حكومة عبد المهدي الى أين؟!
كما هو معلوم للجميع جرى التصويت على حكومة عادل عبد المهدي وبرنامجها الواسع مع أضافة فقرات عديدة عليه، من قبل البرلمان العراقي المنتخب في الثاني عشر من أيار عام 2018، وما يؤسف حقاً خروج الحكومة بأربعة عشر وزيراً فقط من مجموع 22، هذه المحصلة بالرغم من ظهورها العلن دستورياً، لكنها تبقى غير موفقة من حيث الأداء الوطني والشعبي، نظراً للتركة الثقيلة على كاهل العراقيين بفقدان الخدمات العامة، من ماء وكهرباء وصحة وضمان أجتماعي وتأمين حياتي.
كل هذا وذلك بات الشعب العراقي يقرأ المخفي، دون أنفراج للوضع المأساوي المتلازم له من جميع النواحي الحياتية، الأجتماعية والصحية والتربوية والأقتصادية والسياسة والمالية والرياضية والفنية والثقافية، ليبقى الشعب العراقي أسيراً للدوامة الخافقة لمعاناته وسيلان دمائه وغزاره دموعه، بسبب ارهاب متواصل لا ينقطع منذ التغيير بقدوم الأحتلال الأنكلوأميركي، والى جانبه عصابته الفاشلة المرتكزة على حيثيات الدين وتقلبات الزمن الأرعن، تواصلاً مع الأستبداد العروبي الصدامي للسير قدماً في نهج الأستبداد الديني السني والشيعي على حد سواء، وتحالفهما الواسع مع التعصب القومي الكردي والأثني، نتائجه هدم البلد والأنسان العراقي النزيه بمحاولة تغييب وجوده على أرضه الأصيلة، بهجره وتهجيره من أقصى الجنوب والى أعلى الشمال بطرق وأساليب لا مجال للتطرق اليها في هذا المقال.
أخيراً وليس آخراً .. بعد ظهور الوزارة الناقصة بعددها وأدائها وحتى برنامجها المعلن والموافق عليه برلمانياً، هل يتأمل العراقيون من هذه التشكيلة الناقصة بصيص أمل في التغيير ولو نسبياً؟! بالحقيقة وفق المعطيات الملموسة على أرض الواقع بموجب النتائج، يتبين عكس كل التوقعات في معالجة الظرف المعقد القابل للأنفجار الشعبي في أية لحظة، كون المعاناة كبيرة لا تنحصر بفئة دون أخرى ولا بشريعة في غياب الثانية ولا بقومية دون غيرها، ولا حتى بطائفة على حساب الأخرى، بل جميع العراقيين يعانون الويلات والدمار بفعل الطبقات الطفيلية الحاكمة الفاسدة لأكثر من 15 عاماً، من دون مراعاة الحياة الأنسانية العراقية بأبسط قيمها ووجودها، والسبب هو المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية، بموجب التقاسم الدائم والمستمر لخيرات العراق وشعبه، جراء الفساد العمد والمتعمد مالياً وأدارياً دون قيود ولا محاسبة، والقضاء العراقي مسيس يعمل لصالح الحكومات المحاصصاتية الحزبية المتعاقبة، حتى تم أستغلال الدين والتدين وهم بعيدين كل البعد عن نهج وفكر الدين الذي سيس ورتب لمصالح السلطات المتعاقبة ما بعد الأحتلال ولحد اللحظة وهم متشبثون بها.
هذه السلطة القامعة على صدور الشعب الذي أعتكف عن المشاركة في الأنتخابات الأخيرة في منتصف عام 2018، والذي لم تتجاوز نسبة المشاركة في الأنتخابات عن 20% من عموم الشعب العراقي، فهل لحكومة عبد المهدي الناقصة التشكيلة قدرة لمعالجة أبسط المشاكل وحاجات الأنسان العراقي الضرورية والملحة من التعليم والصحة والخدمات والضمان الأجتماعي ونهاية الفساد والمفسدين وقلعه من أجهزة الدولة العراقية؟!
