المحرر موضوع: أوراق من ( الكلدان المعاصرون ) للدكتور عبدالله مرقس رابي .. وأحصاء أستراليا والبطاقة الوطنية في العراق  (زيارة 2152 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل سيزار ميخا هرمز

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1071
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
أوراق من  ( الكلدان المعاصرون ) للدكتور عبدالله مرقس رابي .. وأحصاء أستراليا والبطاقة الوطنية في العراق

سيزار ميخا هرمز

 كتاب ( الكلدان المعاصرون والبحث عن الهوية القومية ) (*1 ) ( دراسة سيسو أنثروبولجية ) من تأليف الدكتور عبدالله مرقس رابي , دكتوراه فلسفة في علم الاجتماع , صدر الكتاب في عمان – الأردن سنة 2001 لدار الشروق للنشر  والتوزيع حسب رقم الأيداع 1360 / 2011 ويقع الكتاب ب 123 صفحة من الحجم المتوسط  ,
حصلت عليه  سنة 2008 عن طريق شرائه من مكتبة النيل والفرات في الاردن وتم ارساله لي , ومنذ ذاك الوقت وهذا الكتاب يأخذ حيزأ من مكتبتي المتواضعة , واليوم لست بصدد تقديم الكتاب بقدر عرض بعض من أوراقه ومطابقتها مع تجربة الاحصاء السكاني في أستراليأ ..

الأهـــــداء 
 (  د. عبدالله يهدي كتابه الى كل من يعتز بقوميته  والى أسرته التي سهرت كثيرأ معه من أجل البحث العلمي وزوجته وبناته الثلاث )

