المحرر موضوع: ليش ليش ياجارة أحنه أسيادج العراقين كفى أذى خذي هؤلاء القتلة أعارة لسد نقصكم  (زيارة 856 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل جسار صالح

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 21
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
جسار صالح24-11-2019
ايران هي من تقف خلف قتل المتظاهرين في العراق-هناك وجه تشابه بين ما حدث في بداية ثورة الشعب السوداني الأخيرة، وما يحدث الآن في ثورة الشعب العراقي، إذ تم التصدي للمتظاهرين السلميين في الخرطوم بالقتل من قبل مليشيات مسلحة موالية للإخوان المسلمين ونظام (البشير) السابق بقصد إجهاض الثورة في بدايتها وإفشال الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي وقيادة الثورة الشعبية.وفي العراق الآن يتعرض المتظاهرون لحملة منظمة من القتل من قبل مليشيات وعناصر ملثمة موالية لإيران، والتقرير الذي نشرته «أخبار الخليج» أمس قال: «إن مصدر القنابل التي تستخدم من قبل قوات الأمن العراقية ضد المتظاهرين هو إيران، ومصنوعة في إيران، وهي تستخدم لقتل المحتجين وليس تفريقهم ,الثورة الشعبية العراقية تتعرض لحرب إبادة.. المتهم الأول فيها (إيران) التي هزها المشهد العراقي العنيف ضد وجودها في العراق، فهي لا تريد أن تخسر العراق كحديقة خلفية لجوارها الجغرافي، وسوف تتمسك بنفوذها هناك بكل السبل، التي من بينها قتل أبناء الشعب العراقي بالرصاص والقنابل المحظورة دوليا.. ولذلك فهي تقايض رئيس الوزراء العراقي (عبدالمهدي) بالبقاء في منصبه مقابل أن يطلق العنان للمليشيات الموالية لإيران في قمع المتظاهرين و هذا يقودنا إلى المتهم الثاني في قمع وقتل المتظاهرين، وهي (الطبقة السياسية) التي تحكم العراق منذ عام 2003 حتى الآن، وهي مجموعة أحزاب معظمها مصنوعة في (إيران) وموالية للمرشد الأعلى الإيراني (خامنئي)، وطوال الـ16 عاما الماضية نهبت ثروة الشعب العراقي بمليارات الدولارات، وأصبح لها مصالح حزبية اقتصادية في مفاصل الدولة، إلى درجة أن أرصفة ميناء (أم قصر) جنوب العراق غنائمها موزعة بين الأحزاب الطائفية الحاكمة في العراق حاليا. هذه الأحزاب لن تتخلى عن مواقعها الحاكمة حاليا، سواء في البرلمان أو الحكومة، ومن مصلحتها إجهاض الثورة الشعبية بكل الطرق، وسوف يستمرون في ولائهم لإيران، لأن مصالحهم السياسية والمالية مرهونة بالتحالف مع إيران ضد ثورة الشعب الرافض للوجود الإيراني على أرض العراق.
إذن الشعب العراقي يواجه الآن عدوين لثورته؛ عدوا خارجيا متمثلا في (إيران)، وعدوا في الداخل يتمثل في الطبقة الحزبية الحاكمة في العراق.

بدأ التدخل الإيراني باجتماع كشفته وكالات دولية، وعلى رأسها رويترز، حيث ترأس الاجتماع “قاسم سليماني” مع قادة أمنيين وميليشيات في بغداد، هدف إلى إنهاء التظاهرات بأي شكل من الأشكال، وسرعان ما ظهرت بعدها قوات مجهولة –يراها مراقبون أنهم ميليشيات تتبع للحشد الشعبي-، انتشرت على أسطح المباني وبدأت بقنص المتظاهرين السلميين.

وبعد أن استأنف الشارع العراقي تظاهراته السلمية في 25 تشرين الأول، أدركت حكومة طهران أن الخطر أصبح حقيقيًا، بسبب فشل القوة المفرطة التي استخدمتها بالتعاون مع حكومة بغداد، لتلجأ بعد ذلك إلى أساليب أخرى، لإنهاء هذه التظاهرات بأي شكل من الأشكال.

وبحسب تقارير دولية نشرتها صحف ووكالات، فإن “سليماني” عقد اجتماعين في بغداد عقب 25 تشرين الأول، وذلك للتباحث وتوجيه القيادات الأمنية والميليشيات، لصد ومواجهة التظاهرات، حتى انتهى آخرها مطلع تشرين الثاني بالاتفاق على إنهاء التظاهرات الاحتجاجية بكل الوسائل الممكنة، ودعم حكومة عادل عبد المهدي.وبدأت مرحلة جديدة من مراحل القمع الحكومي المدعوم إيرانيًا –حسب ما يصفه البعض-، لتتنوع أساليب القمع، والتي كان أبرزها الاغتيالات التي تعرض لها عدد من الناشطين والمدونين والصحفيين المشاركين في التظاهرات، فضلًا عن حملات الاختطاف والتغييب التي طالت أكثر من 40 ناشطًا وصحفيًا حتى الآن.كما أن استخدام قنابل الغاز المميتة كان لها الدور الفعال في مواجهة الاحتجاجات السلمية عبر القوة المفرطة، والتي أكدت منظمات دولية، وعلى رأسها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن هذه القنابل هي عسكرية وليست مسيلة للدموع، ويراد منها القتل وليس تفريق التجمعات.وبما يتعلق بالاعتقالات التعسفية، فقد شنت القوات الحكومية حملات متفرقة طالت أكثر من 3 آلاف متظاهر، بحسب منظمات محلية.

