هل الخمر سبب بلوى العراق !؟
لا نريد هنا الدخول في جدل بيزنطي حول تحريم الخمر من عدمه وفقا للشريعة الإسلامية أو ما جاء من أحاديث للنبي وجمهرة من الأئمة والمفسّرين ولا الغوص في عمق اللغة العربية لتبيان الفرق بين التحريم الذي جاء كنص واضح بالقرآن في سورة المائدة والإجتناب كما جاء في سورة البقرة، ولأن هذه المسألة لاتهمنا في هذه المقالة مطلقا كونها لازالت محلّ أجتهاد مرجعيّات أسلامية مختلفة وفقا لقراءاتها الشخصية والأجتماعية والأهم من هاتين الاثنتين هو موقفهم السياسي منها ومدى قربه من رأس السلطة. لكن عدم الخوض في هذه المسألة الفقهية لاتعني عدم تطرقنا الى أمر هام جدا وهو ما نريد أن نصل اليه من خلال مقالتنا هذه، وهو "الامر" المقارنة بين عدد القتلى طيلة التاريخ أو على الاقل التاريخ الاسلامي إثر عركة بين سكارى وعربدتهم في حانة وبين أعداد القتلى والجرحى والأيتام والأرامل والمسبيات إثر حروب طويلة وقاسية بين المسلمين وأعدائهم أو بين المسلمين وعربدتهم فيما بينهم.
لكي لانعود الى العنعنة وفق كتب التراث وروايات من رواها عن السلف الصالح ومدى صحّتها فأننا سنلقي في هذه المقالة نظرة بسيطة حول واقع العراق منذ الاحتلال لليوم، كونه مثبّت في ذاكرة الناس والذاكرة الرقمية التي ستحتفظ بهذا التاريخ الدموي الذي عاناه ويعانيه شعبنا على يد الاحزاب التي تهيمن على السلطة لتنقله الى الأجيال القادمة، كي تتعرف على مرتكبي هذه الجرائم وخلفياتهم الفكرية ولتحملّهم وزر ما سيحصل للعراق بسببهم. وقبل أن ندخل في صلب الموضوع وهو تصريح صاحب توزيع سندات الاراضي كرشوة إنتخابية لصالح "دولة القانون" ورئيس اللجنة القانونية البرلمانية القاضي محمود الحسن الذي قال فيه (عدت اللجنة
القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، أن الخمور جزء من "المؤثرات العقلية"، مبينة أنها، أدرجتها ضمن مشروع قانون "المخدرات والمؤثرات العقلية" الذي تعده حالياً مع لجنة الصحة والبيئة النيابية، تمهيداً لمنعها إذا ما تم إقراره من قبل المجلس). وأضاف في تصريحه للمدى برس قائلا إن "اللجنتين القانونية والصحة والبيئة تشتركان في إعداد مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية"، مشيراً إلى أن "اللجنة القانونية عدت عند مناقشة المشروع، أن الخمر والمسكرات جزء من المؤثرات العقلية والمواد المخدرة، وأصدرت قراراً بوصفها من المواد المحظورة"، وليضيف عضو "دولة القانون" هذا قائلا أن " شمول الخمور بمسودة ذلك القانون جاء
بناءً على اعتبارها من قبل لجنة الصحة والبيئة من المؤثرات العقلية"، مبيناً أن "مجلس النواب إذا ما اعتمد ذلك الرأي وصوت عليه فستكون الخمور ممنوعة قانوناً". أقول وكمدخل للمقال كون اللجنة المعنية لم تستند في تقديمها للمشروع على أسس دينية بل على أسس صحّية بيئية وقانونية بعد دمج الخمر مع المخدّرات، هو البحث عن المعنى القانوني "للمؤثرات العقلية".
