الشرق العربي والأسلامي كيف هو وكيف يجب أن يكون لتستقر أوضاعه السياسية وعلاقة ذلك بالأقليات الآخرى

[خوشابا سولاقا]

الشرق العربي والاسلامي كيف هو وكيف يجب أن يكون لتستقر أوضاعه السياسية   وعلاقة ذلك بوضع الأقليات الأخرى ... ؟؟

خوشابا سولاقا
بالنظر لأهمية هذا الموضوع بكل أبعاده الفكرية في ضوء الواقع الديموغرافي الموضوعي لهذه المنطقة بالشكل الذي يفضي الى حل أسباب صراعاتها ونزاعاتها وتناقضاتها الملتهبة بالمشاكل والحروب وبالتالي الى استقرارها سياسياً لا بد لنا أن نتناولها من الناحية الديموغرافية لتركيبة سكانها أي بمعني من الناحية التعددية العرقية والدينية والمذهبية وغيرها من الخصوصيات وعلاقة ذلك بأسباب الصراعات والنزاعات المختلفة التي تعاني منها المنطقة والتي اتخذت شكلاً وطابعاً تناحريا ودمويا وأوصلتها الى نقطة حرجة يصعب العودة منها الى البداية المفروضة لوضعها على المسار الصحيح لتجاوز واقعها القائم المتناحر وبناء واقع جديد قائم على التآخي والتصالح مع الذات ومع الآخر المختلف ومن ثم التعايش السلمي الاجتماعي في إطار الدول الوطنية المدنية الديمقراطية القائمة على أساس المواطنة والعدالة والمساواة بين مواطنيها وسيادة حكم القانون على الجميع .

الشرق العربي والاسلامي الحالي كيف هو اليوم ..؟؟
إن الشرق العربي والاسلامي الحالي أي اليوم ، هو وريث ووليد شرعي ونتيجة طبيعية لدول وامبراطوريات إسلامية استبدادية وديكتاتورية منذ ظهور الاسلام قبل أربعة عشر قرناً من الزمن الى يوم سقوط آخر تلك الدول وهي الدولة العثمانية المعروفة بأيديولوجيتها العنصرية القومية والدينية والمذهبية على حدٍ سواء في تعاملها مع الآخرين المختلفين عنها من رعاياها قومياً ودينيا ومذهبياً ، وهكذا كان الحال مع الأمبراطورية الفارسية وقبلها في الدولة العباسية والدولة الأموية العربية الهوية وآخرها الدول العربية والاسلامية التي ظهرت في هذه المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى وانتشار الفكر القومي والديني الشوفيني بين صفوف الشباب بدعم وتشجيع من الأجهزة المخابراتية للدول الرأسمالية الغربية المنتصرة في الحرب ، وذلك للتصدي لمد خطر الأفكار الشيوعية بعد نجاح الثورة البلشفية في روسيا القيصرية ، وكانت من نتاجات هذه السياسة المخابراتية للدول الرأسمالية ظهور أحزاب وحركات قومية ودينية مغالية في تطرفها القومي مثل حزب البعث العربي الأشتراكي وغيره ، وأخرى مغالية في تطرفها الديني المذهبي مثل جماعة الأخوان المسلمين المتبنية للفكر السلفي التكفيري للوهابية المستمدة من أفكار " ابن تيمية " ، وكانت آخر نتاجات سيادة الثقافة الشوفينية الدينية المتطرفة ولادة منظمات التطرف والتشدد الأسلاموية مثل القاعدة وداعش وإفرازاتها من المنظمات التكفيرية الأرهابية الأخرى . إن سيطرت داعش على أكثر من 40 % من مساحة العراق وسوريا واعلانها لدولة الخلافة الأسلامية المزعومة أعطت درساً بليغاً من السوء والقسوة والطغيان المعادية للآخلاق والقيم الانسانية لمن وضعوا أمالهم في حكم مثل هكذا تنظيمات إرهابية لأن يعيدوا النظر في طبيعة ثقافاتهم اليوم التي ورثوها من أسلافهم الشوفينيين الرافضين للآخر المختلف عنهم والبحث عن البديل الأصلح للحياة معه في دولة العدل والمساواة والحرية والكرامة الانسانية والقانون .

