تحية لجميع القراء
انا قرات هذا الشريط الان وانا فهمت كل الانتقادات التي وجهتها الدكتورة منى لما تسمى بالوثيقة, الا ان الشئ الذي لم افهمه هو المقترحات التي قدمتها الدكتورة. وهنا انا لا اقول بانها صعبة الفهم وانما اقول انني لا افهمها لكون الدكتورة منى لم تقدم اية تبريرات او حجج لتوضح لماذا مقترح ما هو افضل من الاخر. وهذا بالفعل ما ينقص المقالة. فالمقالة في جوهرها فيما يخص الانتقاد تم كتابتها بشكل جيد جدا, ولكني من النوع الذي يفضل بان يقدم كتاب المقالات ايضا مبررات وحجج على ما يقترحونه.
الان اتي الى نقاطي:
تقول الدكتورة ما يلي:
- اللجنة التي قدمت الوثيقة سيتم تعطيلها فور الانتهاء من الاستفتاء.
- ووتقول ايضا بان البرلمان في الاقليم معطل منذ سنتين (واضيف انا في انه عقد جلسة واحدة في موضوع الاستفتاء لن يجعل منه برلمان غير معطل, فهو عندما يكون معطل لمدة سنتين فهو غير معترف به, وايضا عقد جلسة واحدة فقط بعد كل هذه الفترة الطويلة من اجل الاستفتاء سيعني ايضا بانه سيتعطل من جديد بعد الاستفتاء)
الان الدكتورة منى تطرح بان نختار جهة معطلة بدلا من جهة معطلة اخرى, لماذا؟ اين هي المبررات؟
الدكتورة منى كقانونية انا شخصيا اتفهم ما تكتبه وما تفكر به, فهي تريد ايجاد علاقة بين تحسين وضع شعبنا المضطهد من خلال القوانين والدستور. السؤال هنا هو , هل هذا ممكن ان يتحقق في مكان ما على الكرة الارضية؟
جوابي هو نعم , نعم بكل تاكيد.
واين يمكننا ان نبحث عن امثلة؟
افضل طريقة للبحث عن امثلة هو البحث عن الشعوب التي تعرضت الى الاضطهاد وحققت حقوقها بشكل سلمي, هنا سلمي سيكون معناه ان هناك قوانين ودساتير لعبت دورها. وافضل طريقة للبحث عن هكذا طرق سلمية ستكون ايضا بان نبحث عن شخصيات معروفة باتجاهها السلمي وما قالوه بانفسهم حول كيف استطاعوا فعل ذلك, وهذا ايضا لان اتباع الطرق السلمية يجعل الشخصيات معروفة عالميا وهنا يسهل البحث عن امثلة. وهنا بالتاكيد ساكون قد قربت طريق البحث لاي قارئ, فاي شخص الان سيفكر بغاندي الهند ومارتن لوثر كنج.
يقول غاندي ما يلي: لو لا القضاء البريطاني والمحاكم البريطانية لما تمكنت اطلاقا بان اقود حركة سلمية ولما تمكنت اطلاقا بان احقق حقوقنا بهكذا طريقة تخلق حتى علاقة جيدة بعدها بيننا وبين البريطانين. (ودور القضاء البريطاني معروف فهو يتم عرضه حتى في الاقلام عن غاندي وتتحدث عنه عدة كتب.)
ويقول مارتن لوثر كنج: انا تمكنت من حث السود للخروج الى الشارع للاحتجاج على ما يتعرضون له من اضطهاد وذلك باعتمادي على عامل مساعد مهم جدا, هذا العامل المساعد هو الدستور الامريكي الذي اعطى السماح والحق لكل فرد بان يكون له حق الاحتجاج. وانطلاقا من هذا الدستور استطاع مارتن لوثر كنج ان يقول "انا لدي حلم بان يكون في يوم من الايام رئيس امريكا شخص اسود". بينما اذا فكر احد من ابناء شعبنا هكذا وامتلك هكذا حلم فسيصفونه بالمختل عقليا.
ومنا هنا نكون قد قدمنا مثالين عالمين معروفين عن دور القضاء والدستور والمحاكم في اخذ الحقوق كعوامل مساعدة فعالة.
