المحرر موضوع: وجهة نظر قانونية في مذكرة الاخ البرلماني عماد يوخنا للمفوضية العليا للانتخابات  (زيارة 2153 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل بطرس نباتي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 416
    • مشاهدة الملف الشخصي
وجهة نظر  قانونية في مذكرة  الاخ البرلماني عماد يوخنا للمفوضية العليا للانتخابات   

بطرس نباتي


كلمة لا بد منها 

قبل سنة من الان كنت قد آليتُ على نفسي ان أكف  عن الكتابة في المواقع الالكترونية لما تسببه من وجع راس للكتاب في بعض الأحيان،  وفي البعض الاخر عدم إيلاء اية أهمية لما يكتب فيها ، لكني  نكثت بوعدي لنفسي بعد ان تفاقمت الردود والاتهامات بين الناخبين كل يتهم الاخر بانه خرق مبدأ الكوتا المقدسة  ..

ووجدت ايضا بان ما يسمى خرق الكوتا  أو سرقة الكوتا مسموح به  قانونيا ، ومن حق الكتل الأكبر مزاولته علنا لكسب مقعد او مقعدين على حساب كوتا الأقليات أو المكونات لذلك كتبت هذه السطور وأرجو من الاخوة المعنين عدم الانزعاج من الحقيقة لاني لا اقصد سوى الخير لهم ولغيرهم وليس لي اية نية اخرى بما اكتبه هنا ..



ملاحظة :

بعد فرز  الأصوات في الانتخابات لمجلس النيابي الفدرالي العراقي الدورة الرابعة ،  تجاوز عدد الناخبين لكوتا  المسيحيين  ( هكذا وردحصرا في قانون عام 2013 ) (والذي سنأتي على ذكره مرارا  ) فقط أصوات الداخل مائة وعشرون الف صوت ، وإذا ما قارنا هذه الأصوات بالإقبال الضعيف الذي شهدته هذه الانتخابات في بلدتي ، عنكاوا التي لم يتجاوز المعدل الأقصى للناخبين 17% وبلدة بخديدا اقل من هذه النسبة او ما يعادلها ، هاتان البلداتان  اتخذتهما كنموذج للكثافة العددية اللتان تتمتعان بهما لتواجد المسيحيين فيهما ..

اذن لا بد ان يدفعنا التفكير بوجود كم هائل من الناخبين من خارج المكون المسيحي ، ولابد  ان يكون هناك من قام  باستغلال الكوتا لكسب بعض المقاعد مضافة لصالح الكتل الكبيرة عددا ، هذه احدى الفرضيات والفرضية الاخرى وجود خلل في الأجهزة الالكترونية المستخدمة في احتساب اصوات الناخبين وهذا ايضا وارد لكون هذه الأجهزة حديثة العهد في العراق .

ونحن هنا لمناقشة الفرضية الاولى لانها تتكرر بشكل مستمر  ونجدها  دائما في العديد من العمليات الانتخابية في العراق .



لنعد الى أصل الموضوع

ذكر الاخ عماد وهو عضو في البرلمان الاتحادي ومقرر في البرلمان  منذ تموز 2014 ولحد الان بانه قدم مذكرة باسم كتلة الرافدين وموقعة باسمه يذكر فيها بانه طلب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ،مسالة حصر تصويت للكوتا لابناء شعبنا كما اسماه

 وهذا نص تصريحه   

 ( كتلة الرافدين سبق وان فاتحت المفوضية العليا المستقلة لحصر التصويت على الكوتا لابناء شعبنا حفاظا عليها من السرقة)

ونشر في أسفل التصريح مذكرته والاجابة التي تلقاها من المفوضية  ولأجل توضيح بعض الحقائق التي احاطت بالعملية الانتخابية في العراق اود ان أذَّكر  السيد النائب والسادة القرّاء ببعض ما أراه مهما في هذا الشأن   لربما يستفاد منها سواء السيد النائب او غيره من العاملين في الحقل السياسي ..

1- السيد النائب  يذكر  بانه كَتَبَ الى المفوضية بشأن حصر التصويت على الكوتا والمطلع على كتابه لا بد ان يكتشف بان تاريخ إصداره جاء في عام 2018  وبالتحديد في شهر كانون الاول علما ان سيادته اصبح برلمانيا منذ تموز عام  2014 اي ان كتابه هذا جاء بعد أربع سنوات  من توليه  المقعد البرلماني وكمقرر  ، فإذا كان احساسه  لما سيحدث لاحقا قد دفعه الى  (الحفاظ على الكوتا من السرقة) حسب تعبيره اجد هذا الإحساس بالواجب قد جاء متاخرا  ولمدة اربع سنوات عجاف  ولربما يمكننا ان نجد له هنا بعض  العذر  ، اما انه لم يكن يعلم اصلا بقانون الانتخابات 45 لعام 2013 وتعديلاته لغاية 2018  فهذا برأي لا يمكننا ان نجد له عذرا فيه لان حسب القاعدة القانونية )الجهل بالقانون ليس عذرا).

 وخاصة انه مقرر وعضو برلماني ولابد من امتلاكه لكافة نصوص القوانين وحتى أوراق المناقشات .

