إستراتيجية مكافحة الفساد والإرهاب
دكتور/ علي الخالدي لقد أستزرع النظام المقبور بين صفوف الناس التعصب المذهبي والقومي في المجتمع ، مما ولد الكراهية ودمرالنسيج الإجتماعي القائم على المحبة والغفران ، وهي صفات ﻻزمت طباع مكونات شعبنا منذ القدم . ومما زاد الطين بلة بعد إسقاط الدكتاتورية من قبل التحالف الدولي و تأهيته وسائل سيطرت بها الأحزاب اﻹسلامية واﻷثنية على العملية السياسية ، فتقاسمت مواقع القرارعلى أساس ما تبني من نهج محاصصاتي طائفي إثني مقيت فيما بينها ، ولم يكتفوا بإبعاد حاملي الهم العراقي من بناء وتعميرما خربته الدكتاتورية وحروبها العبثية ، ليصفو لهم الجو، ويستسبع البعض من قادة ألأحزاب االإسلامية والقومية، بسرقة المال العام والعبث بمقدرات الشعب العراقي ونهب ثرواته ، فقاد ذلك إلى إنعاش الفساد والمحسوبية وإشاعة سرقة المال العام بالسحت الحرام ، مسببا إتساع رقعة الفقر بين صفوف الشعب، وقيادة الوطن إلى ما هو عليه الآن
لقد عمد رؤساء كتل الأحزاب الإسلامية والقومية إلى عدم محاسبة الفاسدين في صفوف أحزابهم ، وأهملوا صيانة السلم الإجتماعي على اساس المواطنة المتساوية . بينما تمادوا بالإصرار على مواصلة نهجهم المحاصصاتي المقيت ، فأنتجوا تطرفا ، مواصلا لغلو التعصب المذهبي والقومي، بعيدا عن ما كان المفروض القيام به ، وذلك بإتباع أجراءات وقائية وتدابير حمائية في أطارمؤسساتي وطني عام لجميع مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية، لجعلها قادرة على تلافي الفشل الذي أحدثه سياسي الصدفة ، وبديلا عن ذلك إستعرضوا أمام الجماهير المطالبة بالتغيير والإصلاح بشكل علني وسري القوة المفرطة ، مستفدين من بعض قوانين الأنظمة الرجعية والدكتاتورية ، والتي ﻻ زالت سارية المفعول ليومنا هذا دون مس .
و مع تناسي تضحيات نضال حلفاءهم في سهول و جبال العراق ضد الشوفينية والدكتاتورية ، رهن مكاسب آنية ،.كانت وراء أشاعت الفشل الذي حصدنا ونحصد مآسيه حاليا ، دون أن يدركوا (الأحزاب الإسلامية والقومية ) أن المعركة الإجتماعية التي تخوضها الجماهير الواسعة بعد سقوط الصنم ، هي معركة ديمقراطية مجتمع مدني . لكنهم أرادوها أن تكون معركة قائمة بين المدنية والتحضر من جهة ، وبين الطائفية والإثنية والتغيير والإصلاح من جهة ثانية ، بعيدا عن مستلزمات تحولها لمعركة شعبية ، بما ملكته من مقومات جمعية شملت طابع قواها المحركة ﻹسقاط النظام الدكتاتوري ، من حيث وسائل نضالها وأشكاله ، وما أضيف لها من حراك لعبت منظمات المجتمع المدني وحاملي الهم العراقي دورا رياديا في الحفاظ على مسار العملية السياسية ، بل تمادوا في خنقها وهي في المهد
ومع إلتزام منظمات المجتمع المدني وحاملي الهم العراقي ، أمام الشعب ، بتحقيق مستلزمات إستراتيجية ( عبر برامجهم التي شملت كافة الأصعدة ، عرضت عليه) ﻹقامة المجتمع المدني وبالتالي العدالة الإجتماعية، برؤية صائبة ، خاصيتها الجوهرية العملية المدنية القائمة على إنخراط كافة مكونات المجتمع التي تذود عن المصالح الوطنية العليا . تشمل مدنية الحياة السياسية للشعب والدولة ، وإعادة بناءهما على قاعدة مباديء السلم الإجتماعي، وإحلال نظام إقتصادي بعيد عن العولمة وإقتصاد السوق، مع أعادة النظر بنظام الإعلام كي يكون أعلاما يهتم بقضايا الشعب الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بشكل حقيقي ، مع الدعوة للإنعتاق من الخضوع للمصالح الذاتية الطائفية والقومية ، بالإرتباط بتحوﻻت ديمقراطية تواكب الحياة اليومية لجماهير شعبنا الفكرية والعملية .
فجاءت دعوة بطريرك الكلدان في العراق والعالم الأب لويس ساكو ، للمرجعيات الدينية في النجف بإصدار نداء قوي يضيء طريق السلام ، وينبذ ثقافة العنف ، ويحترم التنوع وعدم الإساءة لأي إنسان مهما كان دينه أو عرقه أو لونه . ويُطالب فيه الأحزاب الدينية بتجديد خطابها وتنقيته من المفاهيم المغلوطة ، وتكييفه مع متطلبات الزمن المعاصر بما يلائم حياة الناس . ويرفع غطاء الشرعية عمن يبعث الأفكار الملوثة والغير الصحيحة لبعض قادة الإسلام السياسي ، والتي قادت إلى الغلو في مفاهيم التجييش الطائفي ، وأدت لأعمال إرهابية ، تعيق تحرك مريدي التغيير والإصلاح في إطارحدود أهداف أقامة مستلزمات العدالة الإجتماعية.
لقد أثبتت الوقائع ، إن السعي لفظيا في معاداة الرشا والإرهاب ، مع الإصرار على إبقاء بنفس الوجوه في المعترك السياسي لن يجدي نفعا ، سيما وإن فكرهم ملتزم بأن الوطن قائم في ظل الشريعة أوﻻ وأخيرا . فهم يرفضون رفضا قاطعا لما يسمونه بالقوانين الوضعية ويعتبروها معادية للإسلام . ويأتون بتفسيرات لنصوص قرآنية تمس العقيدة والقيم الأخلاقية السامية التي تطالب بتنقية فكر بعض أئمة الجوامع والحسينيات من المغالطات ، وإيقاف الفتاوي التي تندرج أحيانا ضمن المعيقات الإجتماعية والتطرف المذهبي والقومي بعيدا عن التحصيلات والمدركات الوقتية التي تواجه الوطن . والأدهى من ذلك إنهم يراهنوا على قول ما بدر من الأوائل ، و ما أفرزتها تجاربهم التي كانت تحاكي زمانهم ، معتبريها مصدرا لكل نيل آت .
إن جوهر تحقيق ما فات ذكره ، يتم عبر وضع إستراتيجية فصل الدين عن الدولة وعدم ربط سياسة الدولة ونظامها السياسي بالشريعة وإعتبارها كمرجعية للقوانين ، خلافا للدستور الذي جاء في مادته 35 ، أولا حرية الإنسان وكرامته مصانة والثانيا أن تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني فيما نصت المادة 40 على أن لكل فرد حرية الفكر والعقيدة . فهل سيحترم الدستور وترفع منه مواد شكلت قنابل الموقوتة ، ام سيتواصل الدوس علية من قبل الأحزاب المتبنية للنهج الطائفي والإثني المقيت !!!؟؟؟
