تقرير: الحكومة تعاني لاحتواء العنف بعد امتداد الاضطرابات إلى مدينة الصدر ببغداد
ديجيتال ميديا إن آر تيسلط تقرير لوكالة "رويترز" الضوء على التظاهرات الأخيرة في العراق، مشيرا إلى ان الحكومة حاولت احتواء العنف بعد امتداد الاضطرابات إلى مناطق ساخنة في العاصمة كمدينة الصدر التي يقطنها ثلث سكان بغداد.
وذكر التقرير الذي نشر مساء امس الثلاثاء، 8 تشرين الأول 2019، ان الحكومة العراقية تعاملت بشكل مختلف مع التظاهرات الأخيرة خاصة بعد سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، حيث أمرت الجيش بالانسحاب من مدينة الصدر بعد ارتفاع قتلى التظاهرات هناك، كما أقرت القوات الأمنية للمرة الأولى باستخدام القوة المفرطة ووعدت بمحاسبة المسؤولين عن العنف، فيما وعدت الحكومة بضخ مزيد من الأموال لمساعدة الفقراء.
وأفادت مصادر أمنية وزعماء محليون ومشرعون ومحللون ان بوادر حدوث تصعيد في مدينة الصدر، أثارت قلق الحكومة لأنها تعني مشاكل خطيرة للعراق واضطرابات أكثر دموية، حيث قال زعيم إحدى العشائر، "سيكون هناك أناس غاضبون.. من فقد أخاه أو قريبا له. سيودون الانتقام من خلال العشائر".
وأضاف "نحاول تهدئة الوضع والحديث مع المتظاهرين وجميعهم أقاربنا لأنه إذا وصل الأمر إلى حمل السلاح أو تدخلت فيه الأحزاب، فسيخرج العراق عن السيطرة وسيكون هناك المزيد من إراقة الدماء".
ودعا الحكومة إلى ضرورة اتخاذ خطوات لتطبيق إصلاحات حقيقية وإلا فستستمر الاحتجاجات، وألقى باللوم في الاضطرابات على ما وصفه بفساد السلطات.
وأشار التقرير إلى مخاوف عدة بعد وصول الاحتجاجات إلى مدينة الصدر، لأول مرة يوم الأحد الماضي، فبعد مقتل أكثر من 12 شخصا فيها ارتفع إجمالي عدد القتلى إلى 110 أشخاص على الأقل، معظمهم من المحتجين، وحطمت هذه الاضطرابات استقرارا نسبيا استمر عامين تقريبا في العراق كما مثلت أكبر تحد للقوات الأمنية منذ إعلان هزيمة داعش.
وبحسب التقرير فان مدينة الصدر التي ينحدر منها كثير من المحتجين، تمثل رمزا لنقص الخدمات وفرص العمل والفساد الحكومي الذي فجر غضبا عاما، ويقطنها كثيرون من أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي انحاز للمحتجين الأسبوع الماضي وطالب باستقالة الحكومة ودعا لانتخابات معربا عن معارضته للحكومة ومجلس النواب.
فيما أكد البروفيسور توبي دودج، من كلية لندن للاقتصاد، ان العنف في مدينة الصدر التي تحتضن شوارعها الضيقة ثلث سكان بغداد البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة، دفع على الأرجح الساسة إلى التحرك بشكل بناء أكثر لمعالجة مطالب المحتجين.
وتابع قائلا "تظهر مدينة الصدر دوما كشبح لا يمكن السيطرة عليه يلوح على مشارف المدينة...قتل عدد كبير من الناس في مدينة الصدر سيفجر دائرة من القتل والانتقام".
وأضاف "دخول مدينة الصدر في هذا الأمر - والمستوى المرتفع من العنف قد دفع إلى هذا الاعتذار" وذلك في إشارة إلى بيانات رسمية أقرت بخطأ قوات الأمن، مبينا انه "مع كل وعود الإصلاح فإن السلطات ستعتمد على القوة للحفاظ على الوضع الراهن."
وأشار إلى ان "الطريقة التي تعاملت بها النخبة الحاكمة مع هذ التصعيد في الاحتجاج الشعبي قمعية على نحو لا يصدق. إغلاق الانترنت واستهداف الصحفيين - اعتقد أن هذه خطوة واضحة باتجاه الاستبداد".
وكان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، قد اجتمع امس، مع زعماء دينيين وعشائريين من ذوي النفوذ للبحث عن مخرج للأزمة، واقترحت الحكومة في جلستها بشكل أولي تقديم منح للفقراء وتوفير فرص عمل أكبر للخريجين.
