ورشة موسعة نظمها مكتبه بحضور خبراء ومختصين ومسؤولين معنيين
رائد فهمي: يجب اجراء تعديلات مهمة على مشروع قانون الخدمة المدني الاتحادي قبل تشريعه
نبّه خبراء ومختصون ومدراء عامون إلى ضرورة عدم تمرير قانون الخدمة المدني الاتحادي، بصيغته الحالية، قبل اجراء التعديلات الضرورية عليه، مؤكدين انه يحتوي على ثغرات قانونية قد تتسبب في تعطيله وبالتالي الحاق الضرر بالوظيفة العامة.
ونظم مكتب النائب عن تحالف سائرون، وعضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي، الرفيق رائد فهمي، مساء الخميس (20 حزيران) في قاعة المركز الثقافي النفطي ورشة لمناقشة القانون شارك فيها الى جانب الرفيق فهمي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، صائب خدر، اضافة الى عضو مجلس محافظة بغداد فرحان قاسم ومدراء عامين ومختصين وخبراء من وزارات الاعمار والاسكان والصحة والكهرباء والموارد المائية والنفط والعلوم والتكنولوجيا وممثلين عن نقابة المحامين ونقابة الجيولوجيين وجمعية المهندسين العراقيين.
إشكاليات جدية
وبحسب بيان لمكتبه، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، أكد النائب فهمي، أهمية مناقشة هذا القانون كونه يحدد طبيعة ونشاط الموظف في الحكومة الاتحادية، مبيناً انه عرض للنقاش في الدورة السابقة لكنه لم يمرر لوجود اشكاليات جدية منها ان القانون يتداخل مع قوانين أخرى "خاصة" ويحتوي على نصوص كثيرة تحيل تطبيقه الى الضوابط والتعليمات مما قد يسبب عرقلة في تنفيذه.
جلسة استماع مقبلة
وشدد الرفيق فهمي على أهمية تمرير القانون، منوهاً الى وجوب إصداره لكن بعد تعديله وإنضاج فقراته، مشيراً الى ان لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي بالتنسيق مع اللجان المختصة ستعقد جلسة استماع لمناقشة وتدقيق القانون بالاستعانة بالخبراء والمعنيين.
دراسة الملاحظات
بدوره، أكد النائب صائب خدر، ان اللجنة القانونية ستدرس جميع الملاحظات التي تخرج من الورشة كون مشروع القانون مهم وخطير في الوقت نفسه، لذا يجب ان يكون هناك تأن قبل الشروع في التصويت عليه.
التعديلات المناسبة
وأكد المشاركون على أهمية اجراء التعديلات المناسبة على القانون قبل المضي في تشريعه بدءا من المادة الخاصة بالتعاريف والاهداف وصولاً الى مادته الاخيرة، كون الوظائف المدنية حق للمواطنين على اساس الكفاءة والخبرة والجدارة وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، لذا يجب على الدولة كفالة حقوقهم وحمايتهم لغرض القيام بواجبهم.
هذا وسيصدر تقرير مفصل بنتائج الورشة تعرض على لجنتي المالية والقانونية البرلمانيتين وتقدم كمذكرة الى الكتل السياسية لغرض ادراجها ضمن تعديلات القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص2
الاحد 23/ 6/ 2019