الشرق العربي والاسلامي كيف يجب أن يكون غداً .. ؟؟
في ظل هذا الواقع التاريخي المؤدلج قومياً ودينياً ومذهبياً الذي كانت تسود فيه الثقافة الشوفينية والتمييز العنصري القومية والدينية والمذهبية ترسخت مفاهيم العنصرية وقيم التعصب والتشدد والتطرف ورفض الآخر المختلف بكل أشكالها في نفوس  وطبائع أبناء الأكثريات الحاكمة رسمياً واجتماعياً ضد الأقليات التي تعيش في كنفها سيادة هذه الثقافة الشوفينية هي من جعلت هذه الأقليات تشعر وتعاني الكثير من الظلم والأضطهاد والتمييز العنصري القومي والديني ومصادرة الارادة الحرة بغرض إلغاء هوياتها الخصوصية وصهرها في بودقة الأكثريات الحاكمة لها وعانت أيضاً من النظرة الدونية التي تنتقص وتحُط من قيم خصوصياتها ومعتقداتها وتقاليدها لقرون طويلة ، هذه الممارسات مجتمعة رسخت بالمقابل لدى الأقليات ردود أفعال سلبية تجاه استمرار التعايش وفق هذه المعادلة الظالمة الغير منصفة مما ولدت لديها قناعات التطلع والرغبة القوية بالأنفصال والأستقلال والانعتاق من ظلم وطغيان الأكثريات القومية والدينية والمذهبية أي الخروج من الظلام الى النور ، هذا الأختلال في التوازن في توزيع الحقوق والواجبات بين الأكثريات والأقليات جعلت هذه البلدان تدخل في حالة من الغليان الدائم من عدم الأستقرار السياسي والاجتماعي والأمني وبالتالي وصلت الى الحالة التي هي عليها اليوم من تفكك وتشرذم وتفسخ وعداء .   
عندما ننظر الى الدول العربية والاسلامية في هذه المنطقة بمنظار الرؤية المتوازنة للأمور ونحلل واقع تركيبتها الديموغرافية سوف لا نجد دولة منها تخلو من التعددية العرقية – القومية والدينية والمذهبية وغيرها من الخصوصيات إطلاقا ً، وعليه وبغرض إمكانية خروج شعوب هذه البلدان من واقع صراعاتها ونزاعاتها المريرة وحروبها الدامية لا بد من العودة الى أسباب ومسببات تلك الصراعات والنزاعات التي تسودها اليوم ، أي بمعني أن كل مشكلة وكل أزمة يمكن حلها بشكل عقلاني باستئصال جذور أسبابها الحقيقية ، وفي ضوء هذه الرؤية الواقعية والموضوعية لأصل المشكلة وأسبابها ليس أمام الأكثريات الحاكمة  قومياً ودينياً ومذهبياً في هذه البلدان إلا الأختيار بين خيارين لا ثالث لهما وإلا سوف يستمر الوضع القائم على حاله .
أولهما : القبول بواقع فكرة التقسيم ، أي بمعنى تقسيم هذه البلدان الى دويلات مستقلة على أساس قومي وديني ومذهبي كما تطالب بعض الأقليات لكي يتمتع في ظل ذلك الواقع الجميع الأكثريات منها والأقليات بكامل حقوقها في الحياة الحرة الكريمة الآمنة من دون صراعات ونزاعات وحروب دموية مستمرة .
ثانهما : القبول بالنظام الفيدرالي مع تغيير جذري في طبيعة الثقافات والأفكار والتشريعات المنهجية الشوفينية ومنع كل ما يدعو الى التمييز من خطب وفتاوى دينية ومذهبية السائدة حالياً في مؤسساتها الرسمية والتي ترسخت في نفوس وطبيعة أبناء الأكثريات الحاكمة والقائمة على أساس سيادة سلطة الأكثريات من دون احترام وحماية حقوق وهويات وخصوصيات الأقليات بثقافات أخرى أكثر إنسانية وديمقراطية تفضي الى خلق ثقافات التآخي والتعايش السلمي المشترك بنشر العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون بين المواطنين على أساس إقامة دول المواطنة وليس على أساس دول الخصوصيات وفق مبدأ سيادة سلطة الأكثريات على حساب إلغاء وتهميش وإقصاء وصهر الأقليات في بودقتها .
