ذبح الاشوريون والاكراد على مذبح العروبة..واجب مقدس!!
أوشــانا نيســان" ان القضاء التام على الاقليات المسيحية والاكراد معا في لواء الموصل واقعة لا محالة. يجب تضحية الاقليات على مذبح العروبة، وعلى العراق أن تنظر عليه كواجب مقدس"، صّرح الشوفيني العروبوي المهاجر من بعلبك الى بغداد " رستان حيدر" قبل عام من مجزرة " سميل"، لمراسل احدى الصحف العراقية التابعة لنهج الملك فيصل "العروبوي".
حيث عمل " رستان حيدر" سكرتيرا للملك فيصل ووزيرا لتنفيذ فصول الكارثة اللاانسانية التي خططت لها التيارات العربوية والكوردية الشوفينية ضد أبناء شعبنا الاشوري بدقة متناهية، في أقل من عشرة شهور من قبول العراق كدولة مستقلة في عصبة الامم.
يحزنني كثيرا رؤية أو سماع مسؤولين عراقيين من العيار الثقيل وهم يتكلمون اليوم بأسم العراق الجديد/ عراق ديمقراطي عادل يتسع صدره لجميع العراقيين بغض النظر عن الانتماء العرقي أو المذهبي، في الوقت الذي يذبح علنا " المواطن الاشوري" أو "المسيحي العراقي" عموما سليل " حضارة لم يعرف العالم حضارة ودولة مثل الحضارة والدولة الاشورية التي جسدت كل ميزات حضارة وادي الرافدين القديمة الى أقصى حد"، يكتب زيد خلدون جميل في القدس العربي بتاريخ 28 نيسان 2015.
الغريب في الامركله، أن الاجراءات الشوفينية والدكتاتورية للتيار العروبوي ضد جميع المكونات العرقية العراقية غير المسلمة بما فيها العرب الشيعة، شّرعت علنا بعدما تحولت الى فقرة ثابتة ضمن أولويات النظم العراقية منذ تأسيسها عام 1921 وحتى بعد سقوط ما يسمى بالانظمة المركزية الدكتاتورية. وأن الاعتداءات الوحشية التي نفذها تنظيم داعش الارهابي ضد مسيحيي العراق عموما وفي سهل نينوى على وجه التحديد، أكملها جيراننا العرب، طبقا للمقال الذي نشرته صحيفة العرب اللندنية والمتهمة بعنصريتها العربية الزائدة تحت عنوان " مسيحيو العراق .. شواهد الوطن المتعدد المهددون بالابعاد" بتاريخ 2 شباط 2017 جاء فيه :
" الذين أقتحموا بيوتنا لسرقتنا واغتصاب بناتنا، وضربنا وقتلنا، لم يكونوا عناصر فقط من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، بل كانوا جيراننا، لهذا كانوا يهجمون وهم يغطون وجوههم، حتى لا نتمكن من التعرف عليهم".
والدليل وراء صحة الرواية المذكورة أعلاه، هو الغموض القابع وراء تسليم مدينة "الموصل" ثاني كبريات المدن العراقية لابشع تنظيم أرهابي دموي في الكون وهو تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" وما كان يسمى بثوار العشائر العراقية ( تلك التي شاركت في ذبح وقتل وأغتصاب الالاف من أبناء وبنات شعبنا في مدينة الموصل وضواحيها بهمجية ووحشية منقطعة النظير) وجيش رجال الطريقة النقشبندية، بتاريخ 9 حزيران 2014 ، خلال أيام أن لم نقل ساعات.
هذا وبالاضافة الى أعترافات محلية ودولية وتقارير تلفزيونية مصّورة وعلى رأسها زيارة كاميرا "العربية" الى آبرشية "مارمتي" التاريخية في سهل نينوى بتاريخ 1 فبراير 2018، بهدف نقل معاناة المسيحيين مع الحشد كما جا ء في التقرير مفاده:
" المسيحيون في سهل نينوى يتهمون ميليشيا الحشد الشعبي بالعمل على تغيير ديموغرافية مناطقهم بجلب
سكان من الشبك والشيعة واسكانهم فيها. ففي أعالي جبال سهل نينوى يقع دير القديس "مار متى" الأكبر والأقدم في العراق، ويعتبر أقدم أثر تاريخي ما زال مأهولاً في الشرق الأوسط.
