من قال ان المحكمة الاتحادية اعادة نواب رئيس الجمهورية ؟؟

[يعكوب ابـونا]

من قال ان المحكمة الاتحادية اعادة نواب رئيس الجمهورية ؟؟

المحامي  : يعكوب ابونا
   كان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد الغئ مناصب نواب رئيس الجمهورية ، ضمن حزمة الإصلاحات التي أطلقها في آب عام 2015، ..
 وصوت مجلس النواب، بعد يومين، على قرار العبادي، بالغاء منصب نائب الرئيس واقالة نواب الرئيس .. 

وفي 10 /10 /2016  أصدره المحكمة الاتحادية العليا قرارها كما قال القاضي عبدالستار بيرقدار، المتحدث باسم السلطة القضائية، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بكامل أعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته الخاص بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية"، مبيناً أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69/ ثانياً) من الدستور". وأضاف بيرقدار ان "القانون رقم (1) لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) صدر بناءً على تلك المادة، لتنظيم اختيار نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية إنهاء مهامهم، ثم جاءت المادة (75/ ثانياً/ ثالثاً) من الدستور فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لأي سبب كان". ولفت الى أن "القرار القضائي أفاد بأن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية إلزام نصّ عليه الدستور واقتضاءً للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في (السلطة التنفيذية - رئاسة الجمهورية ) ..

وتابع المتحدث باسم مجلس القضاء بالقول إن "إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل احكام المادتين (69/ ثانياً) و(75/ ثانياً/ ثالثاً) منه بغير الاسلوب المنصوص عليه في المادة (142) من الدستور، التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه ..

وأكد بيرقدار ان "القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافاً لما رسمته المادة (142) من الدستور، فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته .....) انتهى الاقتباس  ".
  يجب ان نلاحظ  بان قرار رئيس الوزراء كان ذو شطريين الاول الغاء منصب نواب رئيس الجمهورية ، والثاني اقالة نواب الرئيس الثلاثه ؟؟
  وقد حظى قرار رئيس الوزراء العبادي القاضي بالغاء منصب نائب رئيس الجمهورية واقالة  نواب الرئيس الثلاثة بموافقة مجلس النواب فيكون القرار ملزما التنفيذ وهذا ما حصل ،  الا ان احد نواب الرئيس اعترض على القرار لدى المحكمة الاتحادية التي لها الرقابة على دستورية القرارات والقوانيين، فاصدرت قرارها في 10 /10 2016 . ...
 (( أكد القاضي بيرقدار ان "القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس )) ..
  من هذا نفهم بان المحكمة نظرت فقط  بنطقة واحدة من قرارالعبادي القاضي بالغاء مناصب نائب رئيس الجمهورية  ، ولم تتطرق لسواها ، بمعنى اخر ان المحكمة اعادة العمل بنص المادة 69 / ثانيا المعطلة بسبب قرار رئيس الوزراء  موضوع الطعن الذي صدر خلافا لاحكام المادة 142 من الدستور..
 عليه فان قرار المحكمة يلزم رئيس الجمهورية باختيار نائبا اواكثرله وفق القانون والدستور . وهنا يتطلب الامر التحرك الجماهيري للحيلوله دون ان يختار رئيس الجمهورية احد من هؤلاء الثلاثة المقالين ..
ثانيا- بما ان قرارالمحكمة جاء حصرا باعادة العمل باحكام المادة 69 ثانيا ،التي تلزم بتعين نائب او نواب لرئيس الجمهورية ،و لم تتطرق الى اعادة نواب الرئيس الثلاثة المقاليين الى وظائفهم ، فيكون التفكير باعادة هؤلاء الثلاثة او حتى احدهم الى منصبه مخالفة صريحه لقرار المحكمة الاتحادية ،
الذي عالج نقطة واحدة وشطرا واحدا من قرار رئيس الوزراء ، وهو موضوع الغاء منصب نائب الرئيس  ؟؟  فقرارالمحكمة صريح لم يذكر ولم ينص على اعادة اي من هؤلاء النواب الى منصبه ، بل نص على عدم دستورية الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية ـ لذلك جاء قرار المحكمة لاغيا لقرار رئيس الوزراء الخاص بمنصب نائب الرئيس فقط .. لمخالفته لاحكام  القانون والدستور....
 يعكوب ابونا ....... 11 /10/2016 

[كنعان شماس]

