زيارة للمحكمة الجنائية الدولية وكيفية تقديم ملف الإبادة الجماعية
دنهاخ /هولندا /المحكمة الجنائية الدولية
في ضوء زيارتنا مع وفد كبير من أبناء شعبنا والداعمين والمهتمنين من مؤسسات تدافع عن حقوق الاقليات من (امريكا وهولندا وفرنسا والمانيا والنمسا اضافة الى العراق ) ، ففي يوم 14/12/2016 التقى الوفد مع السيد ايمريك روكر رئيس قسم تحليل البيانات وكبير مساعديه السيد باولو برولي وبعد ان قدم الوفد ماله من بيانات وملف الانتهاكات التي تعرض لها الشعب المسيحي من الكلدان السريان الاشوريين والارمن في كل من العراق وسوريا جرى مناقشة وتحليل البيانات المقدمة للمحكمة الجنائيةالدولية وبهذه المناسبة ، نود ان نوضح مايلي لجميع المهتمين في العراق وسوريا للسير قدما في تقديم ملفا متكاملا لتجريم الجاني وانصاف الضحايا ، وعليه لابد لنا ان نؤكد مرة اخرى ، على ما ذكرناه سابقا من خلال اللقاءات الصحفية والمقالات التي كتبت بهذا الخصوص وكذلك الندوات التي اقيمت في مدينة عنكاوا بخصوص آلية تقديم ملف الإبادة الجماعية للأقليات في العراق وسوريا ومنهم شعبنا المسيحي للمحكمة الجنائية الدولية من خلال الطرق التالية :-
1- ان تقدم الحكومة العراقية طلبا بذلك وهذا مستحيل لانهم ليسوا عضوا في نظام روما، وهنا لابد لنا ان نطالب الحكومةالعراقية تقديم طلب الانتماء للمحكمة الجنائية الدولية ،ولكن حتى في حالة انضمام العراق ، هذا لايعني بأن المحكمة الجنائية سوف تفتح ملف الإبادة الجماعية التي تعرض لها الاقليات ، والسبب في ذلك انه وحسب النظام الداخلي لنظام روما، انه وبعد قبول العضو الجديد بعد فترة 60 يوما سوف تقبل الطلبات في حالة حصول الانتهاكات ، يعني بالمختصر المفيد سوف لا نجني شيئا على مستوى الملف الإبادة الجماعية للمسيحيين والايزيديين شيئا بقدر ان انضمام العراق يعد خطوة مهمة لأحترام حقوق الانسان ومعرفته بأنه سوف لايفلت من العقاب من ارتكب الجرائم مهما كان الشخص يتمع بحصانة على مستوى رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء او اعضاء برلمان لا توجد اي حصانة لهم في حالة اتهامهم لأي انتهاك جرمي بحق الانسان وضمن الجرائم التي تخص المحكمة ( الابادة الجماعية ، ضد الانسانية ، الحرب ، العدوان).
2- بأمكان العراق ان يقدم طلب اختصاص مكاني على سبيل المثال الجرائم التي حدثت في الموصل وسهل نينوى وسنجار بعد 9/حزيران /2014 وهذه ايضا صعبة جدا بل مستحيلة بسبب الاحتقان السياسي الذي يشهده العراق ، وكذلك خشية الطبقة السياسية ان يتم تقديمهم للمحاكمة بشكل او بآخر، كما ان الحكومة العراقية بالرغم من انها قد تعرضت للارهاب ليس لها نية او ارادة في انصاف الاقليات ورد الاعتبار للضحايا وهناك امثلة واضحة بهذا الخصوص ومنها ما يتم تشريعه وسن قوانين من قبل مجلس النواب والحكومة التي تخالف حقوق الانسان وحقوق الاقليات بهذا الخصوص .
3- ان يتم تقديم الملف من خلال مجلس الامن الدولي وذلك ً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، وهذه الحالة ايضا مستحيلة .
4- يبقى امكانية تقديم الطلب من قبل المدعي العام اي حسب قناعة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، هذا يعني ان يقتنع المدعي العام في الملف المقدم اليه ويكون قد حاز على ثقة المدعي العام بتلك الجرائم التي حدثت ، اذن الحل الوحيد الوحيد للايزيديين والمسيحيين هو كيفية اقناع المدعي العام لترويج ملف الابادة الجماعية ، وهذا يحصل بعد جمع وتوثيق الادلة من خلال مايلي ..
أ- شهادات الضحايا لما تعرضوا له من قبل اعضاء في تنظيم دولة الخلافة الاسلامية على ان يكون هؤلاء المتهمين رعايا مواطنين لدول اعضاء في نظام روما، يعني لابد عند تقديم شهادات الضحايا ( الناجيات والناجيين والمخطوفات والمخطوفين والشهداء ...الخ ) ان تتضمن شهاداتهم بتأكيدات ان الجاني كان من تلك الدول يجب ذكر اسم الدولة التي هي عضوا في نظام روما من خلال ( أسمائهم، لهجتم ، لبسهم ، ...الخ كل شيء يوحي الى انهم من مواطني تلك الدول هذا الامر في غاية الاهمية نرجو من جميع المنظمات المهتمة في التوثيق اخذ ذلك بنظر الاعتبار في رصدهم وتوثيقهم ، والا ان كل ما يتم توثيقه سوف لا يخدم قضية ملف الابادة الجماعية ، قد يفيد لقضايا اخرى تتعلق في ذاكرة الشعوب ولكن ليست ذو قيمة في ملف الابادة الجماعية من ناحية تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية ، يرجى الاهتمام بهذه النقطة للذين لهم علاقة مباشرة على سبيل المثال منظمة الايزيدية للتوثيق ومنظمة شلومو للتوثيق الى جانب المنظمات الاخرى التي تهتم في تقديم هكذا ملف للمحكمة الجنائية الدولية .
ب- توثيق شهادات الاسرى الذين تم اعتقالهم من تنظيم داعش الارهابي وخاصة الذين من الجنسيات التي ذكرناها والتي دولته عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ، وهذه هي مهمة الجهات الامنية والعسكرية في كل من اربيل وبغداد وضرورة التنسيق والمساعدة والدعم من قبل تلك الجهات لدعم ملف الابادة الجماعية المزمع تقديمه .
ت- ضرورة تفعيل القضاء العراقي في ملف الابادة الجماعية التي تعرض لها الاقليات بالرغم من بعض الملاحظات على ادائه ولكن لايوجد مفر من ذلك ، اذا علمنا ان المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع ان تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها في ذلك وفي حالة عدم امكانية القضاء العراقي غير قادر على التحقيق في هكذا قضايا ، سوف تعمل المحكمةالجنائية الدولية ذلك ولكن سيكون الطريق طويل بل طويل جدا .
هذا وقد اختتم الاجتماع بتدوين جميع الملاحظات التي تحدث بها السيد ايمريك من قبل الوفد لتضمينها في ملف المزمع تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية .
كامل زومايا
مسؤول العلاقات الخارجية لمنظمة شلومو للتوثيق
14/كانون الأول /2016
