المحرر موضوع: هل نحن في مرحلة شلع ام مرحلة شلع قلع ..؟؟  (زيارة 798 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل يعكوب ابـونا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 389
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
هل نحن في مرحلة شلع ام مرحلة شلع قلع ..؟؟
يعكوب ابونا
    ما جرى بالامسى في المنطقة الخضراء وفي البرلمان تحديدا يؤكد اصرار شعبنا على الاصلاح واجتثاث الفساد والفاسدين.. ولكن من المؤسف ان يعتقد البعض بان الاصلاح يتم بمجرد تغيير بعض او كل الوزراء ( الحكومة - السلطة التنفيذية ) بوزراء اخرين تكنوقراط ومستقيلين بمعنى ان يكونوا بعيدين عن التحزب والتكتل الطائفي ، وبهؤلاء ستحل كل المشاكل العراق وكان هؤلاء سياتون ومعهم عصى سحرية يحلوا  بها المشاكل ويتجاوزوا كل معوقات التقدم والاصلاح  ، لا ايها السادة من يعتقد ذلك فهو واهم لان هؤلاء الوزراء الجدد لايمتلكون عصى سحرية وسوف لايستطيعون حل المشاكل التي يعاني منها شعبنا منذ اكثر من ثلاثة عشر سنه  ..
  لابل اكثر من ذلك وبصريح العبارة سيكونوا هؤلاء الوزراء كبش الفداء لمن سبقهم من الفاسدين ويتحملوا وزر ما ارتكبوه الفاسدين المحميين من كتلهم واحزابهم ، لان الوزراء الجدد سيرثون تركه فاسدة مثقله بالمحسوبية والمنسوبية والولاء الطائفي والحزبي والكتلي ، والمتمثله بوكلاء الوزير الى ابسط موظف في الوزارة .. ؟
  لذلك كان المفروض ان يتم اتخاذ الاجراءات القانونية منذ اندلاع التظاهرات الجماهيرية المطالبه بالاصلاح ، بقطع اذرع الوزير المتنفذه والممتده في كل وزاره للحد من فساده وفساد موظفي وزارته ، وكان بهذا الاجراء نضع حد من استحواذ اي كتله  او حزب لهذه الوزارة او تلك .لان الوزير الجديد المستقل التكنوقراطي الذي لا سند ولا حماية له لا من طائفه ولاكتله ولاحزب ، كيف سيؤدي عمله ومن سيتعاون معه ويستجيب لاجراءات التغيير والاصلاح التي سيروم تحقيقها واجرائها في الوزارة ؟؟  اليس بحاجة الى اذرع مسانده لادارة دفة وزارته ليسيروا معه في مشوار الاصلاح والبناء ، ؟؟ اين يجد هؤلاء ووزارته ملئ بالفاسدين ؟؟ فكيف يتخلص من هؤلاء اولا ؟؟ لنحمله مسؤولية الارتقاء بوزارته ..وبرلمان الكتل الطائفية الفاسده سيكون له بالمرصاد  ؟؟ 
    الجميع يوجه الاتهام الى الحكومة بانها فاسدة ؟؟ ولكن السؤال لماذا استمر هذا الفساد في الحكومات طيلة هذه السنوات ؟؟ الجواب لان وزراء الحكومة هم من افرازات البرلمان بمعنى ان الحكومة تمثل الكتل والاحزاب في البرلمان فالحكومة الفاسدة مرجعها البرلمان لان الحكومة هي من البرلمان ، والبرلمان كجهة رقابية على اعمال الحكومة وايداء الوزراء ،فهو لم يؤدي عمله بهذا الشان لانهم متفقون فيما بينهم  على تقسيم الكعكة العراقية ( بشرف ) لدرجه ان جرائمهم وسرقاتهم ونهبهم للمال العام هو خاضع لهذا الشرف المحاصصي الذي بموجبه لايجب محاسبة اي من اتباع هذه الكتل اوتلك وفق مبدأ شيلني واشيلك ..
  نستنتج من هذا ان الحكومة محمية من البرلمان ، والبرلمان محمي بالدستور ، هذا الدستور الذي شرع بغفلة من الزمن وفصل وشرع وفق مقاييس المحاصصة الطائفية والمصلحية لدرجة قبل تشريعة كان ابناء شعبنا السني رافضين الدخول في العملية السياسية وعندما وافقوا على الاشتراك بها اشترطوا تعديل الدستور اوتغييره  ، وتلافيا للاشكال تم اضافة المادة 142 على مواد الدستور التي تنص  :-
أولاً :  يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز أربعة اشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورة التي يمكن إجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها .
ثانياً : - تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرةً بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس .
ثالثاً : - تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار التعديل في مجلس النواب .
رابعاً :  يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً، بموافقة أغلبية المصونين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر .
خامساً :  يستثنى ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور، إلى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة .
