البرالمان العراقي على حقيقته
شجب بعض الاخوة الكتّاب القرار الذي صادق عليه البرلمان العراقي بخصوص منع الخمور، اعتقد ان البرلمانيين ارادوا من العراق ان يكون اسوة بالجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية الوهابية وباقي الجوقة التي تسير خلفهما ، ووجدوا في منع الخمور خطوة مهمة الى الامام في تطبيق الشريعة .. والذين كتبوا يشجبون وجدوها خطوة الى مستنقع الوراء ، وحسنا فعلوا...
شعار الاسلاميين العتيد الذي يمثل امل المستقبل هو: " الى الوراء در " !!.
لكني لاحظتُ ان احد الاخوان كتب " ينتقد " هؤلاء الكتاب على موقفهم هذا ، واصفا اياهم بالمدافعين عن " العرك " ومتناسين قضية سهل نينوى ...
اني لم اكتب شيئا بهذا الخصوص ... اقول ذلك كي لا يتصور احد ما من انني ادافع عما كتبته ....
لكن الذين كتبوا يشجبون ، لم يكن غرضهم الدفاع عن " العرك " .. انما هم يحاولون مقاومة " أسلمة المجتمع " التي جلبت الخراب الى المنطقة ولا احد يتّعظ ، انهم يدافعون عن " الحريات العامة " التي منحها الدستور ، وأطاح بها أيضا في الفقرة الثانية سيئة الصيت والتي لا تخلو منها كل الدساتير العربية والاسلامية !!!!.. انها الفقرة التي تأخذ بتلابيب الشعب وبخناق الديمقراطية والحريات العامة ولا مفر لأي فكر حر للافلات منها ... ولن يكون لسهل نينوى بالذات اي مستقبل في ظل " الاسلمة " هذه .
لا ننسى ان الحكومة البائدة ، رائدة الحملة الايمانية ، منعت هي ايضا البارات والنوادي من تقديم الخمور في خطوة باتجاه الاسلمة ... وما اشبه الليلة بالبارحة !!!
انه ليس النائب " محمود حسن " ، انه فكر محمود الحسن الذي يتعشعش في فكر الرجعية الاسلاموية ( سنة وشيعة ) المتفشية كالوباء في الشرق الاسلامي . ... لو كان محمود الحسن لوحده ...لو ان ما يحمله من فكر محصور في أقلية برلمانية لما استطاع فعل شيء.
لكنها " الأسلمة " التي يتبناها مُعظم أعضاء البرلمان العراقي ...البرلمان الذي يرأسه " عضو في الاخوان المسلمين " !!! ... ولك ان تتصور ..
إننا شعب سريع النسيان ... أليس هؤلاء هم أنفسهم اولئك الذين إنشغلوا بإصدار تشريع يلغي " قانون الاحوال المدنية " الذي صُدر بعد ثورة تموز 1958 مباشرة ، وكان أفضل قانون في المنطقة كلها ؟ ... أنشغلوا بإصداره والعراق لايعرف مصيره ويبحث عن حكومة بعد سقوط الدكتاتور !!! ... تصور ان حاكم الاحتلال بريمر لم يوافق على اقتراحهم بعد ان تم إفهامه من قبل البعض من ان الغائه يهضم حقوق المرأة العراقية !!
انهم لا يؤمنون بالديمقراطية ، لكن بتطبيق الشرع الذي يتعارض بشدّة مع الديمقراطية . الديمقراطية ستقضي على مصالحهم عاجلا ام آجلا ، لكن إستغلال الشرع مهمة سهلة لتحقيق تلك المصالح ... ان النظام الديمقراطي فُرض عليهم فرضا ... وها هم يتخذونه " اسما ووسيلة " فقط للوصول الى سدة الحكم والانتقام منه ..
واخيرا اقول انهم يرتكبون كل ما يخالف الشرع ايضا ، من موبقات ودسائس وسرقات ، جميعها من النوع " الحلال " ...لكن العيب ، كل العيب ، في الشعب الذي يعود في كل مرة وينتخبهم رغم فضائحهم التي تزكم الانوف ...
متى سيفهم هذا الشعب من ان السياسيين قذفوا به في " مستنقع الطائفية " عمدا مع سبق الاصرار ؟ ... قسم ليضمن انتخابه وقسم آخر ليضمن انخراطهم في ارهابه ؟
نعم ، كتابنا يقصرّون في الدفاع عن الوجود المسيحي في سهل نينوى ، علينا جميعا بذل كل الجهود من اجل "توحيد الصفوف والموقف " .. ومن اجل " ايقاف التغيير الديمغرافي " في البلدات المسيحية مهما كان الثمن . لتكن قضيتنا الاولى ... لكن ذلك لا يعني السكوت على مشاريع الرجعية التي تزحف حثيثا لمحو كل الحريات . .
