موظفون وخريجون ومعلمون محاضرون ينظمون تظاهرات في النجف والديوانية
تظاهرة كبيرة في بغداد ضد اهمال مدينة الصدر واعتصام واضراب في ميسان للمطالبة بوظائف وحقوق مهنية
انطلقت تظاهرات كبيرة امام مجلس البلدي في مدينة الصدر شرقي بغداد، أمس الأول، للمطالبة بتحسين الخدمات واقرار قانون خاص بأعمار المدينة واصلاح البنى التحتية المنتهية، وفيما شهدت محافظتا النجف والديوانية، احتجاجا نظمه خريجون يطالبون بوظائف وموظفون جدد يدعون الى صرف رواتبهم المتأخرة، أقدم مهندسون عاطلون عن العمل في ميسان على إقامة اعتصام، بينما اضرب موظفو وزارة البلديات والاعمار عن العمل احتجاجا على اهمال مطالب وصفوها بالمشروعة.
بغداد: حشد غاضب
وذكر مراسل "طريق الشعب" قاسم عناد، ان تظاهرة مدينة الصدر، التي انطلقت أمس الأول الاثنين، دعا اليها كل من لجنة التظاهرات في المدينة والتيار المدني "مستمرون"، حيث غصت ساحة مظفر بحشد كبير، من أبناء المدينة ووجهائها وذلك من اجل تنفيذ مشروع قانون اعادة إعمار مدينة الصدر والمطالبة بالخدمات الأساسية.
وجاء في كلمة التظاهرة التي القاها الناشط المدني، محمد قاسم، هذه المدينة المليونية التي تفتقر إلى ابسط الخدمات وتعاني الإهمال والتقصير، منذ عقود، على الرغم من انها قدمت التضحيات وقرابين الشهداء، لكنها لم تجد من ينصفها ويرفع الحيف عنها.
وتضيف الكلمة، "لهذا خرجنا اليوم لرفع الحيف والظلم عنها، ونطالب بتنفيذ مشروع قانون اعادة إعمار المدينة الذي قدم للبرلمان، وكذلك توفير الخدمات الأساسية".
وتساءلت الكلمة، "لماذا يستكثرون على مدينتا الحبيبة الماء الصالح للشرب والكهرباء واعمار البنية التحتية والخدمات الأخرى"، واكد المتظاهرون انهم سيستمرون "بالخروج الى حين تنفيذ مطالبهم المشروعة والتي هي بسيطة جداً ومن السهل جداً تنفيذها".
وتضمنت التظاهرة القاء قصائد شعرية وهتافات حماسية، طالبت بالخدمات وانصاف المدينة، وسط حضور اعلامي لافت.
النجف: خريجون ومحاضرون
وفي محافظة النجف، ذكر مراسل "طريق الشعب" احمد عباس، ان العشرات من الخريجين في النجف، وللمرة السابعة، نظموا أمس الثلاثاء، تظاهرة امام مجلس المحافظة، انتهاء بمديرية تربية النجف، مطالبين محافظ النجف ومدير التربية، بإعلان الاسماء المقبولة بالتعيينات وكذلك تثبيت المحاضرين المجانيين على الملاك الدائم اسوة بأقرانهم في الوزارات الأخرى، مؤكدين استمرار تظاهراتهم الى حين تنفيذ مطالبهم المشروعة والدستورية.
وناشد المتظاهرون رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل فورا لإنهاء موضوع تعيينهم، بعد ان فقدوا الامل بالحكومة المحلية في تلبية نداءاتهم.
وشهدت التظاهرة، لافتات وشعارات تطالب بالإنصاف وتوفير فرص العمل للخريجين، ومن بين الشعارات (لقد مللنا الوعود) و(الخريجون مو لعبه وصلت حدهه(.