 
وفعلا
في بدايةعمل المجلس تم تشكيل اللجنة المشاراليها وقدمت اللجنة تقريرها كما يقال فكان المطلوب تعديل اكثر من 85 مادة من مواد الدستورالمقيت ، عندما وجدوا النوب بمن فيهم نواب السنه المطالبين بالتعديل بان هذه التعديلات سوف تمس حقوقهم وامتيازاتهم الشخصية والكتلوية والطائفية رمو تلك التعدلات على الرفوف ونسية في ادراج البرلمان ، لدرجه ان اكثرمن دورة برلمانية مضت لا نجد اي من نواب المجلس يطلب تفعيل هذه المادة ويطالب بتعديل الدستور، ماذا يدل ذلك ؟؟ ببساطة هذا يدل بان الدستوريحمي هذا البرلمان الفاسد من كل مسائله ويحقق مصالح النواب  ؟؟
 ومن جانب اخر الدستوراعطى للسلطة القضائية حق الرقابةعلى دستورية القوانيين والانظمة ، وحق تفسير النصوص الدستورية  ، والفصل في القضايا المتنازع عليها وغيرها ، كما جاء بنص المادة 93 من الدستور، الا ان هذا الدستورالمشين لم يعطي حلا يتماشئ ومطاليبن الجماهيرالمنتفضة عن كيفية اصلاح السلطة القضائية الفاسدة اواقصاء اواقالة رئيس مجلس القضاء وهذه مشكله  يصعب حلها وفق القانون والدستور الذي لم يعالجها ..
 امام هذا الواقع المزري لم يبقى امام جماهير شعبنا المنتفضة الا شلع وقلع بمعنى اسقاط الرئاسات جميعها وهذا يتطلب ..
1- بما ان ماحدث بالامس فهواشارة على انهاء دورالبرلمان ، اورسالة للبرلمان بان يحل نفسه .. ففي حالة حل البرلمان سيتحررئيس الوزراء من سلطة وسطوة وسيطرة الكتل والاحزاب داخل البرلمان وسيكون له حرية تعين وزراء تكنوقراط ومستقلين ،اوتشكيل حكومة انقاذ اوحكومة انتقالية لمرحلة تهيئ بعدها لانتخابات برلمانية جديد ، ولكي يكون لرئيس الوزراء هذه الحرية في الحركة ولا يحد عمله  الدستور، عليه ايقاف العمل بالدستور ، وتكليف البرلمان الجديد اعداد للدستورجديد مدني بعيدا عن المحاصصة والطائفية يكفل للمواطن حقوقه ويرتقى به الى مستوى يعتز بانتماءه لهذا الوطن الذي سلبت به كرامته وعزته وادميته.. هذا قد يكون بعضا مما يجب ان يكون للاصلاح بشلع وقلع مقومات الفساد..
  اما اذا اردنا تطبيق سياسة شلع البعض وقد تكون الحكومة اوبعض وزرائها ، وفق الدستوروالسلوك الديمقراطي ففي هذه الحالة على جميع الاطراف البرلمانية بما فيهم كتله الصدريين والمعتصمين ، ان يستغلوا الفرصة ويشكلوا الاكثرية البرلمانية وتفعيل دورالبرلمان بشكل ايجابي فعال ، ومن خلالهم يتم الاتفاق على تعديل الدستور وفق معطيات الحداثه والتطورالمدني لضمان حقوق المواطن وحريته وفق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساوات بين الجميع بدون تفرقه لاي سبب  2- تشريع قانون جديد للانتخابات يتماشى وحقوق الناخب وتمثيله باحسن وجه وقطع الطريق عن هيمنة الاحزاب والكتل على مجلس النواب 3- تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات باشراف الامم المتحدة على ان تنهي اعمالها بانتهاء الانتخابات . 4- اعادة تشكيل الهيئات المستقلة من المستقليين بعيدا عن الاحزاب والمحاصة لتؤدي دورها وواجبها بحيادة وبدون محاباة اوانحياز كما يجري اليوم .. 5-  تشكيل مجلس الخدمة ( المدنية ) الاتحادي من المستقلين اصحاب الكفاءات والمختصين ، لكي يرفد المجلس الوزارات والدوائر باحتياجاتهم من الدرجات الوظيفية وحسب الاستحقاق والكفاءة المهنية والوظيفية .. 6-  اقرار قانون الخدمة العسكرية لكي يتساوى جميع العراقيين بخدمة بلدهم بوحده الصف الوطني والدفاع عن الوطن بوحدة المواطنه  ..
 قد تكون هذه بعض اواهم واجبات مجلس النواب في الوقت الراهن يعمل على تحقيقها ليكون هذا مدخلا لتحقيق الاصلاحات والقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين ..
 الله والوطن والمواطن من وراء القصد ...............
 يعكوب ابونا  ............................................. 1 /5 /2016