2-  ومبدأ جهله بقانون الانتخابات لمسته هنا فيما يقول رابي عماد بانه (فاتح المفوضية)  وهو لا بد ان يكون على علم بان قانون الانتخابات منذ 2008  الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الملغى ولحد القانون الاخير  في 2013 وتعديلاته  , حدد صلاحيات للمفوضية العليا بالفصل الخامس ( سجل الناخبين ) وبعض المواد المتعلقة بسير العملية الانتخابية ، ولم يخولها مطلقا تعديل اية فقرة في نظام الانتخابات وأي تعديل للقانون يجب ان يمر خلال البرلمان الاتحادي حصرا ، فكيف فاتحها والقانون وتعديلاته لا تسمح للمفوضية  بتنفيذ مضمون كتابه أعلاه ، اي انه قام بمخاطبة جهة لا تملك اية صلاحية قانونية من ناحية الاختصاص  بتعديل  او اضافة مادة  اخرى او إلغاء مادة من القانون النافذ .   

3- تنص المادة (4) اولا على

الانتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق آو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .

اي ان تفسير ما أوردته المفوضية ينسجم مع المادة أعلاه.                                                                                                                         

  4- في نفس القانون  المرقم 45 لسنة 2013  وردت مادة  11 نصت على مسالة الكوتا وخصصت للمسيحيين خمسة مقاعد  وليس

( لشعبنا ) كما جاء في مذكرة استاذ عماد انظر نص القانون أعلاه الفصل الرابع مادة 11 وثم جرى تعديل هذه المادة بإضافة مقعدين للمكونات (كوتا) إذا أصبحت 10 بدلا عن 8 مقابل تقليص المقاعد الوطنية العامة من 320 إلى 318، والزيادة كانت لحصة المكون المسيحي من 5 إلى 6  ( احد هذه المقاعد للأرمن ) في (نينوى وكركوك وأربيل ودهوك) ومقعدين (لبغداد) أحدهما للأرمن، وإضافة مقعد للكُرد الفيليين ضمن (بغداد) وهذه الكوتا لا تؤثر على نسبة ترشح هذه المكونات مع القوائم الأخرى على المستوى الوطني .

5- ما يؤسف  له حقا بأن كل هذه  المواد القانونية التي سنت  وما تبعها من مناقشات امتدت لايام وربما سنين اي منذ كانون الاول عام 2008 الى 2013  والتعديلات التي جرت على القانون النافذ  في عامي 2017 و2018 وجماعة ( كوتا شعبنا ) كما يحلوا لهم تسميتها لا يعرفون بان القانون هذا او سواه لا يمكن تغير او اضافة اية مادة عليه الا بتشريع اخر يعدل المادة القانونية بمادة اخرى كما جرى لتعديل كوتا الأقليات من خمسة الى ستة الم يفكروا بإضافة فقرة من ثلاثة او أربعة عبارات ( للحفاظ عليها من السرقة  )

 ( كما وردت على لسان رابي عماد )  و من تدخل اخرين في أصوات هذه الكوتا ، مثلا في الفصل الخاص بتخصيص المقاعد والتي تتألف من ثلاثة فقرات كان يجب ان يعمل الاخوان  ويجاهدوا مع جميع المكونات المشمولة بهذا النظام   من اجل  اضافة فقرة  يتيمة  (رابعة) تتكون من عشرة كلمات لا غير :

تنص على :  تحتسب اصوات الكوتا،  لناخبين من ابناء المكونات المخصصة لها حصرا ..

عند ذلك كان يتوجب على المفوضية وتنفيذا لهذه الفقرة من إعداد استمارات خاصة بكوتا الأقليات او المكونات وللناخب من ضمن الكوتا الحق في إعطاء صوته للمكون ضمن الكوتا او خارجه حسب المادة الرابعة من القانون . 

ولكن للأسف انشغال الاخوة ولعشرات السنين منذ 2004 ولحد الان بصراعات ومصالح وتجاذبات لا تجدي نفعا  كل هذه وغيرها والتي لا اود ذكرها هنا ، أفرغت هذه الكوتا من مضمونها الحقيقي وأصبحت غير مجدية اصلا ..


غير متصل سيزار ميخا هرمز

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1071
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
تحية طيبة أستاذ بطرس المحترم

عندما يفلس التاجر يبحث بدفاتره العتيقة عسى ولعل يجد فيها شيئأ
مؤشرات وعلامات كثيرة كانت تدل على أشهار الأفلاس العلني .. والكثير من التنبيهات والنصائح قدمت لانقاذ ما يمكن أنقاذه والحفاظ على ماء الوجه لكن لا حياة لمن تنادي ..

تقبل تحياتي
سيزار

غير متصل تيري بطرس

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1326
  • الجنس: ذكر
  • الضربة التي لا تقتلك تقويك
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاستاذ بطرس نباتي
اود من هذه الكلمات ان اقدم جزيل شكري لما تطرقت اليه، متمنيا في الان ذاته ان تكون هذه المقالة القيمة، مدخلا للدخول في نقاش محترم ومستند الى الحقائق ودون اي تشنجات لعلنا نتمكن من ان نساعد بعضنا البعض، في تطورير اداء من يتكلم باسمنا، وتطوير وقوننة حقوقنا بصورة واضحة، باعتقادي كفى زمن الثقة المطلقة والتحزبات التي لم نجني منها شيئا. اليوم هناك حالة قد تساعد في عودة الوعي الى مسؤولينا وقياديينا ومفكرينا وجماهيرنا, فهل سنستغلها في حوار بناء. شكرا مرة اخرى لمقالتكم القيمة رابي بطرس
ܬܝܪܝ ܟܢܘ ܦܛܪܘܤ