المقدمـــــة

حسب وجهت نظري يضع  فيها المؤلف النقاط على الحروف بتعريفه للكلدان كونهم شعبأ عريقأ في تأريخه وحضارته , وقد حكموا بلاد النهرين وبسطوأ نفوذهم على ما جاورها من بلدان , قرابة 80 عام وفي عصور ما قبل الميلاد , وبعد سقوط دولتهم عام ( 529 ق.م ) تسببت المراحل التأريخية التالية في تشتتهم وضعفهم , وأمتزاجهم مع سكان المنطقة الاصليين , وظلت مشاركتهم مستمرة مع الأقوام التي خضعوا اليها من خلال ابداعاتهم الفكرية والحضارية .
يعيش الغالبية من الكلدان المعاصرين في العراق , ويشاركون مع كافة فئاته في بناء الوطن , ويقاسمونهم في السراء والضراء . بالرغم من هجرة بعضهم الى جميع أنحاء العالم , الى أوربا , والولايات المتحدة الأمريكية , وكندا وأستراليا , أنما تترسخ في أذهانهم محبة الوطن والاعتزاز به , والشعور بالانتماء اليه .
قد درس المؤلف وتأمل بالعديد من الكتب التي كتبت على ما يبدو وفقأ لمبادئ أيديولوجية سياسية في محاولة لتشويه وطمس الهوية القومية للشعب الكلداني , بتربريرات تأريخية وهمية لا تستند الى الموضوعية والأمانة العلمية . بل تستند الى تخمينات , وفرضيات علماء الأثار , التي لا تزال بحاجة الى دليل قاطع , بأعتراف الباحثين أنفسهم وعلى أثر هذا التشويه ومحاولات طمس لهوية الكلدان القومية كثيرأ ما يفاجئك أحدهم بالسؤال .. من نحن كلدان أم أشوريون أم سريان أم أراميون ؟؟
هذا الزعم الفرضي والتشويه اللاموضوعي أثار أنتباه المؤلف للكتابة والبحث عن الهوية القومية للكلدان , ولم يستند الى فرضيات الباحثين بقدر أستناده الى منهجية علم الاجتماع ( علم أجتماع القوميات ) والانتثروبولجية ومحاولأ تطبيق الأسس الموضوعية والابتعاد عن كل الميول والاهداف الشخصية والانتماءات الأيدولوجية , فهده محاولة أكاديمية متواضعة تتبنى المنهجية العلمية في البحث والأستقصاء وتهدف الى الأجابة على الأسئلة التالية : -
1- من هم الكلدان المعاصرون ؟
2- كيف يمكن التميز بين الكلدان والأشوريين المعاصرين ؟
3- كيف نبحث ونحدد الهوية القومية للكلدان المعاصرين ومن منظور سوسيولوجي ؟
4- ما هو البناء الاجتماعي للكلدان المعاصرين , الذي يصور لنا التراث الاجتماعي ليحقق المقومات القومية ؟
ولتحقيق الأهداف المذكورة , يقسم الكتاب الى ثلاثة فصول أساسية . الفصل الاول يحتوي على أربعة مبحاث , عرضت في المبحث الاول موجزأ مقتضبأ للعصور التأريخية في بلاد النهرين , وفي المباحث الثاني تناول فيه اللغات , وفي المبحث الثالث , المؤسسة الدينية عند الكلدان وناقش الموضوع في المبحث الرابع ,,, وأما في الفصل الثاني , فقدم مناقشة وتحليلآ للقومية الكلدانية من منظور علم الأجتماع , من حيث الشعور القومي عند الكلدان المعاصرين , وعوامل ضعف هذا الشعور عند البعض منهم ..
بينما في الفصل الثالث , يعرض البناء الاجتماعي للمجتمع الكلداني المعاصر وركز على القرى الكلدانية لانها الحقل المتكامل لتصور التراث الكلداني والوقوف عليه من حيث السكان وهجرتهم والحالة الأقتصادية والأجتماعية ..
ورقة من الكتاب ص 37 ( المحك الجغرافي )
تشير الحوليات الأشورية الى أن أكثر من 400 الف كلداني من الممالك الكلدانية أسرهم الأشوريون في عهد سرجون الثاني ( 721 – 705 ق . م ) وتم توطينهم في بلاد الأشوريين .  وجاء على لسان سرجون الثاني أيضأ : فقد قمت بحملة على مردوخ بلادن ملك الكلدان الذي كان فرض سيطرته على البلاد البابلية , وجئت بالعديد من أبناء شعبه ورحلتهم الى بلاد الحيثين وجنوب تركيا وسورية العليا , وهكذا عمل سنحاريب وأسر 20800 عشرين الفا وثماني مائة كلداني وجاء بهم الى بلاده وقام قورش وعند سقوط بابل بتشتيت الكلدان في الأقاليم الأخرى من امبراطوريته لغرض أضعافهم وفرض سيطرته عليهم ..
الفصل الثاني عن القومية الكلدانية .. المبحث الاول الشعور القومي الكلداني
في مسألة مدى شعور الفرد الكلداني بالأنتماء القومي وهذا الشعور القائم بدليل البيانات التي يحصل عليها المؤلف من أجرائه أستفتاء ميداني على مجموعة تجريبية من الكلدان المقيمين في الأردن وهم ينتظرون الرحيل الى الغرب وبلغ عددهم 300 كلداني تم اختيارهم بطريقة عشوائية والنتائج المستحصلة تدعم وما تم توضيحه في الحديث عن المشاعر القومية لهم وفيما يأتي نتائج الأستفتاء



ومن ملاحظة جدول ( 1 ) يتبين أن 90,3 % من المبحوثين يشعرون بأنتمائهم القومي , مما يدل بوضوح مدة التنشئة الاجتماعية الأسرية التي تلقوها في مشاعر الفرد الكلداني
أما في جدول ( 2 ) فالنتائج تؤيد ما جاء في الجدول السابق , أذ أن 87,3 %  لا يوافقون على تسمتيهم أشوريين أو سريان أو أراميين , مما يدل على  أعتزازهم  ورضاهم بتسمية الكلدان قومية .
في جدول ( 3 ) تبين أن 91,3 % لا يسمح بتسميتهم بأي قومية أخرى غير الكلدانية , وكذلك 90,3 % يكرهون عندما يطلق عليهم تسمية غير الكلدان , بينما 6 % لا يتهم بذلك , وهذه النتيجية تدل مدى أعتزاز الكلداني بقوميته أيضأ ..
في جدول رقم ( 4 ) ظهر أن 91% من المبحوثين يوافقون على أن الكلدان قوم مقابل 7 % فقط لا يؤيد الرأي القائل : أن الكلدان طائفة دينية . بينما 2 % لا يعرفون عن الموضوع شيئأ
أما في الجدول ( 5 ) تبين أن 66,3 % من المبحوثين يؤيدون تسميتهم بالكلدان بينما 32,7 % يؤيديون مقترح تسميتهم ( كلدو أشور ) بأعتبار أن الكلدان والأاشوريين امتزجت دماؤهم ولا يمكن التمييز بينهم ..

