبهم من مستويات سياسية وعسكرية وامنية ونيابية رفيعة ومسؤولة في الحكومة والبرلمان ومن شركاء الوطن تحديدا !! وليس من المكونات غير المسلمة اليس ذلك خيانة للشعب والوطن ام ماذا ؟ اترك الجواب للمنصفين من ابناء العراق من الديمقراطيين والتقدميين والوطنيين والعلمانيين واليساريين والقوميين وابناء المكونات غير المسلمة مع تقديري

                                           اخوكم
                                        انطوان الصنا

[Farouk Gewarges]

الحمد لله فالدستور العراقي الحالي حمالة وجهين , يعني بالامكان محاربة هذا المشروع ذو الوجه القبيح المتخلف  بالوجه الاخر المشرق من الدستور.

[ماهر سعيد متي]

طبعا استاذ .. هذا القانون يخالف جانب الجقوق والحريات المدرج في متن الدستور العراقي .. لكن الامر الاهم الذي يستوجب الطرح ان العراق قد صادق على  الاتفاقية الوحيدة بالمخدرات لسنة 1961 الموقع عليها في نيويورك في 30/3/1961 المصدق بالقانون رقم /16/ لسنة 1962 .وعلى هذا الاساس صدر قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 المعدل والذي اشار الى ان المواد المخدرة هي (  القنب وورقة الكوكة وخشخاش الأفيون .. وسوى ذلك ) لم يدرج الخمر ليكون بمصاف المواد المخدرة .. وكذلك لم تفعل دول العالم .. فباي حق تدرج الخمور ضمن مشروع القانون هذا ..

بصراحة .. كم تمنيت ان نبقى على قوانيننا السابقة والتي كانت اكثر رصانة من القوانين الحالية والتي فيها الكثير من التخبط .. تقبل مروري .. تحياتي

مصدر ذي صلة : http://www.iraq-lg-law.org/ar/node/1337
 

[eclimes]

الاخ انطوان صنا المحترم
تحية طيبة...
وددت ان ادلي بدلوي في هذا المجال من الناحية القانونية يحق للدولة او المشرع ان يصدر ما يشاء من القوانين . ولكن هل انتهت كل مشاكلنا ولم يتبقى سوى مسالة الخمور وغيرها!!!؟؟
وحتى وان فكر الساسة بذلك  الا يناقض ويعارض ذلك ما نص عليه الدستور.. اذ نص الدستور العراقي في الفقرة الأولى من مادته الثانية إن "الإسلام دين الدولــة الرسمي، وهـو مصدر أســاس للتشريع"، في حين يشير في الفقرة (ج) من مادته الثانية أنه "لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور" . اننا نرى ان هذا القانون لا يجب ان يشرع لانه سيشكل ضغوطا اضافية للاقليات الصغيرة في العراق اضافة لما تعرضت وتتعرض اليه منذ 2003 ولحد الان  وهو انتهاك صارخ للحقوق والحريات .. واعتقد انه لن يشرع وان يرى النور ... وأيد زميلي الحقوقي ماهر فيما ذهب اليه  بابقاء القوانين السابقة في هذا المجال ..
تقبلوا تحياتي
د. يوسف اقليمس
10/12/2015

[انطوان الصنا]

الاستاذ الفاضل العزيز بطرس نباتي المحترم
بعد التحية

اولا ارجو ان تكون بخير وصحة جيدة مع العائلة الكريمة وثانيا شكرا على مداخلتكم وملاحظاتكم وايضاحاتكم القيمة الثانية اعلاه عزيزي رابي بطرس حسب رأي ان الفساد المالي والاداري المستشري في اغلب مفاصل الدولة العراقية ونظام المحاصصة المقيت موازي او اخطر من الإرهاب واخواته وجميعهم يشتركون في كونهم يشكلون خرقا لكل القيم الاخلاقية والقوانين الوضعية والشرائع السماوية لان سرقة المال العام بمثابة قتل وترهيب واعتداء على المجتمع برمته لذلك في كثير من الاحيان تلتقي وتتماهى مصالح السارقين والفاسدين والضالعين في الارهاب الاسود لان هدفهما المصالح الانانية والشخصية الضيّقة بينما من يشرب الخمور من المسلمين والمكونات غير المسلمة المسالم نزيه ووطني لا يتعدى او يضطهد الاخرين وهو اشرف من الفاسدين والسراق والضالعين في الارهاب مع تقديري

                                          اخوكم
                                         انطولن الصنا

[انطوان الصنا]

