المئات من الكلدان السريان الاشوريين يتظاهرون امام برلمان الاقليم لتعديل قانون الانتخابات الخاص بالكوتا
شارك المئات من ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في تظاهرة حاشدة امام برلمان اقليم كردستان - العراق في اربيل، صباح اليوم الاثنين 30 تموز 2018، بغية تعديل قانون الـ (كوتا) لانتخابات الاقليم، مطالبين بتحديد يوم خاص للتصويت على الكوتا من خلال استحداث سجلات وصناديق خاصه لغرض حصر التصويت على الكوتا بأبناء شعبنا. خدمة لمصلحته وضمان حقة الدستوري في اختيار ممثليه الشرعيين في البرلمان دون تدخل او املاءات من اي جهة اخرى.
وكانت الكوتا الخاصة بشعبنا المسيحي (الكلداني السرياني الاشوري) قد تعرضت للسرقة مؤخرا في انتخابات مجلس النواب العراقي ، وهو ما دفع البرلمان العراقي الى اقرار وتعديل قانون الانتخابات الخاصة بالكوتا، وهذا ما طالب به المتظاهرون امام برلمان الاقليم ان يلبي مطالبهم اسوة بما تم اقراره في البرلمان العراقي، خشية ان تتم سرقة كراسي الـ (كوتا) في برلمان اقليم كوردستان من قبل الاحزاب المتنفذة.
يذكر ان القانون المقدم من قبل المتظاهرين كان قد تم العمل به في انتخابات اقليم كردستان الاولى في عام ١٩٩٢ ، حيث كان لشعبنا صناديق اقتراع خاصة اختاروا من خلالها ممثليهم ولم يتم سرقة مقاعد الكوتا، كما حصل في السنوات اللاحقة عندما تم الغاء القانون بالتالي تمت سرقة مقاعد الكوتا من خلال اصوات من خارج ابناء شعبنا تابعة للاحزاب المتنفذة.
هذا وشارك في التظاهرة الحاشدة اعضاء من الحركة الديمقراطية الاشورية ومن حزب ابناء النهرين ومن حزب الوطني الاشوري، حيث قدم المتظاهرون مذكرة احتجاج الى برلمان الاقليم من خلال عدد من البرلمانين، وبعد تسليم المذكرة تم التوقيع عليها من قبلهم ووضعها في حاله استعجال للجلسة البرلمانية القادمة، واليكم نص المذكرة:
نص المذكرة
السادة/ رئاسة برلمان إقليم كوردستان العراق
م/ مذكرة احتجاج
لا يخفى عليكم حجم الإجحاف والتهميش الحاصل بحق أبناء المكون الكلدوآشوري السرياني في انتخابات إقليم كوردستان العراق للدورات الماضية، وهكذا أيضا في انتخابات مجلس النواب العراقي التي جرت في إيار الماضي، وذلك بسبب استغلال الكتل المهيمنة، وتحديدا كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وقائمة الفتح الشيعية للثغرة القانونية الخاصة بالمقاعد المحجوزة (الكوتا) لمكونات الأقلية، إذ دائما ما يتم مصادرة إرادة أبناء هذه المكونات في انتخاب ممثلين شرعيين لهم.. عبر زج أصوات من خارج المكون ليتم الاستحواذ على المقاعد المحجوزة (الكوتا) لصالح أحزاب وكتل مهيمنة ومستأثرة بالسلطة، وهكذا في الإقليم أيضا وتحديدا من جانب كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مع سلوك كتل أخرى نفس المنهجية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. ومنها كتلة كوران.
وعلى الصعيد الاتحادي لبرلمان العراق فقد عمل ممثلي شعبنا فيه.. على معالجة الفقرة الخاصة بمقاعد الكوتا في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي المعدل رقم 45 لسنة 2013 ضمن التعديل الثالث للقانون، حيث صادقت المحكمة الاتحادية على هذا التعديل لحماية مقاعد الكوتا وحماية حرية إرادة المكون لانتخاب ممثليه.
أما في برلمان الإقليم، وبالرغم من أن ممثلي شعبنا في البرلمان قدموا مقترحا لتعديل قانون انتخابات برلمان الإقليم لجعل انتخاب ممثلي المكون ضمن دائرة انتخابية خاصة وبسجل انتخابي خاص بهم، إلا أنه ومن المؤسف إن موقف كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان سلبيا من المطلب ومنعت إدراج مقترح التعديل ضمن جدول أعمال البرلمان.
أيها الإخوة:
إن هذه الممارسة تهدف وتؤدي إلى مصادرة إرادة ناخبي شعبنا وانتهاك لطموحاته المشروعة ، وعليه فإننا نؤكد مطلبنا لحماية هذه المقاعد باعتبارها حالة من التمييز الإيجابي الذي يتمتع به شعبنا. وإن خرق هذا المفهوم سيفرغ مقاعد الكوتا من مضمونها.
علما إن تجربة الانتخابات الخاصة بشعبنا ليست بجديدة حيث اعتُمدت عند إجراء أول انتخابات لبرلمان كوردستان العراق عام 1992 وكانت ناجحة بامتياز، عليه فإن العمل بها في هذه الانتخابات هو دليل حرص شركاؤنا الكورد على حقوق شعبنا المشروعة وترسيخ لعلاقات التآخي .
في الختام نؤكد على مطلب تعديل القانون وبالشكل الذي يضمن الحفاظ على خصوصية مقاعد الكوتا وذلك عبر تحديث سجل خاص بناخبي هذا المكون القومي، وتحديد يوم خاص لانتخابات الكوتا وورقة اقتراع خاصة بقوائم الكوتا مع تحديد مراكز خاصة للاقتراع
التوقيع: لفيف من جماهير شعبنا الكلدوآشوري المحتجين أمام برلمان الإقليم
اربيل ٣٠ تموز ٢٠١٨.
