منظمة حقوق ألأنسان ألعالمي تحتج على موافقة السيد معصوم على احكام ألأعدام
أحتجت منظمة حقوق ألأنسان ألعالمية هيومن رايتس ووتش على موافقة ألسيد فؤاد معصوم رئيس جمهورية ألعراق على تنفيذ احكام ألأعدام بخصوص اربعين عراقيا ممن اشتركوا في مجزرة سبايكر . ماهي سبايكر ؟ سبايكر قاعدة عسكرية أطلق عليها أسم طيار أمريكي قتل اثناء ألغزو ألأمريكي للعراق , أما شهداء سبايكر فقد تم قتلهم بالتواطؤ مع ألمجرمين ألدواعش بحيث سمح لهم ألأمر ألعسكري بالخروج في أجازة ألى أهاليهم بدون سلاح وقد تم ألقاء ألقبض عليهم وأسرهم من قبل ألمجرمين ألغزاة وتم أقتيادهم ألى ألنهر وقد عرض فيديو يمثل طريقة أعدامهم ورميهم في ألنهر , أختلفت بعض ألقصص في ألأعداد ألتي تم قتلها وألعدد المتفق عليه لحد ألأن هو 1700 متطوع وهناك أمرأة أنقذت عددا بتعبيرهم ألنهر في قاربها ألصغير , الى هنا نبذة بسيطة عن ألعدد وألظروف ألتي تمت فيها ألمجزرة وتدبيرها من قبل بعض من قادة ألجيش العراقي , لنرجع ألى قضية مهمة جدا وهي أن ألمجزرة دبرت ما بين ألدواعش وقادة ألجيش وقد قامت مجموعة برلمانية ( لجنة ألأمن وألدفاع ألبرلمانية ) برئاسة ألسيد حاكم ألزاملي بكتابة تقرير مفصل عن سقوط مدينة ألموصل وبضمنه مجزرة سبايكر , ولم نسمع لحد كتابة هذه ألسطور بتقديم مسؤول كبير للقضاء للتحقيق معه أن كان السيد ألفريق قنبر او السيد ألغراوي , سوى ألتحقيق مع مسؤولين صغار كانوا ياتمرون بأوامر ألقادة ألكبار , وألمعروف بأن ألقضاء ألعراقي بقيادة مدحت المحمود مسيس فلا يمكن أصدار أحكام أعدام من قبل جهة تابعة لمسؤولين سياسيين كبار لتغطية ألمسؤولية الكبيرة لمن أعطى ألأوامر والموضوع لا يحتاج الى ذكاء وبديهي جدا وهو القائد ألعام للقوات ألمسلحة ألسيد ألمالكي ومستشاريه ألأمنيين , كانوا قادة لهذه ألماساة وحتى لا يساورنا ألشك في عدالة مثل هذه ألأحكام ,نحتاج الى عملية ألتغيير ألجذري وهي فقط ألتي تضع ألقطار على السكة ألصحيحة في جميع ألأمور سياسية كانت أو أمنية و قضائية و أقتصادية . أن قتل اربعين مواطنا بألأعدام شنقا حتى ألموت بضمير غير مقتنع بعدالة هذه ألأحكام سوف يعاد تقييمه ولو حتى بعد حين و يجب ألتفكير بها مليا مرات ومرات كثيرة . أن منظمات ألمجتمع ألمدني ألى جانب الشخصيات ألوطنية يجب ان تقوم بدورها الرقابي فألمسؤولية كبيرة جدا وربما حياة مواطنين أبرياء تزهق بلا ذنب جنوه مجرد لعملية تغطية جرائم أرتكبها ألأكبر منهم ألذي يجلس في مراكز اعطاء ألأوامر, هذا مع ألعلم بأن هناك مئات ألأبرياء يقبعون في ألسجون منذ سنوات بدون اجراء اي تحقيق معهم .
طارق عيسى طه