الديوانية: رواتب متأخرة
وفي محافظة الديوانية، نظم العشرات من أصحاب التعيينات الجديدة من خريجي كليات الطب وطب الأسنان والتقنية الطبية والمعاهد الصحية واعداديات التمريض تظاهرة امام مبنى دائرة صحة الديوانية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وقال أحد المشاركين في التظاهرة، علي الكرعاوي، لوسيلة اعلام محلية، انهم يطالبون الحكومة المحلية ودائرة الصحة والجهات المعنية بإطلاق الرواتب وعدم التسويف والمماطلة وإنهاء الوعود، مشيرا الى ان الامر المالي أطلق من وزارة المالية الخاص بالتعيينات الجديدة لصحة المحافظة والبالغ عددهم اكثر من 1700 موظف وموظفة ومن مختلف الكليات الطبية والمعاهد الصحية، محملا صحة الديوانية مسؤولية تأخير توزيع الرواتب كون جميع المحافظات وزعت رواتب زملائهم.
ميسان: اعتصام واضراب
وفي محافظة ميسان، ذكر مراسل "طريق الشعب" كرار خضير، ان اعتصام عدد من المهندسين العاطلين عن العمل في المحافظة، مستمر لليوم الرابع امام شركة نفط ميسان، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم ضمن الشركات النفطية المتعاقدة مع شركة نفط ميسان. حيث بدا الاعتصام، الاحد الماضي سبقه عدد من التظاهرات امام الشركة اخرها انتهت باعتداء على المتظاهرين من قبل قوات امنية.
وقال محمد خير الله أحد المعتصمين، لـ"طريق الشعب"، "نحن مجموعة من المهندسين بحدود400 مهندس خرجنا بمطلب واحد وهو التعيين ونحن الان معتصمون الى حين تحقيق مطلبنا".
بدوره، قال احمد كريم أحد المعتصمين، "نجدد استنكارنا ورفضنا الوعود الزائفة التي وعدونا بها ونحن مستمرون في الاعتصام وإذا لم تتحقق مطالبنا سوف يكون لنا موقف آخر".
وزار عدد من النواب عن تحالف سائرون، وممثلون عن نقابة المهندسين ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني، موقع المعتصمين، ووعدوا بنقل مطالبهم الى الجهات المختصة.
وفي ميسان أيضا، نقل مراسل "طريق الشعب" مهند حسين، ان المديريات التابعة إلى وزارة الأعمار والإسكان والبلديات في محافظة ميسان، اضربت، احتجاجا على إهمال المسؤولين في الحكومة المحلية والمركزية لمطالبهم المشروعة.
وشمل الإضراب تعطيل العمل في مجمعات الماء وبقية الشعب التابعة إلى المديريات أعلاه، وكان من أبرز مطالبهم: "الإسراع بتحويل الأجراء اليوميين إلى عقود، واحتساب الخطورة لكافة الشرائح من المهندسين والفنيين والمحاسبين والإداريين وكل العناوين الوظيفية، ومنح مخصصات تحسين المعيشة (250000) ألف دينار لكل موظف".
وقال علي وهو عضو اللجنة التنسيقية للأضراب، لـ"لطريق الشعب"، "نحن شريحة الموظفين التابعين لوزارة البلديات نعاني قلة رواتبنا فهي لا تكفي لعشرة أيام من الشهر في ظل غلاء المعيشة والصحة والسكن والتعليم الذي بات عبئا كبيرا، منبها الى انهم كموظفين في دوائر خدمية يواجهون العديد من المشاكل الصحية وخصوصاً الذين يتعاملون مع غازات سامة كالكلور وغاز الميثان حيث تعتبر هذه الغازات سامة والذين يتعاملون معها طالما أصابتهم أمراض عديدة، ومع ذلك فالدولة لا توفر لهم حتى بدل عدوى أو أي شيء بهذا الخصوص، وان الإضراب هذا ما هو إلا بدية لإضراب أطول الى حين تحقيق كافة مطالبنا المشروعة والقانونية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاربعاء 7/ 8/ 2019