الوعي القومي الكلداني وتثبيت القومية الكلدانية واللغة الكلدانية في أحصاء أستراليا العام

يوم 9 / 8 / 2016  جرى في أستراليا الأحصاء السكاني والمؤسسات القومية والأجتماعية الكلدانية  كانت مستعدة له بصورة ممتازة .. وذلك بحملة توعوية وتوضيحية عن ضرورة الاجابة عن سؤال القومية واللغة الام بصورة صحيحة من أجل تثبيت القومية الكلدانية واللغة الكلدانية بصورة رسمية لدى السلطات الأسترالية ,,
طبعأ التجربة كانت رائعة بعيدة عن أية تأثيرات سياسية من أحزاب حاكمة ولم يتعرض الشعب الى ممارسات الترغيب والترهيب كتلك التي تقوم بها بعض الاحزاب المسيحية في العراق .
أجدادنا الكلدان علموا الدنيا وأسسوا للكثير من القوانين وللعلوم وما زال أحفادهم على نفس المسيرة يتعلم منهم الأخرين .. حملتنا الكلدانية كانت نموذجية بكل معنى الكلمة أقتبس منها الأخرين على غرار ( copy and paste   ) وهذا بحد ذاته مصدر فخر لنا أبناء الامة كلدانية .. ولاننا في زمن أن لم تستحي فأفعل ما شئت مورست العديد من الاساليب الرخيصة والصبيانية للمحاولة للتأثير على مشاعر أبناء الأمة الكلدانية .. ولكن كلها بائت بالفشل أمام الأصرار المنقطع النضير الذي اظهره أبناء هذه الامة العريقة بالتمسك بهوية أبائهم واجدأدهم وتثبيتهم لقوميتهم الكلدانية كما أن هذه التجربة كانت مفيدة لفتح عيون الكثير ؟؟

في هذه التجربة رب ضارة نافعة فقد سقط القناع عن الكثير ..

1-  سقط القناع  عن مكاتب وفروع ما يعرف بأحزاب وحدة قطار شعبنا .. التي أنخرط اعضائها وسخروا ماكنتهم الأعلامية لطمس الهوية القومية الكلدانية والغائها ومناداتهم كنائس شعبنا المشرقية المختلفة لتسجيل هوية ما ..
2- سقط القناع عن أناس نصبوا أنفسهم  ( حكماء وعقلاء ) .. الحاضرين بالصفوف الأمامية بقاطاتهم وأربطتهم في كل صغيرة وكبيرة ولكن عند المحك والتواجد الفعلي أختفوا وذابوا كذوبان الملح بالماء وطبق عليه صمت القبور .. اما دموع التماسيح التي يذرفها البعض منهم فهي لان تنظيراتهم ومثاليتهم ثبت أنها أكاذيب وما هي الا  ضحك على الذقون ليس الأ ؟؟  أما الكلمات التي تدغدغ العواطف والمشاعر ما هي الا لذر الرماد بالعيون .
3- سقط القناع عن مدعي الكلدانية زورأ وبهتانأ  أناس أنتهازيين ووصوليين .. تحججوأ أنهم أصحاب مصالح ( بزنسس ) يخافون أن تتعرض مصالحهم لضرر أذا شاركوا حملتنا لذلك أختفوا من الساحة وطبق صمت القبور عليهم .. وهم الحاضرين والمشاركين بكل صغيرة وكبيرة .
أمام هذه الشرائح الثلاثة أقول ( أصحاب المبادئ يعيشون مئات السنين وأصحاب المصالح يموتون مئات المرات ) .