تعرّف " إتفاقية الأمم المتحدة للإتجار غير المشروع في المخدّرات والمؤثّرات العقلية لسنة 1988 " المؤثّرات العقلية في المادة واحد "تعاريف" الفقرة "ص" (يقصد بتعبير "المؤثّرات العقلية" أية مادّة، أو أية منتجات طبيعية مدرجة في الجداول الأول والثاني والثالث والرابع من إتفاقية المؤثّرات العقلية لسنة 1971 )، وقد حددت إتفاقية سنة 1971 الموقّعة في21 شباط بالعاصمة النمساوية المؤثّرات العقلية بـ ( العقاقير ذات التأثير العقلي مثل الأمفيتامينات والباربيتورات والبنزوديازيبينات والمنشطات"، وجاءت هذه الأتفاقية لتعديل قانون المخدّرات لسنة 1961 التي إقتصر نطاقها على المخدّرات مع القنب والكوكا والأفيون، كونها لم تحظر المؤثرات العقلية التي أكتشفت لاحقا. ومن الملاحظ أن القانون الدولي لم يعتبر الخمر من المؤثّرات العقلية لذا لانرى ذكرا له في جميع القوانين التي سنّتها هيئاتها المختلفة.
لاريب من أن على الدولة واجب قانوني لحماية المجتمع من كل ما يضّر به وتنظم ذلك بقوانين تحدد اشكال العقوبات والتدابير من أجل مكافحة الجريمة بكل أشكالها وبغضّ النظر عن شكل الجريمة وثقلها. ولكن الذي يثير العجب هو ترك البرلمانيين "النشامى" التفكير بقوانين على درجّة عالية من الأهمية وترتبط بحياة الناس ومستقبلهم والوطن وما يحيط به من مخاطر وحصر "تفكيرهم" بكيفية منع تداول الخمر!.
لاأدري أيهما أشّد بتأثيره العقلي على المجتمع "الخمر" أم الخطاب الديني وما يحمله من كراهية تجاه الآخر؟ لا أدري أيهما أشّد بتأثيره العقلي على المجتمع "الخمر" أم حرب الطوائف التي طحنت وتطحن مئات آلاف البشر الأبرياء؟ لاأدري أيهما أشّد بتأثيره العقلي على المجتمع "الخمر" أم نهب ثروات البلد من أمثال أعضاء اللجنة القانونية في البرلمان العراقي وباقي الطبقة السياسية؟. إنني هنا لست بصدد الدفاع عن حق المواطن للتمتع بحريته وفقا للقانون والدستور كون الحرية أصبحت حكرا على جهات سياسية معيّنة، ولكن الا يعتقد أصحاب هذا المشروع من أنه يتناقض وماجاء في المادة الثانية الفقرة "ب" من الدستور والتي تنص على أن" لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية" أوليست الحرّية الشخصية جزء لايتجزأ من النظام الديموقراطي!؟، كما وأنّه يخالف قوانين الأمم المتحدة في تعريفها للمؤثّرات العقلية أستنادا الى قوانينها المسّنة.
جاء في التراث أن وهب بن جرير بن حازم، قال: حدثني أبي، قال: و أخبرنا عفان بن مسلم و سعيد بن منصور، قالا: حدثنا مهدي بن ميمون جميعا، عن محمد بن أبي يعقوب، عن ابن أبي نعم، قال: سمعت رجلا سأل ابن عمر عن دم البعوض يكون في ثوبه، فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. قال: انظروا الي هذا يسألني عن دم البعوض و قد قتلوا ابن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم!! و قد سمعت رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم يقول للحسن و الحسين: هما ريحاني من الدنيا.
وبعد 1400 عام لازال أهل العراق يحثّون الخطى على نفس الطريق، فتراهم يبحثون عن الخمر وطرق منعه ولا يبحثون عن طرق لمنع تدخلات دول الجوار بشأن بلدهم. يبحثون عن طرق منع الخمر ولا يبحثون عن طرق الحد من الأرهاب والجريمة والفساد والرشوة. يبحثون عن طرق منع الخمر والميليشيات والمافيات والعصابات تعيث بالبلد قتلا وترويعا وأبتزازا، حتّى وصلت الجريمة في أن يُسرق المواطن تحت تهديد السلاح وسط الشارع وفي أوج الزحام. "السيدات والسادة" راجعوا الصحافة لسنوات ما بعد الاحتلال لليوم لنتعرف وإياكم عن عدد حالات القتل التي أرتكبت تحت تأثير الكحول مقارنة مع تلك التي حدثت تحت تأثير الفتاوى الدينية من طرفي المسلمين وأنشروها على الملأ إن كنتم حريصين فعلا على العراقيين وبلدهم .
زكي رضا
الدنمارك
9/12/2015
ا
