المحرر موضوع: مشــــاكسة شـــليلة. . . وضايـــع راســــــها  (زيارة 856 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل مال الله فرج

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 558
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
 
مشــــاكسة
............

شـــليلة. . . وضايـــع راســــــها
.....................................
  مال اللــه فــرج
Malalah_faraj@yahoo.com
 ................................
ما تعيشه بلادنا اليوم بفعل التناقضات والصراعات والخلافات والمعارك السياسية، وفوضى انتشار السلاح واستخدامه، وتضاد المواقف وانفلات الميليشيات وتعدد مراكز القوى والاختراقات الامنية، ومظلات الحماية والحصانات السياسية للأشخاص والأجهزة الفسادية، والصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدرجة تبادلهما الاتهامات والتهديدات وحرب تكذيب إحداهما لمواقف الاخرى، في وقت تخوض فيه البلاد واحدة من أخطر المعارك المصيرية وأشرسها ضد أعتى تنظيم إرهابي دموي لا أخلاقي يستهدف ابتلاعها وسبي العباد ونهب الثروات وتهديم كل المرافق والمؤسسات واعادتنا إلى زمن الاستعباد والهمجية والابادة الجماعية، كل ذلك ما كان ليحدث لولا الفساد السياسي الذي نجح في عقد قرانه على العديد من الاجهزة والمؤسسات السلطوية والبرلمانية،  متناسلا بسرعة صاروخية منجبا أجيالا فسادية اسطورية مدت أذرعها الاخطبوطية الى مختلف المرافق الخدمية والانتاجية والسياسية والاجتماعية ولم تسلم من شراهتها ولصوصيتها واستحواذاتها وسرقاتها واختلاساتها حتى  مخصصات الرعاية الاجتماعية، مما دفع بالبلاد الى فوضى حقيقية ، تكاد فيها السلطة التنفيذية أن تصبح غير قادرة على الامساك بزمام القضايا الستراتيجية، فضاع الخيط والعصفور بين تراجع المباح وتمدد المحظور.
وليس أدل على خطورة الفوضى التي أوقع فيها الفساد السياسي البلاد من سقوط الموصل وبقية المدن والمحافظات وخواء الميزانية والانهيارات الأمنية وأعمال التخريب التي طالت حتى المؤسسات الصحية واشتعال حرب الاتهامات الفسادية بين السلطتين التشريعية والقضائية وعزوف المسؤولين عن تنفيذ الأوامر الرسمية وفوضى قرارات السلطة القضائية واتساع حجم الازمة المالية وظاهرة المشاريع الوهمية، وضياع (600) مليار دولار كانت كافية لتغطية ميزانية الدولة لخمس سنوات دون الحاجة لتصدير برميل نفط واحد، لا احد يعلم اين  ذهبت وكيف صرفت وفي أي جيوب أو حسابات استقرت، لعدم وجود ايصالات صرف اصولية وفقا لمصادر برلمانية، وتحويل بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى أملاك شبه عائلية واستغلال المسؤولين للعقارات الحكومية وبذخهم الاسطوري في ترميمها من الاموال العامة حيث بلغت كلفة ترميم (قصر السندباد), على سبيل مثال, الذي شغله احد المسؤولين (668) مليون دينار، وهذا المبلغ لوحده يمثل مجموع الرواتب التقاعدية الشهرية لــ(2672) متقاعدا راتب كل منهم (250) الف دينار، هذا الى جانب تصاعد وتائر الجريمة والاستهدافات الشخصية.
