أنقرا (وكالة فيدس) – يستمر في تركيا انعدام الاستقرار المرتبط بوضع الأقليات الإثنيّة والثقافيّة والدينيّة خاصةً وان هذه الأخيرة لا تجد من يُحاورها في المؤسسات للبحث عن حلول للمسائل العالقة.
وتعمل المؤسسات الـ١٧٠ المرتبطة بأقليات إثنيّة أو دينيّة موجودة في تركيا بما فيها تلك التي يديرها اليهود والأرمن واليونانيون والآشوريون والكلدان بحسب قوانين وقواعد المديريّة العامة للجمعيات والمنظمات الخيريّة.
ويستمر المأزق منذ ست سنوات: ففي العام ٢٠١٣، صدر قانون جديد، لم يدخل فعلياً يوماً حيّز التنفيذ ما أعاق تجديد بعض المناصب القياديّة في المؤسسات الفرديّة.
وبدأت المدريّة العامة، في شهر مارس، التواصل مع عدد من الجماعات لبدء عمليّة تطبيق النص القانوني الذي لا يزال حتى الساعة حبراً على ورق.
لكن للنص اشكاليّة وهي انه لا يلحظ الانتخاب الحر لمدراء الجمعيات بل “تعيينهم” من قبل المديريّة العامة للجمعيات والمنظمات الخيريّة.
وبحسب القوانين نفسها، طلبت المديريّة نفسها من الجماعة الأرثوذكسيّة في مارس الاكتفاء باقتراح أسماء مرشحين لشغل المناصب الإداريّة في كلّ الجمعيات الخاضعة لها. وردت الجماعة الأرثوذكسيّة مشيرةً الى المادة ٦ من قانون المؤسسات والجمعيات التي تلحظ أن المدراء يُنتخبون من بين أعضاء المؤسسة أو الجمعيّة واجراءات الانتخابات تحددها كلّ مؤسسة أو جمعيّة على حدى.
وتجدر الإشارة الى ان المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان ردت طعناً قدمته مؤسسة دير مار جبرائيل السريانيّة الأرثوذكسيّة لغياب الوثائق بعد أن كانت المؤسسة قد طلبت استعادة ١٨ عقار تعود أساساً لملكيّة الدير وصودرت في العام ٢٠٠٨ ولا تزال تحت سيطرة وزارة الخزانة التركيّة على الرغم من وعود رئيس الوزراء حينها ورئيس الجمهوريّة اليوم – رجب طيب أردوغان – بإعادتها.
