في شكوى رسمية قدمها الى رئيس الوزراء و وزارة العدل والإدعاء العام الفرنسي
صحفي عراقي يطالب السلطات الفرنسية محاكمة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على جرائم قتل
المتظاهرين
باريس/ 20نوفمبر 2019
قدم الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان عدي حاتم شكوى الى وزارة العدل الفرنسية ضد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بصفته يحمل الجنسية الفرنسية ولديه منزل في فرنسا التي يقيم فيها منذ أكثر من عقدين ورتكب جرائم ضد الإنسانية في العراق .
وقال عدي حاتم في الشكوى التي قدمها ان عبد المهدي مواطن فرنسي أو حاصل على حق الإقامة والحماية في فرنسا وبذلك تنطبق عليه القوانين الفرنسية ويجب محاسبته كمواطن أو مقيم أرتكب جرائم قتل ومجازر إبادة وانتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان في بلد آخر .
وأضاف ان القوات الأمنية العراقية وفصائل الحشد الشعبي وباوامر مباشرة وصريحة من عبد المهدي ارتكبت أبشع الجرائم وقامت بممارسات تحرمها القوانين الدولية والفرنسية ضد المتظاهرين والناس العزل خلال موجة الإحتجاجات التي انطلقت مطلع اكتوبر/ تشرين الأول الماضي في وسط وجنوب العراق.
وأشار إلى ان الاحصائيات الرسمية التي أصدرتها "مفوضية حقوق الانسان العراقية" أكدت سقوط أكثر من 300 قتيل وأصابة أكثر من 15 الف أخرين فضلا عن اعتقال وإختطاف المئات، وهذا ما أكدته ايضا بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) والمنظمات الدولية مثل "منظمة العفو الدولية " ومنظمة "هيومن رايتس ووتشج".
وشدد عدي حاتم على ان عادل عبد المهدي يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم بصفته القائد العام للقوات المسلحة بحسب ما نص عليه الدستور العراقي في المادة (78) منه " رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب".
وختم بالقول ان الجنسية الفرنسية لاتمنح إلا بعد ان يقسم من يطلبها القسم القانوني بانه يؤمن ويطبق القيم الفرنسية العظيمة لاسيما في ما يتعلق بحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان ، وهذه القيم هي التي إنتهكها عبد المهدي ما يوضح بشكل لاريب فيه حنثه باليمين وهي جريمة أخرى تضاف الى جرائم القتل والترهيب والعقوبات الجماعية المتمثلة بقطع الانترنت وحظر التجوال والتضييق على المكالمات الهاتفية وتشويشها ومراقبتها .
المرفقات : نسخة من الشكوى *
