المساواة والعدل بين العدل والمساواة

[وليد حنا بيداويد]

 

المساواة والعدل
  بين
 العدل والمساواة

وليد حنا بيداويد


التباس كبير يقع به  الكثير الناس في تفسير المفهوميين (المساواة والعدل) ويعتبرها الكثير من هؤلاء ان المفهوميين مرادفان في المعني ولكن في العلوم السياسية الامر ليس كذلك فاختلاف في المعنى يفصل الاثنين.
**لناخذ المساواة في العلوم السياسية (وهى بمثابة  القاعدة الدستورية ويعتبر هذا الدستور الارضية الواحدة المشتركة التي يقف عليها جميع مكونات الشعب بصورة متساوية من دون ان يكون البعض حملة صفة المواطنة من الدرجة الاولى  والاخرين دون ذلك  فينظر هذا الدستور بموجب احكامه الى الجميع مكونات الوطن بدون استثناء بذات النظرة الواحدة الشاملة والمتساوية وبذات المعيار وذات المكيال بعيدا عن الافضلية والاكثرية العددية والعرقية اوالدينية.
لذا لا ان يكون الدستور يعامل الفئات الاكثر عددا وفق نظرة افضلية معتقدية او دينية او اكثرية عددية بل يكون للجميع ذات الحقوق وذات الواجبات سواء اكانوا من غير الذين يدينون بمعتقد الاكثرية او كانوا ذو نسبة عددية اقل من الاخرين فالارضية الدستورية التي تجمعهم هي ذاتها تنظر الى جميع ابناء الوطن نظرة المساواة دون تمييزوالكل يكون فيه متساويا كما في الاواني المستطرقة).
فافضل الدول التي ينظر دستورها بالتساوي الى جميع مكونات الشعب بعيدا عن الدين والعرق والطائفة واللون هي الولايات المتحدة الاميركية وكندا وبريطانيا والدانمارك والسويد والنروج وفنلندا والمانيا وفرنسا والغرب الاوروبي بصورة عامة واستراليا ونيوزلند.
من الجدير بالذكر ان اقليم كوردستان العراق يخطو خطوات ثابتة متقدمة راسخة تبشر بالخير ليكون هذا الجزء من العالم موقعا رياديا بصياغة دستور متتطور كالذي في الدول المتقدمة ينظر للانسان ذات النظرة الشاملة الموحدة بعيدا ان العددية والعرقية والدينية وهذا يبشر بالطمانينة في تلك البقعة مع احتفاظي بمجموعة من الملاحظات لتطويره رغم هذا كله تبقى هكذا دساتير حبرا على الورق ما لم تنفذ على الواقع وما لم تطبق على الارض فنرى ان حقوق المسيحيين في العراق وفي كوردستان حقوق مهظومة بشكل ملفت للنظر لاحظ الرابط في اسفل المقال.
اما اسوأ الدول التي تتعامل بنظرة افضلية فوقية غير متساوية بين مكونات شعبها هي مصر التي يعتبر دستورها ان الاسلام هو دين الدولة الرسمي وبموجبه يكون للمسلمين الافضلية رقم واحد وما يحق لهم لا يحق لغيرهم ويكونون وفق هذه القاعدة رقم ادنى وهذا هو لسان حال الواقع المصري فعلا وتطبيقا , اما في العراق بعد احكام الدستور المؤقت  في العراق لسنوات كثيرة  فقد تم صياغة دستور جديد دائم وهو ذو نظرة اسلامية طائفية عرقية بعيدا عن حلم المكونات العراقية ان يكون لهم دستور متطور انساني شامل بعيدا عن الشوائب ويا ليت كان العراق لايزال يتعامل وفق الدستور المؤقت القديم الذي كان اكثر انصافا وعدلا ولم يكن طائفيا  كالذي الان الذي يطغي على اهم فقراته الدستورية.  كذلك  السودان والسعودية وليبيا والجزائر وايران واسؤا الدول على الاطلاق هي تركيا وباكستان وافغانستان واليمن والدول ذات الاكثرية المسلمة.
بالعودة الى العراق ففي ظل دستوره ذو المنطوق الاسلامي انه لا يحقق ادنى الدرجات من العدالة الاجتماعية بين جميع مكونات الشعب العراقي ولا سيحقق ذلك فيبقى ذلك من الدساتير غير الانسانية وان مدح البعض هذا الدستور القاصر الذي لربما يحقق اهدافهم الشخصية الانية وليس اهداف جميع المكونات الشعب العام فان هكذا دساتير لا تحقق الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية عندما يكون هناك افضلية وفوقية في التعامل في التشريعات الدستورية ويكون متكأ على العامل الديني او الطائفي او العرقي .
لذلك ان هذه المساواة الافتراضية في الدستور التي يفتخر به هذا البعض لم تحقق  ادنى عدالة لنا نحن القوميات غير المسلمة.
** اما العدالة ومعناها هي ان يعامل جميع  ابناء الوطن ومنهم الاقليات القومية او الدينية الذين لا يدينون بدين الاكثرية بذات الحقوق المتساوية وذات الفرص بعيدا عن الحسابات الدينية والقومية والطائفية والعددية الاكثرية او غير من هذه العلل التي يضعها البعض من الكبار من الاكثرية العددية والدينية كحجر عثرة امام الصغار من ابناء وطنهم  ليس هذا فحسب انها لاتطبق حقوق الانسان وحقوق المواطنة بل انهم يسعون  لهضم حقوقهم الاساسية الدستورية وتحويلهم الى درجات ادنى خارج عن حسابات حقوق المواطنة .
لذا ان العدالة معناها ما تتمتع الاكثرية العددية من حقوق ان يكون ذاته نافذا ايضا يسمح بموجب تلك العدالة ذات الحقوق للاقليات العددية من المشاركة في اتخاذ القرارات السيادية تحت قبة البرلمان وكذلك تبؤا مناصب سيادية وفرص التعيين والتمتع بخيرات البلد يكون هذا جاريا بعيدا عن حسابات الصغار والكبار ومن دون سرقة اصواتهم ومقاعدهم.
فالدول التي تعامل جميع مواطنيها بذات النظرة المتساوية التي تتجاوز كل هذه المعوقات والاعتبارات من الاكثرية العددية والقومية والدينية هي اميركا وكندا والدول الاوروبية واستراليا, اما الدول التي لا تتعامل وفق هذه النظرة الانسانية هي جميع الدول الاسلامية والعربية التي تخرق ابسط مبادئ حقوق المواطنة وحقوق الانسان.
        https://www.facebook.com/bbcarabic/videos/555548668239839/