ثم يضيف مطران الدير، أن قوات البيشمركة تصدت لجميع هجمات تنظيم "داعش" على الدير، كما أنها منعت قوات الحشد الشعبي من الوصول إليه. معظم المسيحيين في سهل نينوى التي كانت مركزاً لهم في العراق، فروا من فظائع تنظيم "داعش". عاد الكثيرُ منهم بعد أن استعادت البيشمركة مناطقهم في بعشيقة وبحزاني وقراقوش ومناطق كثيرة أخرى. الا أن السبل عادت وتقطعت بهم بعد سيطرة القوات العراقية وميليشيا الحشد على مناطقهم، إثر استفتاء إقليم كردستان. ويؤكد المطران.. مليون ونصف المليون مسيحي كانوا يقطنون سهل نينوى قبل عام 2003، لكن لم يتبق منهم الا 250 ألفاً. لربما بسبب المحاولات التي تجري لتغيير ديموغرافية مناطق كاملة خصوصا برطلة التي عليها توجه غريب ومحاولات لتغيير ديموغرافيتها وشراء ممتلكات المسيحيين وخلق نوع من الاستفزازات ومحاولات لضم مناطق شبكية كالخزنة الى برطلة. هناك مخطط لبناء ألف وحدة سكنية توزع عليهم حتى تكون لهم الكلمة الاولى والاخيرة. رجال الدين المسيحيون يطالبون بضمان حقوقهم مهما كان الثمن، مؤكدين أنها كانت محفوظة عندما كانت هذه المناطق تحت سيطرة اقليم كوردستان، أنتهى الاقتباس.
أما الدليل القانوني والشرعي الذي يثبت صحة قول المطران، هوحرص البرلمان الكوردستاني على الاعتراف بالحقوق القومية والثقافية والادارية لآبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في سهل نينوى في أقل من 5 سنوات من تشريع بنود مسودة مشروع دستور أقليم كوردستان- العراق، كما تكتب اللجنة القانونية والمعدة لآعادة النظر في الدستور بتاريخ 22 حزيران 2009 . حيث ورد في المادة(35):
يضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والادارية للتركمان، العرب، الكلدان والسريان والاشوريين، الارمن بما فيها الحكم الذاتي حيثما تكون لآي مكون منهم أكثرية سكانية وينظم ذلك بقانون.
بين الامس واليوم..
يحزنني كثيرا أن أؤكد، أن أصرار النظم المركزية العراقية بجميع مشاربها السياسية أبتداء من أول دولة ملكية عراقية تأسست عام 1921 وحتى الجمهورية السادسة التي ولدت بعد أنهيار الطاغية صدام حسين عام 2003، أن الأصرارعلى المضي قدما في نهج أبادة المكونات العراقية الاصلية وعلى رأسها أبناء شعبنا الاشوري، لا يرتقي مع سياقات عمل دولة وطنية متحضرة في العالم كله. بل أثبتت للجميع أن عقلية الصفوة السياسية هي هي ولم تتطور قيد أنملة رغم التغييرات والمستجدات السياسية التي طرأت في العراق والعالم المتحضركله.أذ على سبيل المثال لا الحصر، كيف يمكن لبرلمان عصري في دولة متعددة الاعراق والمذاهب مثل العراق أن يشّرع القانون الاتي:
المادة 26 ( يتبع الاولاد القاصرون في الدين من أعتنق الدين الاسلامي من الابوين)
المادة العنصرية التي مثلما أقلقت جميع مسيحيي العراق والعالم، كذلك أقلقت مدير مكتب حقوق الانسان لدى بعثة الامم المتحدة وممثل مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان السيد فرانشيسكو موتا بقوله" إن حرية الدين بضمنها حرية تغيير دين الفرد، هي حق أساسي من حقوق الإنسان وتكفلها مجموعة من اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضم إليها العراق.. مضيفاً وكمبدأ في القانون الدولي والدستور العراقي الذي يحمي الحرية الدينية، يبقى اختيار المعتنق الديني خياراً شخصياً لكل فرد بصرف النظر عن العمر أو نوع الجنس أو العوامل المميزة الأخرى. وانه من غير المناسب أن يفرض القانون هذا الخيار نيابة عن أي فرد. وأكد السيد موتا.. عن قلقه إزاء التأثير المحتمل للمادة 26 على الأقليات العرقية والدينية في العراق، انتهى الاقتباس.
تماما كما حذرالخبير القانوني العراقي محمد الشريف بالامس من تحايل الكتل السياسية الكبيرةعلى الاقليات في المحكمة الاتحادية العليا بقوله:
" أن المقترح يتضمن منح ممثلي المسيحيين والصابئة المندائيين مقاعد فقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا بحجة أرضائهم، لافتا الى أن المشروع المعروض أمام مجلس النواب لا يمنحهم حق التصويت مشددا على أن الغلبة ستكون لرجال الدين الاسلامي في أصدار القرارات والاحكام. وأشار الى أن هذا المقترح خطير للغاية ويشكل تحايلا على المكونات غير المسلمة في العراق"، أنتهى الاقتباس.
أما التساؤل الذي بات يحيرني مثلما حيّر العديد من المراقبين والعراقيين الشرفاء منذ سقوط الصنم في بغداد عام 2003 وهو، كيف يمكن للمواطن العراقي الاقلوي "المسيحي" وتحديدا المواطن الكلداني السرياني الاشوري، أن يطمئن لهذه الانظمة والمحاكم العراقية التي حاولت وتحاول تضليل الرأي العام العراقي وتفتيت وتمزيق نسيجه الاجتماعي وفق مؤامرات الطائفية السياسية والطائفية المذهبية على الدوام؟؟
