خور عبد الله،، ومخزون المأسي
نظرا لكثر الحديث المتداول خلال اليومين حول حقيقة خور عبدالله وكذلك طلب بعض الاخوان توضيح حول تناقضات الأخبار حوله فاني اقدم لكم هذا التقرير المتواضع فعسى ان يفي بجزء قليلل بالشكوك وللاجابة عن تسائلاتكم ، فصبراً جميلاً
خور عبدالله
خور عبد الله هو خور يقع في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتان وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد خور عبد الله إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي، قامت الحكومة العراقية في عام 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من من الخور فيما بدأت الحكومة الكويتية ببناء ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية لخور عبدالله.
العراق لم يمنح ميناء خور عبدالله كهدية للكويت وماقيل ويقال هنا وهناك نتيجة ضعف المنظومة الإعلامية لرئيس مجلس الوزراء !
* قرار مجلس الأمن ذو الرقم 833 الصادرفي 27 مايو 1993 بشأن لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت
بعد هزيمة صدام في الكويت وإقراره الهزيمة تم توقيع على وثيقة الاستسلام في داخل خيمة صفوان والتي سوف يكونها مردودها السلبي على العراق وشعبة ، انبثق منها القرار (833) لسنة 1993 ليبسط الحدود الكويتية بالطول والعرض, ويضعها فوق ممراتنا الملاحية العميقة في خور عبد الله, ويمنح الكويت نوافذاً جديدة باتجاه خور الخفقة. .
ولما كان خور الخفقة هو الحاضنة الطبيعية لمنصات التحميل في ميناء البصرة النفطي, والحاضنة الطبيعية للعوامات الرحوية, والحاضنة الطبيعية لشبكات أنابيب الضخ, فان امتدادات الدعامات الحدودية الجديدة, التي حملتها لنا معاول القرار الحدودي الجائر (833), والتي تنتهي بالدعامة رقم (106) وتستحوذ على الممر الملاحي المار من ميناء أم قصر إلى العوامة الملاحية رقم (15), فان أي امتداد وهمي أو حسابي أو هندسي نحو البحر سيمنح الخطوط الحدودية مع الكويت استطالة غير محمودة العواقب, وسيضع ميناء البصرة النفطي ضمن امتدادات الرقعة المائية المضافة للكويت بموجب أحكام ذلك القرار. .
ربما تقول الكويت الآن إنها لا ترغب بتوسيع رقعتها البحرية على حساب موانئنا, وربما ترفض مثل هذه الطروحات جملة وتفصيلا, لكن رفضها هذا ينبغي أن يكون مثبتا على الورق, حتى لا تكون الدعامة (106) مثل مسمار جحا, وحتى لا تكون وسيلة من وسائل الضغط, ونافذة من النوافذ الاستفزازية, لذا فإننا اليوم في أمس الحاجة إلى تشييد جزيرة أخرى شمال غرب ميناء البصرة النفطي على غرار الجزيرة المقترحة عند مدخل شط العرب, واعتبارها من الثوابت الحدودية العراقية.
والشيء بالشيء يذكر إن الكويت سارعت منذ عام 2003 إلى تحويل المناطق البحرية الضحلة المحاذية لخور عبد الله إلى جزر طبيعية, فكرست جهودها لتحويل المنطقة الضحلة في (رأس القيد) والمنطقة الضحلة في (فشت العيك) إلى جزر طبيعية مستفيدة من انخفاض أعماقها وضحالة تركيبتها الصخرية, فتحولت الآن إلى جزر تمثل الخطوط الأساسية الكويتية المواجهة لسواحل الفاو في خور عبد الله. .
للاسف بعض السياسيين وصلوا الى مرحلة الكذب على بسطاء الناس في دعاية استباقية .. خلط الأوراق دون معرفة التفاصيل في قضية خور عبدالله فهو دعاية سياسية انتخابيه مبكّره لإشغال الرأي العام بتفاصيل الملاحة البحرية بين العراق والكويت سبق وان صوت البرلمان في الدورة السابقة عليها وصادق عليها مجلس الوزراء السابق ايضا واليوم يراد استكمال الإجراءات السابقة المتعلقة بالترسيم السابق والتي يعرفها النواب الذين انبروا اليوم للهجوم ويعلمون جيدا ان هناك لجنة فنية تشكلت في وقتها وان الموضوع كان مرتبط بخروج العراق من البند السابق
ترتيب الأحداث لخور عبدالله :
- مجلس النواب صوت منذ الدورة السابقة على قانون تصديق الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت في 22 اب عام 2013
- مجلس الوزراء السابق صادق في 27/1/2014 على محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة الكويتية العراقية.
- مجلس الوزراء اطلع امس على تقرير لوزارة الخارجية المتعلق بتحديث احداثيات الحدود العراقية الكويتية وفق المقاييس العالمية (نظام الجيوديس) والذي لا يتضمن تغييرا في واقع الحدود الحالية وهو استكمالا لمحضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة الكويتية العراقية في 2013 والذي تمت المصادقة عليه كما ذكرنا في 27 كانون الثاني 2014.
- مجلس الوزراء وجه امس وبناء على الالتزامات السابقة للحكومة العراقية باكمال الجهد الهندسي من تخصيصات وزارة النقل.
- البعض اثار ان العراق رفض في عام 1993 ترسيم الحدود واراد بهذا الامر تمجيد النظام السابق نود التأكيد على ان النظام السابق وافق على قرار مجلس الأمن ذو الرقم 833 الصادرفي 27 مايو 1993 بشأن لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت وهذا القرار والوثيقة موجودة وبالحقائق.
مختصر : رأي سياسي يضاف للرأي الفني هناك محاولة لخلط الاوراق والتشويش على الانتصارات المتحققة لقواتنا البطلة وبالذات مع اعلان النصر الناجز بتحرير كامل الجانب الايسر من خلال اثارة بعض السياسيين الفاسدين لهذه الاكاذيب وتسويقها عبر مواقع ووكالات كدعاية انتخابية مبكرة !
فالعبادي ينفذ قرار مجلس الامن رقم 833 لسنة 1993 لا اكثر ، والكل يعرف بسنة 2013 صوت مجلس النواب العراقي على المصادقة على هذا القرار الأممي ..
ضياع خور عبدالله بسب ابن الزنا هدام واذكر هنا انه منح 60 كم في العمق العراقي للاردن وووووو انما هذا يعني انه هو السبب في ضياع العراق وضياعنا !!!
" الى الذين يترحمون على هدام "
