الرقم 17% من الموازنة العراقية متحرك /انتخابات 24
الحقوقي سمير شبلا
المقدمة
نقر ونعترف اننا لسنا مختصين بالادارة المالية للدولة أو ما شابه وخاصة العمل في دهاليز (السياسة المالية) وبشكل اخص لسنا في موقع ان نقدم حل للموازنة، وحتى ان كان لدينا مثل هذا الحل لا يمكن ان يمرر في ظل ظروف (تقسيم المقسم) أي كل يبكي على ليلاه (على مصلحته الخاصة) بمعنى أدق كل يراقب الموازنة وكم من أرقام يمكن ان يستفاد منها (كحزب - كدين - كحركة - كمحافظ - كوزير) وعدم الثقة التي أتت من سرقة الموازنات السابقة خير شاهد على نتائج مؤتمر المانحين في الكويت
الموضوع
تتكلمون عن المصالحة الوطنية التي تؤدي حتما الى الاستقرار الامني والسياسي، وحتما ان كان هناك استقرار مجتمعي كنتيجة كنا سنرى ونلمس موازنة 2018 قبل نهاية عام 2017!! ولكن السراق (الحيتان الكبار) لا يريدون المصالحة الوطنية ولا يرغبون الاستقرار الامني والسياسي لان ذلك يؤدي الى ازالة مواقعهم حتما، كنتيجة منطقية لفضحهم بكمية الأموال المسروقة بالارقام، وهم اليوم يتندرون برئيس وزرائهم الحالي كونه جاء من مؤتمر الكويت ( 30 مليار دولار فقط) كون ان اولاد اولادهم القادرين على تأمين مثل هذا المبلغ وأكثر!! وهم يقومون باعادة اعمار العراق، لانهم اصبحوا ذو خبرة كبيرة بالمقاولات والسرقة المنظمة
الحل
لا حل امام العراقيين كحكومة وشعب الا بمنح كل عراقي 10 سنت عن كل برميل من النفط! اي بما معناه ان كل عائلة مكونة من 5 افراد تقبض كل شهر 300$ محسوبة ان مجموع نسمة العراق (40 مليون بأعلى تقدير) وتصدير 4 ملايين برميل يوميا محسوبة بسعر البرميل الواحد 40 دولار وليس أكثر من 60 دولار اليوم، نقوم بطرح الأمر على البرلمان العراقي ليكون آخر قرار واول قرار لصالح الشعب، انها اكبر دعاية انتخابية للجميع
لماذا لا يعطون 10 سنت للعراقي
بدون مقدمة ان ذلك يؤثر على مستواهم الاجتماعي من ناحية (أي لا يقبلون بالتساوي بين جميع فئات الشعب) وكذلك إن حدث ذلك يقلل من نسبة سرقاتهم، واخيرا سوف يطلبون منهم حسابات ختامية التي بدونها تضيع السرقات و الكومشن كما ضاعت منذ 2006 ولحد اليوم
الخلاصة
ما دام كانت ولا زالت حكومة العراق اليوم هي امتداد لنوع الحكم بعد 2003 حصريا- اذن تبقى نسبة 17% لحين تغيير الحكومة الحالية الى حكومة مغايرة بوجود احصاء سكاني رسمي لجميع سكان العراق! الا ان ارادوا السياسيين الحاليين الاستفادة من موازنة 2018 لاغراض انتخابية! نقول ذلك كوننا نجد ونلمس ان سياسيينا الحاليين هم نفسهم الذين قادوا العراق منذ 2003 ولحد اليوم حتى دكاكينهم الجديدة لا تؤهلهم ولا ان تؤهل احد مهما كان دوره السياسي والعشائري والديني كونه عضو في مجلس الحكم السابق (جميعهم موجودين ورؤساء كتل سياسية) اذن السياسة هي هي!! لم يتغير منها شيء فلماذا يريدون تغيير نسبة 17$ او اكثر او اقل بقليل كونه نسبة وجب ان تتحرك حتما ما دام ليس هناك استفتاء رسمي، إلا أن غابوا في اعطاء او منح كل ذي حق له حقه وخاصة رواتب الموظفين
25 شباط 2018
