من المسؤول عن الكارثة وضحايا غرق العَبارّة في الموصل؟
بيان من هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج
بالأمس انطفأ الفرح في الموصل المنكوبة دائماً بالكوارث، انطفأت فرحة الأطفال والنساء والرجال، الذين خرجوا بمناسبة حلول عيد النوروز والربيع في الحادي والعشرين من آذار، للاحتفال في هذا اليوم الجميل، والتمتع بأجواء السلام والأمان بعد التحرر من داعش المتوحشة التي أنزلت بالشعب العراقي عامة والموصل خاصة المآسي والقتل والذبح، حيث ساد الظلام، ظلام الأشرار الذين دمروا كل معالم الموصل البريئة ولم يستثنوا أي شيء لا الإنسان ولا الحجر ولا التراث وأشاعوا الخوف والرعب عند المواطنين الأبرياء.
فلأول مرة تعيش عوائل الموصل فرحة العيد وتحاول التغلب على الأحزان ومعالجة الجراح والتفاؤل بالمستقبل بعد كل ما ألم بها. والسؤال من المسؤول عن تحول العيد إلى كارثة وبكاء وحزن شديد ومآتم.
إن ما حصل هو عينة صغيرة من سوء الإدارة وفقدان الموقف المسؤول في العراق، وكيف أدى الفساد إلى هذه الفاجعة هل نستطيع القول إنه قضاء وقدر؟ واستبعاد المسؤولية عن الحكومة المحلية. لقد كانت صدمة وكارثة واستخفاف بأرواح الناس الأبرياء وخصوصاً الأطفال الذين قضوا وهم لا يعرفون السبب.
لقد كشفت الفاجعة المؤلمة العديد من مؤشرات الوضع في المحافظة، بعدم وجود أجهزة أمنية متمرسة لمعالجة ما حدث وبأسرع وقت، عدم تواجد الشرطة النهرية ولا توجد مُعدات إنقاذ، ولاسترات نجاة كان يجب أن تحملها وسائط النقل النهرية. كما إن العَبارّة تفتقد إلى كل شروط السلامة ولا يوجد مراقبين ولا مشرفين ولا توجد مؤسسة لتقوم دورياً بالكشف على وسائط النقل النهري وتبين مدى صلاحيتها. كما إن العاملين على العَبارّة وأصحابها تملكهم الجشع والطمع والاستهانة بشروط السلامة بحيث حملّوا هذه الواسطة (العَبارّة) أكثر من سعتها المقررة، فحسب التقارير بأن العَبارّة تستوعب فقط خمسين شخص، فكيف سولت نفوس أصحاب العَبارّة بأن يحملوها أكثر من مئتين من المواطنين؟! كما يتطلب ذلك معرفة المنشأ لهذه العَبارّات.
إن الإهمال المستمر للمشاكل المتراكمة وعدم معالجتها دليل قاطع على الفساد وعدم الشعور بالمسؤولية. كما إن السلطات الإدارية ومجلس المحافظة يتحملون المسؤولية فضلاً عن المتسببين لهذه الكارثة. ولابد من التحقيق وكشف الحقائق وتقديم المسؤولين عن الكارثة إلى القضاء العادل. علماً هناك أكثر من جهة تتحمل مسؤولية ما حدث.
لقد بينت آخر الأخبار بأن عدد الضحايا تجاوز المئة أكثريتهم من النساء والأطفال وأكثر من خمسين مفقود وتمّ إنقاذ أعداد قليلة منهم.
لا يسعنا في هذا الموقف سوى تقديم أحر التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مع المطالبة بتعويض المتضررين ومحاسبة المقصرين.
وندعو الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ورئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي إلى الاستماع إلى مطالب الناس التي تطلق من خلال التظاهرات الشعبية الجماهيرية في بغداد والمحافظات، والإسراع بمعالجة المشاكل وإعادة البناء وتنفيذ المشاريع التي لازالت حبر على ورق والتي قد نهبت الأموال المخصصة لها ووضع خطط مستعجلة للمحافظات التي كانت محتلة من قبل داعش وإعادة السكان المهجرين والمهاجرين إلى مناطق سكناهم مع تأهيلها للسكن.
نكرر تضامننا مع أسر الضحايا ومواطني الموصل ونشاركهم آلامهم وأحزانهم، مع تمنياتنا بتجاوز المحنة وإزالة آثار النكبة.
هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج
أذار 2019