فالقوى المؤثرة السالبة والناهبة للقدرة الشرائية للعراق هي المالكة للمال الفاسد والمقدر بمئات المليارات الداخلة الى جيوب الحكام الطائفيين والقوميين العنصريين على حد سواء، فهي الرافضة تماماً لأي تغيير ولو بأبسط نسبه.
وهنا لابد من أفراز شعبي واضح المعالم، من جراء هذه المعاناة الجمة والوضع المعقد القائم والغير القابل للعلاج، في الأفق القريب لتكون الآتي:
قوى الشر وقوى الخير دون أن يكون لهما أي قوى فاصلة أو محايدة.
الأولى تمثل السلطات الثلاثة الرئاسية والتنفيذية والقضائية على حد سواء والتي تمثل 20%، وهذه القوى بالتأكيد رافضة لأي تغيير لا من قريب ولا من بعيد، والسبب عدم أمتلاكها منهاج عمل حقيقي للتغيير، كما لها أرتباطاتها المحلية والأقليمية والدولية، وهي مسيرة من هذه الأجندات بأملاءات من قبلها.
الثانية هي القوى الشعبية المغلوبة على أمرها متمثلة ب 80% من الشعب العراقي.
بالرغم من الواقع المؤلم الدامي والصحي والتعليمي والخدمي المغيب عن الشعب العراقي، بقى الوعي الشعبي الفاعل في محتواه الرافض لما هم عليه مغيب لأسباب عديدة، منها التركة الثقيلة لنظام الأستبداد العنفي الفاشي السابق، ناهيك عن دور التسييس الأسلامي أنبسط وتفعل وفعل من وراء الحدود بشقيه السني والشيعي معاً، وهو مسير من قبل أجندات نشأته ورعايته عبر ما يقارب القرن بكامله، تلك القوى المالكة للمال والقوة المسلحة والتأييد الديني، برعاية أجنبية وحمايتها بكل الطرق والوسائل المتاحة، بما فيه الأشراف والرعاية والتصديق على الأنتخابات المزيفة بالرغم من مقاطعة الشعب لها، كونه يعلم يقيناً أساليبهم المدانة من تزوير وشراء الذمم والأرتشاء والرشوة، بغية الحفاض والمحافظة على الطائفية اللعينة والقومية العنصرية البعيدة عن الوطن والمواطن للهيمنة الكاملة على البرلمان ومن ثم تأمين أستلابهم السلطة للتمتع بمغرياتها.
وهنا لابد من تيار وطني ديمقراطي تقدمي ينشأ من رحم الشعب لا محالة، بحكم الحاجة الموضوعية المطلوبة لمحاولة تغيير ما يمكن تغييره أو أقله أصلاح جزأ من الأخفاق الحاصل بلا حلول واضحة في الأفق القريب ، كون التيار يعاني من الضعف الواضح في أدائه كواقع حال، وبأعتقادي المتواضع هو ضعف تواضع التيار وهو يعاني الملل من أجل التغيير، ولعله بفعل التراكمات العقدية والقرنية السابقة تاريخياً، بالرغم من التحسن الواضع في علاقة التيار الوطني، مع عموم المعنيين في التغيير من الشعب الكادح المعاني من أزمات متواصلة واقعة على حياته الدائمة، كما ويعاني من ضعف التنسيق والتعاون المطلوبتين، من جميع القوى الوطنية صاحبة القضية في التغيير، وكما هو الحال بالنسبة الى قوى اليسار العراقي، الذي أخفق في تواصله التنسيقي وتعاونه المفترض، أن يظهر للعيان في ظل الواقع المرأيي والمكشوف لمعالجة الوضع العراقي المعقد جداً والعسير للغاية.
حكمتنا:(لابد للكلمة الوطنية أن تحيا في ضمائر ووجدان الشعب العراقي، مهما طال الزمن أم قصر ومهما غيبت عن واقعه المطلوب).
منصور عجمايا
1\11\2018
