المحرر موضوع: البطريرك ساكو في رسالة لرئيس البرلمان: يظلمنا تشريع قانون المحكمة الاتحادية بصبغة دينية ويطرح علامات استفهام كبيرة حول مستقبلنا وتواصلنا في بلدنا  (زيارة 1786 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عنكاوا دوت كوم

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 37773
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
البطريرك ساكو في رسالة لرئيس البرلمان: يظلمنا  تشريع قانون المحكمة الاتحادية بصبغة دينية
عنكاوا كوم/بغداد/خاص

وجه الكاردينال مار لويس ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم رسالة الى رئيس البرلمان العراقي أوضح خلالها بأن  تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا بصبغة دينية يظلم المسيحيين والمكونات الأخرى، وطالب  باعادة صياغة مشروع القانون بما يتفق مع الدستور للحفاظ على حقوق جميع المواطنين وحماية تنوع النسيج العراقي وتعزيز الهوية الوطنية.

وحصل موقع "عنكاوا كوم" على الرسالة التي بعثها البطريرك ساكو الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وهذا نصها:


رسالة الى دولة رئيس مجلس النواب العراقي
م/ تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا لتعيين رجال دين خبراء الشريعة في الهيئة القضائية
 
دولة الرئيس.
تحية طيبة..
لقد فوجئنا  بمشروع قدم لمجلس النواب لاعطاء صبغة دينية للمحكمة الاتحادية العليا،  بتعيين خبراء لها  بالشريعة الإسلامية، ممن يرشحهم ديوان الوقف الشيعي والسني، وقد اقصي ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة  المندائية.

هذا المشروع يظلمنا نحن اتباع الديانات غير المسلمة، بعد كل ما عانيناه من الارهاب والتهجير والسلب والقتل والاستحواذ على ممتلكاتنا .
لذا  نطالب باحترام حقنا كمواطنين عراقيين بأن نتمتع بحقوقنا اسوة بالمواطنين الاخرين، وايقاف هذا التمييز المضاعف ضدنا بإعادة مشروع  القانون إلى المحكمة الاتحادية العليا من أجل صياغته مرة أخرى بما يتفق مع  الدستور للحفاظ  على حقوق المواطنين على حد سواء حماية تنوع النسيج العراقي وتعزيز الهوية الوطنية.

هذا المشروع  يطرح  علامات استفهام كبيرة حول مستقبلنا  وتواصلنا  في بلدنا ونحن اهله الاصلاء،  خصوصا  ان ثمة امر واقع   هو ان المحاكم تطبق علينا الشريعة الإسلامية في قضايا الاحوال الشخصة كالميراث..

وبهذه المناسبة نعبر عن شكرنا العميق للمجمع الفقهي السني على بيانه برفض هكذا تشريع كونه يفتت النسيج العراقي.
أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية