الأخ الفاضل جلال برنو المحترم .
اسمح لي ان أتداخل مع المتداخلين لأوضح وجهة نظري من الموضوع ... بعد اذنك .
الأخ سامي المحترم
عرضت مشكوراً نقاط البند الثاني عشر من النظام الداخلي " شروط الانتساب للرابطة " وسأناقشها للتوضيح حسب تسلسل نقاطها .
1 ) لا غبار عليها .
2 ) المقطع الأول لا غبار عليه ... الخلل في المقطع الثاني . " ولم يسئ إلى الكنيسة وسمعتها .. " ما المقصود بالكنيسة وسمعتها هل تعني اختلافه مع غبطة البطريرك أو أي أسقف في المؤسسة أو كاهن كنيسته سيحرمه من حق الانتساب . وكيف نصنف المختلفين من الكلدان معنا عقائدياً من الذين تركوا العقيدة نتيجة اختلافهم مع الكهنة ( ... ) وهم اليوم يشكلون رقماً لا يستهان به ودينياً المسلمين منهم بالتحديد وضمن أي مسمى سيصنفون .. لو لاحظنا ان هذه الفقرة ( الكنيسة ) قد اقحمت والغاية إبراز حالة الولاء للكنيسة الكاثوليكية ... نحن لسنا ضد هذا المنهج لذلك يستوجب دراسة تغيير اسم الرابطة ليكون اكثر خصوصية لكي نستطيع ان نبرر وجود اسم الكنيسة في الرابطة .
3 ) هل يوجد كلداني في الرابطة اليوم لا يحمل اجندة سياسية أو حزبية خاصة . وهنا يحق لنا ان نتساءل ما هو الموقف منهم هل سيتم تصنيفهم والكيل بمكيالين معهم الذي يخصّنا " المراؤون والمزمرون والأقارب " نبقيهم ( وأولاد الخايبة ) ومثلما صنفهم غبطته " الماعنده ظهر " نطردهم .
4 ) لا غبار عليها .
5 ) تثبت هذه النقطة إلى ان باب الانتماء مفتوح لكل الكلدان في العالم وبلدان الانتشار .. وهذا يعني لجميع مكوّنات الكلدان . وتذكر الفقرة انه يجب ان يزكّى طالب الانتماء من قبل عضوين ,,, من هنا نقول على ماذا ستستند تزكية هذين العضوين " شهادة العماد الكنسية الكاثوليكية أم الانتماء العشائري القبلي أم المعرفة الشخصية ...الخ
وهل ورقة العماد من الكنيسة الإنجيلية أو المعمدانية او السبتية او حتى غيرها تقبل كشهادة انتماء للقومية ومن أين سيأتي الملحد القومي الكلداني بشهادة تثبت قوميته ... إذاً هذه الفقرة تحتاج لدراسة لأنها تتناقض مع الفقرة ( 2 ) .
ناقشنا ما يخص المادة ( 12 ) فقط ما بالنا لو ناقشنا جميع مواد النظام الداخلي لوجدنا من المتناقضات ما يستدعي لدراسة شاملة للتخبط الذي كان عليه واضعوا ذلك النظام . من هنا نقول ان أفضل حل لهذه الإشكاليات جميعاً هو تغيير اسم الرابطة ليتناسب خصوصيتها وقد اقترحنا ذلك الأسم عدة مرات .
شكراً الرب يبارك حياتك
سنؤجل التعقيب على بقية التعقيبات لا حقاً