عندما نتصفح تاريخ الأمم الأخرى نجد أن أمم أوروبا وأميريكا قد مرت هي الأخرى بتجارب مريرة ومماثلة لما تمر به اليوم البلدان العربية والأسلامية ودخلت في حروب قومية مدمرة بسبب صراعاتها ونزاعاتها على المصالح الأقتصادية ومناطق النفوذ ودخلت في حروب داخلية دامية بين الأكثريات والأقليات العرقية والمذهبية سنوات طويلة راحت ضحيتها الملايين من البشر ولكنها في النهاية اكتشفت أن الحل البديل والأمثل للحروب والنزاعات هو التعايش السلمي بأمان من دون إراقة الدماء فقررت التخلص من أسباب نزاعاتها وحروبها المستمرة وتغيير نمط العلاقات فيما بينها من نمط سيادة سلطة الأكثريات على حساب إلغاء وجود الأقليات بنمط آخر وهو سيادة المنهج الديمقراطي الذي يحترم ويحمي كيان وثقافات وخصوصيات الأقليات كما هو للأكثريات والتعايش معها سلمياً بأمان ، فنشأت على أثر ذلك دول ذات تعدديات قومية ومذهبية في إطار الدولة الفيدرالية الواحدة كما هو حال معظم الدول الغربية الديمقراطية كأمريكا وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا واسبانيا وايطاليا ذلك على مستوي الوطن الفيدرالي الموحد ، وكما هو حال دولة الأتحاد الأوروبي لعدة بلدان في دولة كونفيدرالية موحدة في التعامل الدولي مع غيرها .
كانت النتيجة التي يجب أن تفتخر بها هذه البلدان وأممها هي سيادة الأستقرار والأمن والآمان والرفاه الأقتصادي والاجتماعي في هذه البلدان لمدة أكثر من سبعة عقودٍ من الزمن لأوروبا وما يقارب الثلاثة قرون للولايات المتحدة الأمريكية ... ما الضرر لو تقتدي الدول العربية والأسلامية بهذه التجارب وأن تتخلص من ثقافاتها ومعتقداتها البالية المتخلفة التي هي مصدر بلائها وحروبها العبثية وتأخرها وصرف أموالها الهائلة في تدمير ذاتها واستنزاف قواها البشرية في التدمير والتخريب ؟؟؟ ... وعليه نقول خيراً للأكثريات العربية والأسلامية ومن مصلحتها القومية والوطنية أن تسعى لأن تتعايش بأمان وسلام وأخوة مع الأقليات في بلدانها متساوون معها في الحقوق والواجبات بدلاَ من السعي الى تهميشها وإلغائها وإقصائها وظلمها واضطهادها ومصادرة حقوقها الطبيعية وخاصة أن أغلب تلك الأقليات هم الأصحاب الشرعيين والأصليين لتلك البلدان كما هو حال الأقباط في مصر والفينيقيين والأمازيخ في شواطئ البحر الأبيض المتوسط والآشوريين والكلديين والأراميين والعبرانيين وغيرهم في العراق والشام وفلسطين ...
كل من يريد أن يعيش بحرية وسلام وأمان ، عليه أن يتخلى عن الشوفينية القومية والدينية والمذهبية ضد الآخر كمنهج في الحياة لكي لا يصنع لنفسه أعداء ألداء دائميين .