ومن هنا اكون قد حددت بدقة متناهية الخطاء الذي تقع فيه الدكتورة القانونية منى لكونها تعتقد بوجود عوامل مساعدة قانونية ودستورية في منطقتنا بشكل مشابه لما جرى في بقية بقاع العالم. ولكننا بكل تاكيد لا نمتلك هكذا دساتير وقوانين ومحاكم التي بامكانها ان تكون بمثابة عوامل مساعدة لنا لتحقيق حقوقنا.
وحتى قبل الاستفتاء جرى اقالة عدة شخصيات ولم يهتم احد باية احتجاجات..في الوقت الذي يقول فيه البرزاني بانه يمتلك قوة ومقدرة بان لا يتخلى عن مدينة مثل كركوك فهو في نفس الوقت يقول بانه ليس بامكانه ايقاف بضعة افراد كرد يقومون بالتجاوز على اراضينا... الخ من المئات من الامثلة. اما الحكومة العراقية فها هي اعلام الحشد تم وضعها بدلا من اعلام داعش على املاكنا....ألخ
ولا ننسى بان الدكتورة منى بنفسها تقول بان البرلمان معطل منذ فترة طويلة... بمعنى لا احد يحتاج له ولا احد سيصغي اليه الخ.
وبعد هذه النقاط التي ذكرتها فانني ارغب بتقديم نموذج اخر اراه افضل من ما تم تقديمه:
المشكلة الحقيقية التي طرحتها عدة اطراف ومن بينهم احزاب ابناء شعبنا وكنائسنا هي التالي:
لو حدث الاستفتاء .. لو هناك تمسك بالاستقلال فان مناطقنا ستتحول الى مناطق نزاع بين الكرد والعرب.
هذه هي فعلا حقيقة قائمة. وهي لن تتغير سواء كان هناك تمسك بالاستقلال الان او لا ... لان تاجيل الاستقلال سيعني فقط تاجيل تحويل مناطقنا الى منطقة نزاع.
الحقيقة الاخرى تقول بان لا الحكومة في بغداد ولا في الاقليم من تحمل مسؤولية حماية مناطقنا, فهي تعرضت الى احتلال من قبل عرب السنة المسمين بداعش , وقوات الاقليم انسحبت منها وسمحت بتهجير ابناء شعبنا.
ومن خلال هاتين الحقيقتين كان من المفترض ان يقوم احزابنا بالقيام ايضا بدعوة ابناء شعبنا للاستفتاء حول هل نطلب حماية دولية ومراقبة دولية ام لا.
هكذا مطالبة بالاستفتاء كان سيحرج الكرد, لانهم ليس بامكانهم رفضه. رفضه سيكون نكسة لشرعية استفتائهم هم ايضا.
وهكذا مطالبة كان سيحرج ايضا حكومة بغداد لكونها لاتستطيع ان تتصرف باي طريقة, فهي سيكون عليها اولا ان تحل مشكلتها مع الكرد.
وفي هذه النقطة اقول ايضا بانه ليس هناك الان شئ اسمه الشرعية والحق الداخلي السيادي. هناك مبداء في الامم المتحدة يسمى بمبداء المسؤولية عن الحماية. وهذا المبداء في نقطته الثالثة كما في الرابط ادناه واضح جدا بانه يعطي الحق في الحماية وذلك لفشل النقطة الاولى والثانية فيه.
واخيرا اقول بان الحماية الدولية لاتعني فقط ان يتولى المجتمع الدولي تقديم المسؤولية في الحماية, وانما من خلال مراقبة دولية تصاحبها سيعني ايضا مراقبة طرق الخطاب بين السياسين في العراق والاقليم , مراقبة التجاوزات والتغيرالت الديمغرافية وايضا مراقبة المناهج وكتب التعليم والعمل على تغييرها.
الرابط الى مستشار الامم المتحدة حول مبداء المسؤولية عن الحماية وشرحه للنقاط الثلاثة واتوضيحه بعدم وجود سيادة غير مشروطة.
http://www.un.org/ar/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml 1- تقع على عاتق الدولة المسؤولية الرئيسية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتطهير العرقي، ومن التحريض على ارتكاب تلك الجرائم؛
2- تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية تشجيع الدول على الوفاء بهذه المسؤولية ومساعدتها في ذلك؛
3- تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية استخدام الوسائل المناسبة الدبلوماسية منها والإنسانية وغيرها لحماية السكان من هذه الجرائم.
وإذا ظهر عجز الدولة البين عن حماية سكانها، يجب أن يكون المجتمع الدولي مستعدا لاتخاذ إجراء جماعي لحماية السكان، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.شكرا للقراءة