فعلى سبيل المثال، انفجرت بقوة ثورة الاعجاب والتقدير والأجلال والاعتزاز بالاجهزة القضائية التي جسدت مصداقيتها وحيويتها ونزاهتها وحسمها للقضايا (المصيرية) بسرعة صاروخية فاقت سرعة الصوت والضوء معا، وسرعة اختفاء الميزانية السنوية لعام 2014 وسرعة اختفاء نتائج التقرير النهائي حول المتهمين بكارثة سقوط الموصل، حين حسمت قضية السيد رئيس البرلمان الذي لم يكن بحاجة لاكثر من ساعتين فقط بين طلبه (بفروسية نادرة) من البرلمان رفع الحصانة عنه ومثوله امام القضاء واعلان براءته، في حين يقبع الآلاف من المتهمين في السجون والمعتقلات لاكثر من عام، وفقا لتقارير منظمة العفو الدولية، دون محاكمة تحسم براءتهم من ادانتهم،  فضلا عن ما كشفته تقارير حقوقية عن مقتل  (800) معتقل ونزيل بالسجون داخل زنازينهم على ايدي الميليشيات، أو اختفائهم في ظروف غامضة ومن ثم العثور على جثثهم في مكبات النفايات أو الساحات العامة منذ العام الماضي، دون ان يتمكن  قضاؤنا السريع (الخطريف) من ان يقول كلمته بالسرعة ذاتها التي حسم بها قضية السيد الجبوري.
 اما على صعيد (الاستقرار الامني) المجيد الفريد فقد سجل يوم واحد فقط سقوط (32) مواطناً بين شهيد ومصاب وفقاً للحالات المعلنة في وسائل الاعلام وربما يكون الرقم الحقيقي أكبر من هذا بكثير، في وقت أعلنت فيه بعثة الامم المتحدة (يونامي) عن سقوط (1966) شهيداً مدنياً خلال تموز الماضي فقط، ولو استمر معدل هذا القتل (غير الرحيم) على ما هو عليه فإننا سنخسر خلال سنة واحدة (23592) شهيدا عدا الجرحى والمصابين (بفضل) ستراتيجيتنا الامنية الساحقة الماحقة منقطعة النظير التي اذهلت الصغير وأدهشت الكبير.
 وبفضل هذا (الاستقرار السياسي) فإننا ربما نكون قد اصبحنا وتجسيدا لنهجنا الديمقراطي و(لحرية) اتخاذ القرار أول دولة عبر التاريخ بامكان اي مسؤول فيها ان يعلن استقالته على الهواء ازاء الازمات الصعبة (لامتصاص) النقمة الجماهيرية، ومن ثم يعدل عنها عندما يحلو له، كما حدث بالنسبة لفاجعة احتراق الاطفال الخدج حديثي الولادة في مستشفى اليرموك الذي اودى بحياة (13) رضيعا حرقا، لاسيما وان التحقيقات التي أجرتها لجنة مختصة، اثبتت وجود تعمد في إشعال الحريق، واستنتج التحقيق من أن (نتائج فحص المبرزات للحريق تؤيد وجود آثار مادة بترولية (البنزين)، وهي مادة مسرعة للحريق عليه فإن سبب الحريق هو بفعل فاعل، وليس تماسا كهربائيا)، فاذا كانت مثل هذه الجرائم الدموية باستطاعتها اختراق كل التحوطات الامنية لتختطف ارواح الرضع فأي فوضى بتنا نتقلب على نيران (رفاهيتها)؟
اما على صعيد الحرب المشتعلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فقد بادر وزير الدفاع إلى شن هجوم ماحق صاعق عبر صفحته الشخصية على موقع (فيسبوك)، بنشره تسجيلاً مصوراً يفيد بوجود مخطط لاغتياله، مؤكداً أن نائبة برلمانية  تقف وراء تلك المحاولة، في حين رد رئيس البرلمان عبر مكتبه الاعلامي ببيان مؤكدا فيه عزمه على إقامة دعوى قضائية ضد وزير الدفاع وضد ضباط كبار في الوزارة على خلفية التسجيل المصور الذي نشره السيد العبيدي وتضمن اعترافات لشاهد وجه تهماً للسيد الجبوري وعدد من المسؤولين، مشددا على أن الشريط مليء بالاكاذيب والافتراءات.
  في حمى هذه الفوضى الضاربة اطنابها في كل الاتجاهات رفض قائممقام الفلوجة المقال تسليم منصبه لبديله الجديد مبررا تمسكه بالمنصب بحصوله عليه منتخباً ولن يتركه الا بقرار قضائي.
 لقد بتنا نعيش في فوضى شاملة عارمة بفعل الفساد السياسي وتعدد مراكز القوى وتبعثر مصادر القرار وغياب الموقف الوطني حتى أمست اوضاعنا الفوضوية أشبه بــ(شليلة وضايع راسها) ذلك لان مسؤولينا (واحد يجر بالعرض.. او واحد يجر بالطول) فمتى سيتفقون يا بهلول على ان يجروا جميعا اما بالعرض ام بالطول؟