خوشـــابا ســـولاقا
بغداد في 13 / ت 2 / 2016 م

 

[خوشابا سولاقا]

ملاحظة : الى الأخوة القراء الأعزاء .... تم تعديل عنوان المقال بأضفة عبارة " وعلاقة ذلك بوضع الأقليات الأخرى " لتوضيح مضمون المقال أكثر من عنوانه .... نعتذر لكم ومع جزيل الشكر ...... محبكم : خوشابا سولاقا - بغداد 

[هنري سـركيس]

الاستاذ المهندس والكاتب القدير خوشابا سولاقا المحترم
تحية طيبة
شكرا على على تفضلتم به وما طرحتموه. فلندع الشرق العربي والاسلامي جانبا وان نتكلم عن العراق والذي هو جزء لا يتجزء منه.واذا تسمح لي بان اقول،  لكي لا نكون شعب بلا تاريخ ، شعب بلا حاضر، وشعب بلا مستقبل على ارضه. لذلك علينا ان نعلم تاريخنا ونستذكره دائما. وبالتالي استاذ العزيز ان الغاء القوميات والاقليات المتعايشة في الوطن اليوم، ليس من شانه حل اي مشكلة، بل يفاقم المشكلات الموجودة اساسا في الوطن ويزيدها تعقيدا، لقد اثبتت التجربة منذ عام 2003 عقم التعامل وتصهير الاقليات وتهميشها والعملية مستمرا لحد اليوم.وبالتالي على الحكومة الحالية والمستقبلية ضرورة ايجاد حلول صادقة لمشاكل الاقليات بافساح المجال امامها للحصول على حقوقها الكاملة، وفتح باب ممارسة ثقافتها وخصوصيتها ضمن الوطن ،ان تعدد بحد ذاته اغناء واثراء للوحة الديمو غرافية  الوطنية العراقية، وليس عامل تنافر وحقد واقتتال والغاء بين القوميات او الاديان المتعايشة ضمن الوطن الواحد هذا اولا.. وثانيا الحكومة الحالية اصبحت شبه فاشلة وامية وغير قادرة على التغيير والاصلاح والانتاج، وبالتالي  يعيش شعب العراق في سراديب واقبية الماضي المظلمة، لان الحكام والساسة اصبحوا بنظر الشعب اقدارا الهيا، والنظام السياسي اصبح متقاطع الولاءات بين الطائفية والحزبية والعشائرية، وجماعات دينية يفكروا جميعهم ضمن قوالب ذهنية جاهزة لا يتاجرؤن الخروج منها او حتى انتقادهم. والحكومة عندما تكون بلا رؤية استراتيجية للحاضر والمستقبل، ولا تمتلك اجندة عمل واضحة لحل جميع الاشكاليات الصغيرة والكبيرة وتستعين بحلول تكتيكية وتوفيقية لاخفاء مشاكلها وليس لاستئصالها تعتبر فاشلة. وعندما يتم اسناد مسؤليات الادارة لمؤسسات الوطن على اساس الولاء الطائفي والحزبي والعشائري، ولا يعين الانسان المناسب في المكان المناسب، بل تتخم جميع مؤسسات الوطن باكثر من طاقاتها تعتبر فاشلة.. وايضا عندما تفشل التنمية الوطنية وتغدو حبرا على الورق ويقتات الوطن بصورة اساسية على موارد ريعية او يعتمد على المساعدات الخارجية من هنا وهناك وايضا من الدول المانحة، ويتحدث الساسة الوطن عن منجزاتهم الوهمية ويعضمون الانجازات العادية الصغيرة ويجعلون منها مشاريع استراتيجية وهي في الاساس نسخة رديئة مقلدة لمشاريع حقيقية لبعض الدول الناحجة، ويصبح الفقر وغياب الخدمات الاساسية للشعب فيها، تعتبر حكومة فاشلة.. وايضا عندما يتم تحويل القضاء الى اداة لرسم الاقدار وتصفية الخصوم وليس تحقيق العدالة ويلجا الانسان المظلوم الى هيئات بديلة لاسترداد حقه كالعشيرة والطائفة، وايضا عندما تكون الاجهزة الامنية منصرفا لحماية المسؤولين الفاسدين وعاجزين او مترفعين عن حماية المواطن،تعتبر الحكومة فاشلة.. وايضا عندما يصبح الفساد جزءا متعضيا من كيان الوطن  ولا سبيل لاستئصاله عبر اليات الشفافية والنزاهة والقضاء ويغطي الحكام على جبل الفساد ويقلل من شانه او يعتبره امرا مسلما به هذا اذا لم يكن جزءا اساسيا فيه تعتبر الحكومة فاشلة.. وايضا عندما تكون الاليات الديمقراطية ومنها الانتخابات جزءا من الية تكريس وادامة الواقع القائم وليس لتغييره تكون الحكومة فاشلة.. وايضا عندما يتحول الوطن الى اقطاعيات متصالبة كجدول الكلمات المتقاطعة حيث يرسم الدين والطائفة او الاثنيات العرقية الصفوف الافقية، اما العامودية منها فترسمها مصالح الاحزاب والجماعات المتنفذة ومراكز القوة التي تنشا من الصراع على النفوذ داخل الطائفة والحزب والجماعات العرقية او الدينية والقبيلة، ويجب تطابق العامودين معا كما يحدث في الكلمات المتقاطعة للفوز باي مغنم في المناصب والوظائف والخ تعتبر الحكومة فاشلة.. وبالتالي هذا الفشل يفتت الولاء العام للوطن ليتحول الى ولاء مقطع الاوصال.. وختاما ما نود قوله يفترض بالعقل السياسي العراقي ان يواجه الاوضاع المصيرية والوجودية، لانه اليوم يعيش حالة ماساوية فهو هامشي جدا في منظومة الانتاج الوطني بكافة اشكاله الفكري والمادي، بل انه يبدو معيقا للتقدم وسببا لازدهار الوطن.وتقبل مروري والرب يرعاكم
اخوكم
هنري سركيس
كركوك