الاستاذ الفاضل Farouk Gewarges المحترم
شلاما وايقارا

اولا ارجو ان تكون بخير وصحة جيدة مع العائلة الكريمة وثانيا شكرا على مداخلتكم اعلاه نعم عزيزي رابي فاروق فعلا يفترض على برلمان العراق الاتحادي معالجة وتعديل هذا التناقض والتقاطع في الدستور بتوازن ومرونة واعتدال وحكمة لضمان حقوق المواطنة لكل ابناء الشعب العراقي دون تميز وتفرقة على اساس الدين او القومية او مبدء الاكثرية والاقلية او الحجوم والازوان وبما يخدم العدالة والمساواة والانسجام على قدم وساق بين كل مكونات وفسيفساء المجتمع العراقي المنوع قوميا ودينيا ومذهبيا وسياسيا والاستفادة من تجارب الدول العربية والاسلامية المعتدلة بشكل خاص والدول الاوربية وامريكا وكندا واستراليا منها بشكل عام التي سبقتنا في هذا المجال وفيها تنوع قومي وديني ومذهبي وسياسي مثل (ماليزيا وتركيا واندنوسيا وتونس والامارات وتجربة حكومة اقليم كوردستان الديمقراطية الرائدة وغيرها) والاستفادة من تجارب دول الاتحاد الاوربي المعروفة بشفافيتها ونزاهتها وعدالتها لتنوع مجتمعاتها

ان ترك الدستور الاتحادي بدون تعديل سيكون سببا وذريعة لتفجير ازمات وتوترات اجتماعية وقومية ومذهبية وسياسية ودينية واحتقان في العراق في اي لحظة وسيكون كالبركان الصامت المخادع لا تعرف متى ينفجر ؟ ويعتبر موضوع فصل الدين عن الدولة من القضايا المهمة والعصرية والملحة التي اثبت التجارب في مختلف الدول صواب وصحة منهجها وتطبيقاتها بالتجربة لان الدولة ليس لها دين بأعتبارها شخصية معنوية كما الحال في اغلب دول الاتحاد الاوربي وكذلك امريكا واستراليا وكندا حيث لم يثبت الدين في دساتيرها حسب المبدء القائل (الدين لله والوطن للجميع) مع تقديري

                                             اخوكم
                                            انطوان الصنا

[انطوان الصنا]

الاستاذ الفاضل المشاور القانوني المعروف ماهر سعيد متي المحترم
بعد التحية

اولا ارجو ان تكون بخير وصحة جيدة مع العائلة الكريمة وثانيا شكرا لمداخلتكم الثانية القيمة اعلاه نعم عزيزي استاذ ماهر (الحشيش والأفيون والكوكايين والمورفين وغيرها) تغيّب العقل وتخامره وتسمم الجهاز العصبي للانسان لذلك فهي ممنوعة بالاصل في القانون الدولي (زراعتها وبيعها او تصنيعها او تعاطيها) لكن الخمر لم يصنف ضمن القانون الدولي للمخدرات اصلا ولم يجرم من يتعاطيه بدليل ان تعاطي وبيع والمتاجرة وتصنيع الخمر مجاز قانونا في كافة الدول الاوربية وامريكا واستراليا وكندا وبعض الدول العربية والاسلامية ومنها تركيا وماليزيا واندنوسيا ومصر وسوريا والاردن والامارات والبحرين والقطر والعراق وغيرها وتعاطي الخمر احيانا يكون في المناسبات والاعياد وليس بالضرورة كل من يتعاطي الخمر فهو مدمن على هذا الاساس اعتقد ان محاولة ادراج البرلمان العراقي الخمور ضمن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ليس موفقا  وصحيحا ويتناقض مع القانون الدولي للمخدرات مع تقديري

                                                    اخوكم
                                                 انطوان الصنا

[انطوان الصنا]

الاستاذ الفاضل الدكتور يوسف اقليمس المحترم
بعد التحية

اولا ارجو ان تكون بخير وصحة جيدة مع العائلة الكريمة وثانيا شكرا لمداخلتكم وملاحظاتكم وايضاحاتكم القيمة اعلاه نعم عزيزي الاستاذ الدكتور يوسف ان دستور العراق الاتحادي متناقض حيث  فيه مواد دستورية تدعو الى منع كل ما يتعارض ويتقاطع مع مبادىء وثوابت الدين الاسلامي والشريعة وفيه مواد اخرى تدعو الى الديمقراطية والحريات الشخصية وحقوق الانسان وحقوق وحريات المكونات القومية والدينية الصغيرة (غير المسلمة) وحقوق المرأة وغيرها ان هذا الاختلاف والتقاطع في الدستور سيجعل منه محل خلاف وازمات وتوترات صامتة ومؤجلة دائما وموضوع البطاقة الوطنية واسلمة القاصر ومحاولة منع الخمور خير دليل على انعكاس التناقض الفاضح في الدستور سلبا على الواقع الاجتماعي في العراق

وان اصدار مثل هذه القوانين والقرارات المجحفة لا تعالج مشاكل وازمات وتعقيدات المشهد السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي والفساد المالي والاداري المستشري والبطالة والفقر وضعف الخدمات والامن وتدني المستوى المعيشي وهموم المهاجرين والمهجرين وملايين الارامل والايتام والثكالى وعدم احترم حقوق الانسان والمرأة والطفل في العراق بل تزيدها تعقيدا وتأزما اضافة الى ذلك فأن مثل هذه القوانين في بلد معروف تاريخيا بتنوعه القومي والديني اساءة للدين الاسلامي نفسه لان الاسلام لا يقبل بفرض عقيدته وشريعته على غير المسلم قسرا وكذلك اساءة لمبادىء الاخوة والعيش المشترك بين كل مكونات الشعب العراقي مع تقديري

                                                 اخوكم
                                             انطوان الصنا