منظمة حمورابي لحقوق الانسان تشارك في ورشة عمل عن حاضر ومستقبل الاقليات في العراق
السيد خالد البياتي عضو الهيئة العامة لمنظمة حمورابي يطرح ورقة عمل يشخص فيها الانتهاكات التي تتعرض لها الاقليات العراقية
ورقة عمل منظمة حمورابي لحقوق الانسان تشير الى عدد من المقترحات والتوصيات لحماية الاقليات بوصفها من المكونات السكانية الاصيلة في البلاد
شاركت منظمة حمورابي لحقوق الانسان بورشة عمل بعنوان " حاضر ومستقبل الاقليات في العراق " التي عقدتها يوم 8/5/2018 مؤسسة النخب والكفاءات الوطنية للاصلاح وبالتعاون مع المركز تلاقليمي لمجابهة الفكر المتطرف، وقد مثل منظمة حمورابي في الورشة السيد خالد البياتي عضو الهيئة العامة فيها، عضو لجنة العلاقات العامة وقد عرض خلالها ورقة عمل تتناول بها الانتهاكات التي تعرضت لها الاقليات في العراق الحقوقية والدستورية والقانونية إذ ما تزال الخشية تهيمن على عقول الاقليات للمعاناة التي مرت بها على امتداد العقود الستة المنصرمة ولاسيما في فترة النظم القومية والشمولية وايضا في الفترة الراهنة وتغلغل المحاصصة السياسية والطائفية في جميع سلطات الدولة العراقية ومؤسساتها المختلفة.
كما تطرقت الورقة الى الوقائع على الارض بالاشارة الى وجود تصاعد التطرف الاسلامي الاصولي بمنطقة الشرق الاوسط عموما وبالتالي وجود نهج عدواني ضد الاقليات وبنظرة سريعة عما يجري في العراق وسوريا ومصر على سبيل المثال لا الحصر هناك رغبة لتحقيق مخطط اخلاء المنطقة من الاقليات وخاصة المسيحيين . وهنا نسال من يقف وراء هذا المخطط العدواني والعنصري ؟
وفي سياق آخر أشارت الى القوى الحاكمة في الدول العربية عموما والتي تتسم بتطرفها الديني وكراهيتها لبقية الديانات والمذاهب في دولها والمنطقة .
وكذلك قوى الاسلام السياسي المتطرف وقوى تحسب على انها معتدلة ايضا التي تمارس هذه السياسة وتدفع بتنظيماتها الارهابية وميلشياتها الطائفية المسلحة سواء كانت شيعية او سنية الى تنفيذ هذا المخطط عبر اساليب ووسائل كثيرة وما تعمله بعض الدول الغربية وقوى دينية وسياسية فيها يريد سحب الاقليات من المنطقة لتدفع بالصراع الشيعي السني الى مدياته وجعل المنطقة غير مستقرة وتشترك في هذه الرؤيا قوى يمنية متطرفة في اسرائيل .
دراسة منظمة حمورابي أكدت ايضا أن هذا المخطط يهدف الى شعوب المنطقة واشغالها بالحروب والهجرة وبشكل خاص العراق وسوريا ومن ثم مصر ويمكن مستقبلا الاردن .
مع الاخذ بنظر الاعتبار ما لعبته الولايات الامريكية من دور بارز في سحب الاقليات من العراق وبشكل مو منهج حتى تخرج من الاحراج الذي يلاحقها من الضغط الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني الامريكية تعمل في الشرق الاوسط تحت وهم أنها غير قادرة على حماية الاقليات بالرغم من انه كان لديها 160 الف جندي في المنطقة .
ونبهت الورقة انه ستظل مسؤولية حماية الاقليات من انتهاكات حقوق الانسان من اهم متطلبات المرحلة الحالية التي يمر بها العراق نظرا للأسباب الميدانية المترتبة بعد اجتياح داعش الموصل في 10/6/2014 وسقوط مناطق الاقليات فيما بعد تحت سيطرة الارهابيين وازدياد العنف بشكل كبير .وان مسؤولية الحماية تقع بالدرجة الاولى والاساسية على عاتق الدولة الوطنية على وفق النصوص والتشريعات الخاصة بها ، بحيث توفر المستلزمات التي تصون حقوق المواطنين ودرء التهديدات التي يتعرضون لها واعتماد ضمانات دستورية وقضائية وسياسية لمنع حصول الانتهاكات بل واحيانا يتطلب اجراءات تحسبيه ووقائية قبل حصول الانتهاكات .
ودعت منظمة حمورابي لحقوق الانسان الى :
والسعي الى الدولة المدنية الديمقراطية اتحادية التي ترفض الدين بالدولة والفعل بين السلطات وهو ما يتجاوب مع الدستور 2005، واعادة النظر ببعض بنود الدستور لتحقيق العدالة المجتمعية وحماية حقوق الانسان ، وايقاف عمليات التغير الديمغرافي لمناطق الاقليات والعمل على تفعيل استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق استراتيجية الامن الوطني الشامل والعمل على تحسين اوضاع النازحين واعادتهم الى مناطقهم مع اعادة اعمار البنيه التحتية وأطلاق حرية التعبير واعتراف باللغة والتقاليد لكل اقلية وتعزيز الشعور لديهم بانهم السكان الاصليين وان هذه هي ارض الاجداد من الصعب مغادرتها وتحقيق المشاركة العادلة لأبناء الاقليات في مؤسسات الدولة العامة بما يتناسب والكفاءة والقدرة ، وضمان تمتعهم بحقوقهم السياسية والسعي الى الدولة المدنية الديمقراطية اتحادية التي ترفض الدين بالدولة والفعل بين السلطات وهو ما يتجاوب مع الدستور 2005، واعادة النظر ببعض بنود الدستور لتحقيق العدالة المجتمعية وحماية حقوق الانسان ، وايقاف عمليات التغير الديمغرافي لمناطق الاقليات والعمل على تفعيل استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق استراتيجية الامن الوطني الشامل والعمل على تحسين اوضاع النازحين واعادتهم الى مناطقهم مع اعادة اعمار البنيه التحتية وأطلاق حرية التعبير واعتراف باللغة والتقاليد لكل اقلية وتعزيز الشعور لديهم بانهم السكان الاصليين وان هذه هي ارض الاجداد من الصعب مغادرتها وتحقيق المشاركة العادلة لأبناء الاقليات في مؤسسات الدولة العامة بما يتناسب والكفاءة والقدرة ، وضمان تمتعهم بحقوقهم السياسية .