[خوشابا سولاقا]

الى الأخ والصديق العزيز الكاتب السياسي المفكر الأستاذ هنري سركيس المحترم
تقبلوا محبتنا الأخوية مع أطيب وأرق تحياتنا
شكراً على مروركم الكريم والمفيد بمقالنا ونقدر ونثمن ملاحظاتكم القيمة التي لا نختلف معكم بصددها قيد أنملة لأن ما ذكرتموه هو واقع حال الدول والمجتمعات العربية والأسلامية في هذه المنطقة والعراق هو جزء منها ، إن سيادة الثقافات القومية والدينية والمذهبية الشوفينية بين مجتمعات والسلطات الحاكمة في هذه الدول هي التي أدت الى ألحاق أكبر المظالم والأضطهادات بالأقليات القومية والدينية وعلى كافة المستويات الرسمية والاجتماعية مما قادت هذه الدول والمجتمعات الى الحروب الداخلية المستمرة وهدر مواردها المالية والبشرية وبالتالي وصلت الى ما هو عليه اليوم من تردي وتخلف وعدم الأستقرار السياسي على كافة الأصعدة وكأن الحروب باتت أفيون أدمنت أمم هذه الدول على تعاطيه في ممارساتها للحكم ، إن تطور وتقدم الأمم يأتي من وراء الأستقرار واستثمار الموارد بشكل عقلاني ومتوازن بين مكوناته المختلفة وهذا ما لم يحصل في بلدان المشرق العربي والأسلامي ... كان مقالنا يدور حول بيان وتحديد هذه الظاهرة الفكرية الاجتماعية الموروثة والمزمنة التي تتحكم بسلوك حكام وشعوب هذه الدول وبالتالي كيف الخروج من هذه الأزمة باختيارهم بين التقسيم الجغرافي لهذه الدول الى دويلات على أساس أثني وديني ومذهبي وربما قبلي وعشائري وبين قبولها بالتخلي عن هذه الثقافات الشوفينية والتأسيس لثقافات وطنية ديمقراطية تدعو الى العدالة والمساواة والعيش المشترك ضمن دول مدنية فيدرالية ديمقراطية تحقق التوازن والعدالة والمساواة بين مكوناتها لكي تتمكن هذه الدول الخروج من مآزقها الملتهبة الى النور . هذا ما دعونا إليه في هذا المقال ، أي بمعنى لا أمان وأمن وسلام واستقرار وتقدم للأكثريات في ظل استمرار ظلم واضطهاد الأقليات التي تعيش في كنفها .... دمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .

               محبكم أخوكم وصديقكم : خوشابا سولاقا - بغداد