الاستاذ  يعكوب  ابونا المحترم
     تحية
 يلاحظ في موقع عنكاوى اليوم  ان راي الخبير القانوني  طارق حرب لايتفق مع الراي القانوني  الذي  تستند وتشير اليه . وهو بالاخير  يتوقع  ان تتولى سيدة عراقية واحدة  بدل الثلاثة المقالين  هذا المنصب  وحبذا  لو تراجع ماذهب اليه هذا الخبير القانوني   لاننا في  حيرة من  نصدق  ؟    تحية

[يعكوب ابــونا]

الاخ العزيز كنعان شماس المحترم
 شكرا لمرورك على المقال ... تلاحظ عزيزي ان ما قاله السيد طارق حرب لا يختلف عما قلته انا في المقال .. الذي قاله هو ""
وقال حرب، في بيان، تلقت /موازين نيوز/، ان "حكم المحكمة الاتحادية بشأن عودة نواب رئيس الجمهورية، لم يتضمن اعادتهم الى مناصبهم ..لا بل ان هذا الحكم حتى لم يتول اعادة اسامة النجيفي، المدعي الذي اقام الدعوى امام المحكمة وصدر قرار الحكم بسبب دعواه اي ان الحكم لم يذكر اعادة اي واحد من المالكي وعلاوي والنجيفي ولم يتطرق الى مصيرهم ولذلك فان حكم المحكمة يوافق اجراء رئيس الوزراء من هذه الوجهة اي من اعفائهم من مناصبهم" .

واضاف حرب، ان "الحكم بحث في وجود منصب نائب رئيس الجمهورية في الدستور والقانون ولم يلزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب له فالحكم تكلم على المنصب والدرجة الوظيفية في نظام الخدمة الوظيفية الحكومي ولم يبحث في اشخاص من يشغل هذا المنصب سابقا او مستقبلا بل ترك ذلك لفخامة رئيس الجمهورية ولم يلزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب له فالحكم تطرق الى المادة (69) من الدستور الخاصة بوجود نائب رئيس جمهورية او اكثر والمادة (75) من الدستور الخاصة بواجبات نائب رئيس الجمهورية عند غياب رئيس الجمهورية او عند خلو منصب رئيس الجمهورية والقانون رفم (1) سنة 2011 الذي نظم الامور المتعلقة بتعيين نائب رئيس الجمهورية وشروطه وخدمته وانهاء عمله" .

واشار حرب الى ان "المحكمة في حكمها طبقت الدستور عندما ذكرت ان الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يتطلب تعديل الدستور طبقا للمادة (142) من الدستور التي حددت اجراء التعديل فيما اذا اتجهت النية الى الغاء هذا المنصب من الدستور" .

اتمنى ان تعيد قراءة مقالي اعلاه حتى لا تبقى في حيرة عزيزي  لانه ستجد بان ما قاله السيد حرب هو ماقلته انا ؟؟..  قلت فيه ان حكم المحكمة  لم ينص على اعادة هؤلاء الثلاثة الى مناصبهم او اي منهم .. بل عالج نقطة واحدة من قرار العبادي وهي الغاء منصب نائب الرئيس  لذلك فالمحكمة اعادة العمل بهذا المنصب بعد ان الغاءه من قبل العبادي  ، وقرارالمحكمة لم يتطرق الى اعادةاي من نواب الرئيس مطلقا .. وقلت من يغتقد ذلك يخالف قرار المجكمة  ..  وسيكون لرئيس الحمهورية الحق باختيار نائب له اواكثر وفق الدستور لذلك طلبت بان تكون هناك احتجاجات امام   رئاسة الجمهورية حتى لا يعيد اي من هؤلاء الى منصبه ..
 تحياتي
 اخوك يعكوب ابونا

[يعكوب ابــونا]

اضافه
 لا حظ عزيزي عنوان المقال "" من قال ان المحكمة الاتحادية اعادت نواب رئيس الجمهورية ؟؟؟..
  من العنوان الواضح يمكن القارى ان يعرف بانني اقول بان المحكمة لم تحكم او تقرر اعادة اي من هؤلاء النواب الثلاثة الى مناصبهم 
 تحياتي
 يعكوب ابونا

[كنعان شماس]

 الاستاذ يعكوب ابونا المحترم
شــــــــــكر جزيلا على هذا التوضيح الوافي  ودام  قلمك المنيــــــــر