ولا تزال حكومة طهران، تواصل سعيها الحثيث لإنهاء هذه التظاهرات، بعد أن أيقنت بأن نفوذها أصبح مهدد بالزوال، والذي يعد بمثابة انهيار حقيقي للنظام الإيراني؛ بسبب أهمية هذا النفوذ في البلد الذي يعتبر البوابة الرئيسية لتوسيع السياسة المتبعة من قبل طهران بباقي الدول العربية، فضلًا عن البوابة الاقتصادية التي التفت من خلالها إيران على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

الحكومة العراقية تتجنب تحميل المسؤولية عن إصدار أوامر قتل المتظاهرين لقيادات سياسية وأمنية في الحشد الشعبي المتهمة بتنفيذ أوامر طهران، ما يعمق أزمة عبدالمهدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة...تدل شهادات نشطاء مدنيون وشهود عيان ومنظمات حقوقية، على تورط ميليشيات عراقية مسلحة موالية لإيران، في مقتل نحو 435 متظاهرا عراقيا و18545 مصاب وجريح ,منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول موعد بداية الاحتجاجات المناهضة للنظام "الفاسد" وتنامي النفوذ الإيراني، فيما يحمل العراقيون المسؤولية إلى رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة وأشارت تصريحات متكررة لقادة في فصائل الحشد الشعبي التي تضم فصائل شيعية عراقية موالية لإيران، أنها قمعت بالرصاص الحراك الشعبي تحت عنوان التصدي لمؤامرة خارجية وكانت فصائل الحشد الشعبي قد ارتكبت الجمعة الماضي، مجزرة بحق المتظاهرين الذين خرجوا تنديدا بفساد المسؤولين وتنامي النفوذ الإيراني، في تجدد لاحتجاجات عابرة للطائفية لم تهدأ منذ أسابيع، حيث قتل برصاص ميليشيا 'عصائب أهل الحق' أكبر فصائل الحشد الشعبي ما لا يقل عن 25 محتجا في يوم واحد وسبق للميليشيات الشيعية التي تدربت في إيران وتدين لها بالولاء أكثر من ولائها للعراق، أن حاولت فض الحراك الشعبي العراقي وسط معلومات أكدت قبل أيام تورط تلك الميليشيات في قنص متظاهرين في الأيام الأولى منذ انطلاق الحراك الشعبي وكان تقرير لوكالة رويترز قد نقل عن مسؤولين أمنيين عراقيين قولهما إن قناصة تابعين لميليشيات مدعومة من إيران اعتلوا الأسطح وأطلقوا النار على المتظاهرين خلال الاحتجاجات,وذكر التقرير نقلا عن مسؤولين عراقيين قولهم إن هؤلاء المسلحين كانوا تحت إمرة القيادي في الحشد الشعبي أبو زينب اللامي، في وقت تداولت فيه وسائل إعلام ومواقع تواصل خبر انضمام اللامي إلى اللجنة المكلفة بالتحقيق في معرفة المتورطين في قتل المشاركين في التظاهرات. كما سبق أن أفاد مسؤولان أمنيان عراقيان لرويترز، بأن فصائل مدعومة من إيران نشرت قناصة على أسطح البنايات في بغداد لاستهداف المحتجين وسبق أن أبدت فصائل الحشد الشعبي تزامنا مع بداية المظاهرات في العراق مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استعدادها للتدخل لإخماد الحراك الشعبي، في وقت قام مسلحون مجهولون بالاعتداء على مكاتب قنوات تلفزيونية عربية تغطي الأحداث على مدار الساعة، وسط اعتقاد بأن من اعتدى على مكاتب تلك القنوات هم من الميليشيات الشيعية الموالية لطهران وتعتقد منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، استنادا إلى مقابلات أجرتها مع نشطاء شهدوا مقتل محتجين، أن قوات الأمن العراقية استخدمت الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين في حملة قمع وصفتها المنظمة بـ"المروعة".
وتهدف القوى الأمنية "لمضايقة وترهيب واعتقال الناشطين السلميين، والصحفيين والمحتجين"، بحسب هذه المنظمات من جانبها، تتحدث الحكومة العراقية عن أن قادة القوات الأمنية فقدوا سيطرتهم على بعض عناصرهم خلال الاحتجاجات (الموجة الأولى مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري) ما أدى إلى حالات قتل لـ435 مدنياً وإصابة 18545، وفق تقرير للجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة العراقية ويصر المحتجون على أن موقف حكومة عادل عبدالمهدي تتجنب تحميل المسؤولية عن إصدار أوامر القتل، للمسؤولين الحقيقيين وهم قيادات سياسية وأمنية وأخرى في "الحشد الشعبي" متهمة بتنفيذ أوامر إيرانية ((وسبق لوزارة الدفاع العراقية أن أقرت بـ"استخدام مفرط للقوة" ضد المحتجين)) ودعت المرجعية الشيعية حكومة عبدالمهدي إلى محاسبة المسؤولين عن قتل المحتجين في أوائل أكتوبر/تشرين الأول ويذكر أن 70 بالمئة من القتلى كانت إصابتهم بالرأس والصدر وفقا للتقرير***الخجول والمدبلج وتم تأطيره بفوتوشوب وسيناريوهات مفبركة *** الذي قدّر أعداد القتلى بـ149 مدنيا و8 من القوات الأمنية، مع العثور على أدلة على أن قناصة استهدفوا محتجين من مبنى عالٍ وسط بغداد، وأشار إلى جرح 3458 متظاهرا و363 عنصرا أمنيا