مشروع قانون حرية الرأي... ادانة قانونية مبطنة
تضامن عبدالمحسن"ان مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.. يعتبر ادانة قانونية مبطنة لتكميم الافواه لان القرار حتى بعد القراءة الثانية له من قبل البرلمان العراقي لم تؤخذ تعديلاته بعين الاعتبار لضمان حرية التعبير".. ذلك ما أكدته عضوة مفوضية حقوق الانسان د.اثمار الشطري مشيرة الى اهمية الاخذ بالتعديلات القانونية المقترحة من قبل المفوضية قبل اقرار القانون.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مؤخرا دائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة، من اجل توعية المواطنين حول اهمية اجراء التعديلات على مشروع القانون.
تناولت الندوة، التي حاضرت فيها د.اثمار الشطري البنود التي تضمنها مشروع القانون والتعديلات الواجب اتخاذها لما فيه من تقييد للرأي العام خصوصا اذا ما أقر بصورته الحالية.
وتطرقت الشطري الى جملة من التعديلات على مواد القانون لأنه وانطلاقا من الاسباب الموجبة للقانون فان المواطن هو المعني بهذه البنود، وقد يتعرض لعقوبات وغرامات مجحفة بحقه في حال لم يتم تعديل القانون.
مشيرة الى ان المشروع بصورته الحالية بمثابة حقلا للألغام، وحتى لايتم اقراره بشكله الحالي ينبغي ان يستمر الضغط الجماهيري، وكخطوة مهمة في ذلك على منظمات المجتمع المدني توعية وتثقيف المواطنين، وإقامة الورش والندوات التعريفية بحقوقهم التي كفلها الدستور .
واضافت (ان المشروع تضمن ايضا تعديلات تخص القوات الامنية في حال تجاوزها على المتظاهرين ولهذا نرى التخوف من اعطاء مساحة كافية لهذا القانون، كما اخذت بعين الاعتبار ما على الفرد ان يلتزم به من قوانين عندما يعبر عن رأيه او يتظاهر) .
من جانبه اكد سكرتير جمعية المواطنة لحقوق الانسان محمد السلامي الذي أدار الندوة، الى ان القانون لم يتناول حالات الاعتصام، وتعمد الى وضع بند في حرية الحصول على المعلومة.
مشيرا الى اهمية التظاهرات المطلبية خاصة بعدما حققت نجاحا في تعديل قانون التقاعد العام الذي يخدم شريحة كبيرة من المجتمع.
ومن الجدير بالذكر الى ان القراءة الاولى لمشروع القانون تمت في تشرين الثاني من عام 2014، وقد تابعت لجنتا حقوق الانسان والثقافة والاعلام البرلمانيتين دراسة اراء الخبراء والاكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية واستقبلت المقترحات لتضع التعديلات اللازمة على القانون قبل تشريعه، ومن اهم التعديلات هو تغيير عنوان المشروع الى قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي على اعتبار ان الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي في المادة 38 منه، اضافة الى مقترحات اخرى تناولتها الشطري اثناء الندوة.
هذا وقد شارك الحاضرون في الندوة باضافات واسئلة عبرت عن اهتمامهم بجدوى التوعية لهذا الغرض.
واوضح رئيس النقابة الوطنية للصحفيين عدنان حسين عن تأسيس حلف بين منظمات المجتمع المدني من اجل المشاركة في تعديل القانون، وممارسة الضغط ضد التصويت على القانون بشكله الحالي.
وقد حضر الندوة مدير عام دائرة العلاقات الثقافية العامة الاستاذ فلاح العاني، ومعاون مدير عام الدائرة د.علي عويد، ورئيس النقابة الوطنية للصحفيين عدنان حسين ،ورئيس رابطة العشائر وحل النزاعات محمد الجابري، والاعلامي والناشط المدني عماد جاسم، اضافة الى عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني والمهتمين.
