الزوراء/ حسين فالح:
كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، عن اسباب تحرك اللواء 30 في الحشد الشعبي من قضاء سهل نينوى، وفيما حذر من تاثيرات اقليمية على السيادة العراقية جراء تحرك بعض القطعات العسكرية، اكد مجلس محافظة نينوى ان الشرطة المحلية ستحل محل الحشد في قضاء سهل نينوى.
وقال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا في حديث لـ”الزوراء”: ان حركة اي لواء سواء تابع للحشد او للجيش او للشرطة الاتحادية من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، وبما ان هيئة الحشد الشعبي تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، فمن صلاحيات القائد العام اي يحرك اللواء 30 في الحشد من قضاء سهل نينوى، مستبعدا حدوث اي خلل امني في القضاء بعد تحرك اللواء لكون تحركه يعتمد على تخطيط قيادة العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة.واضاف: ان اسباب تحرك هذا اللواء جاء بعد اصدار قرار من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة باعتبار ان هيئة الحشد الشعبي ضمن المنظومة العسكرية وتابعة للقائد العام للقوات المسلحة، وبالتاكيد ان اي قرار يصدر من القائد العام للقوات المسلحة يكون مدروسا وفيه فائدة للمصلحة العامة.وحذر رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية من حدوث خلل امني في قضاء سهل نينوى في حال عدم تعويض اللواء 30 بالحشد بقوة عسكرية اخرى، لان اللواء كان له بصمة واضحة في تحرير سهل نينوى وكذلك بقية المناطق في المحافظة، مضيفا: نتمنى ان لا تكون هناك تاثيرات اقليمية على السيادة العراقية فيما يخص حركة القطاعات.وبشان الحديث حول مساع اقليم كردستان لضم سهل نينوى الى الاقليم قال رضا: ليس هناك اي علاقة بين تحرك القطعات العسكرية في المناطق المتنازع عليها سواء في كركوك او نينوى وغيرها وبين انضمام تلك المناطق الى الاقليم.بدوره، اكد عضو مجلس محافظة نينوى حسن السبعاوي، ان الشرطة المحلية ستحل محل اللواء 30 في الحشد الشعبي بعد انسحابه من قضاء سهل نينوى.وقال السبعاوي في حديث لـ”الزوراء”: بعد ان صدر قرار من رئاسة الوزراء بتحرك اللواء 30 من سهل نينوى ظهر هناك من يؤيد القرار واخر من يعارضه وكل واحد منهم لديه اجندات خارجية، داعيا الجميع الى الرضوخ لقرار رئيس الوزراء وايجاد حل سلمي لجميع المناطق المتنازع عليها لان محافظة نينوى لا تتحمل اكثر من الذي حصل لها.واضاف: ان اللواء 30 خدم في نينوى وله باع طويل في تحرير المحافظة، لاسيما في الساحل الايسر لكن الحشد الشعبي هو منظومة عسكرية فمن الطبيعي يتم انسحابه من المدن واعطاء المهمة الى الشرطة المحلية اسوة بالجيش، مبينا ان الشرطة المحلية ستحل محل الحشد بعد انسحابه من القضاء.وتابع: نحن لا نراهن على قدرات الشرطة المحلية، لانها منظومة امنية ولها اعتباراتها لكن تحتاج الى بعض التعزيزات لحفظ الامن في القضاء.