البطاقة الوطنية  في العراق


1- الجانب الديني – الأيمان أو المعتقد

أضع أمام أنظار المعنيين اهمية التحرك القانوني ورفع دعوى قضائية ..
في العدد 513 – 514  ( أذار – نيسان 2016 ) من مجلة الفكر المسيحي  ( *2 ) هناك مقابلة مع القاضي ميخائيل شمشون عضو المحكمة الاتحادية العليا – القضاء بين التنفيذ والتعطيل يحاوره الاعلامي ظافر نوح

في سؤال . ما موقف المحكمة الأتحادية من المادة 26/ 2 التي تطالب الاقليات اليوم بالغائها ؟؟

أن المادة ( 26 ) من قانون البطاقة الوطنية الموحدة رقم ( 3 ) لسنة 2016 لفقرتيها أولآ وثانيأ – هي محل نزاع الان – بين أتباع الديانات غير الأسلامية والمشرع العراقي – وربما سيأخذ ذلك النزاع , شكل دعوى , ترفع الى المحكمة الاتحادية العليا مستقبلآ – فيكون هناك – أحساس رأي – في هذا الموضوع – حسب الاصطلاح القانوني – وعليه وأستنادأ الى أحكام المادة ( 91 / 3 ) من قانون المرافعات المدنية لسنة 1969 ( المعدل ) يتعذر علينا أبداء الرأي , بخصوص موقفنا من المادة أعلاه , بأعتبارنا عضو في المحمة الاتحادية العليا , وبخلاف ذلك يجب أن نتنحى , عن رؤية الدعوى , في حال عرضها على المحمة الاتحادية العليا , وكذلك لا يمكن التعبير عن موقف المحكمة العليا من تلك المادة , قبل أن يعرض الموضوع عليها وأصدار قرارها بهذا الصدد , ولكن ما ضاع حق وراءه مطالب . ومع ذلك أرى صعوبة كبيرة في تعديل أو الغاء المادة المنوه عنها أعلاه , من المشرع العراقي , لآن معظم أعضاء مجلس النواب العراقي , مرتبط بمرجعيات دينية وعشائرية تأبى ذلك , وأذ تعتبر ذلك, من قبل الردة عن الأسلام , والمرتد يستوجب القتل , وأن القلة الباقية من اعضاء المدلس المذكور , وأن كانت تتعاطف مع تعديل المادة اعلاه لكنها تهاب أو تجامل زملائها , لئلا تتهم بتهم هي في غنى عنها . وأرى كذلك صعوبة بمكان أن يستجيب المشرع العراقي الى الصوت المطالب بتعديلها  ( خاصة الصوت المسيحي ) كونه صوتأ مشتتأ , أذ كل جهة أو فئة أو شخص يجمع حوله محموعة من الأشخاص المعارضين للجهة الاخرى والتي تطالب هي الاخرى بتغيير تلك المادة ويصوغ المقترح البديل لها , صياغة ركيكة جدأ , لان ذلك ليس من اختصاصه , ويتم الاتصال بهذه الجهة أو تلك لنيل مباركة أو تأييد لمجهودها , وخاصة من رجال الدين , والنتيجة , هي الفشل بعينه , لأن كل طرف يتهم غيره بالأنفرادية .ناسيأ بأنه هو والاخر يعمل بانفرادية , جاعلآ نفسه بطلآ في هذا المضمار , أذ من المفروض أن تتوحد جهود أعضاء مجلس النواب من المكونات المسيحية والمرجعيات المسيحية كافة وأتباع الديانات الأخرى غير الأسلامية في هذا المجال لكي يكون صوتها مسموعأ , وألأ فلا مستجيب لهذا المطلب .

2- الجانب القومي و أهمية تثبيت القومية الكلدانية

نطلب من الرابطة الكلدانية بفروعها ( البصرة , بغداد , أربيل , دهوك , السليمانية , كركوك , ومكاتبها في زاخو والموصل بين النازحين والمهاجرين .. ) أن تقوم بدورها في ندوات ولقاءات وأجتماعات لتوعية أبناء أمتنا الكلدانية بضرورة تثبيت قوميتهم الكدانية في سجلات البطاقة الوطنية الموحدة كما مثبت في دستور العراق الدائم بالمادة 125 منه ولان القضية تخص الامة الكلدانية فالمسؤولية يجب أن يتحملها أيضأ الاخوة في الحزب الديمقراطي الكلداني والمجلس القومي الكلداني والأتحاد العالمي للكتاب والادباء الكلدان  والشخصيات الاجتماعية والاكاديمية والاكليروس الكلداني ..
كل الأمور واضحة وما عادت الشعارات الزائفة والخادعة تجدي نفعأ ( ليس كل ما يلمع ذهبأ )

( * 1 )



( * 2 )