مذكرة " جمعية الاكاديميين العراقيين في استراليا ونيوزلندا "كل الدعم لانتفاضة شعبنا
كل الادانة لقمعها
رؤيتنا لمشروع الخلاص وتحقيق اهداف الانتفاضة
يشهد عراقنا الأشم منذ الأول من تشرين الأول إنتفاضة شعبية مباركة لم يشهد لها مثيل منذ تأسيس دولته الحديثة عام 1921 ، يسعى فيها الشعب لتغيير نظام الحكم بإنتفاضة شعبية , وليس عبر أنقلاب عسكري كما جرت العادة سابقا , أو الإستعانة بحراب الأجنبي وقواته المحتلة المسلحة وتنصيب عملاؤها .إنتفاضة شعبية تجلت فيها كل معاني التضحية والبطولة والفداء من أجل إستعادة وطن دمر دولته الغزاة عام 2003 بدعاوى زائفة لا أساس لها من الصحة, ودون أي وازع إخلاقي . نهبوا ثرواته وصادروا حريته وحقوقه, عبر تأسيسهم نظام حكم مقيت يقوم على أساس المحاصصة الطائفية والأثنية ,تحت غطاء مهلهل من الديمقراطية الزائفة, بتشريع دستوريؤسس لقيام مجلس نواب ومجلس وزراء ورئاسة جمهورية على أساس تكريس نظام سياسي طائفي وأثني مقيت , وإجراء إنتخابات دورية بموجب نظام المحاصصة الطائفية والأثنية, الذي أفضى بنهاية المطاف لنهب ثروات البلاد والعباد وتقاسمها بين شلة من السياسيين الفاسدين الذين أثروا على حساب الشعب دون حسيب أو رقيب على مدى ستة عشر عاما بما جعل العراق يقبع سنويا في أسفل القائمة بوصفه الدولة الأكثر فسادا في العالم حسب تقاريرمنظمة الشفافية الدولية التي تشمل نحو 195 دولة.
ان انتفاضة شعبنا المستمرة لحوالي الثمان اسابيع والتي كرست هويتها الوطنية وطابعها المدني واسلوبها السلمي جوبهت وتجابه من قبل الاوساط الحاكمةبقمع مفرط وقسوة بالغة سقط ضحيتها مايقرب من 350 شهيد و 15000 جريح والمئات من المعتقلين والمخطوفين .
اننا في جمعية الاكاديميين العراقيين في استراليا ونيوزلندا اذ نؤكد مرة اخرى وقوفنا الى جانب شبابناواهلنا المنتفضين وندين كل اشكال العنف التي تستخدمها الحكومة في مواجهتهم ، فإننا نحاول ان نتلمس مع زملائنا في العراق وانحاء الاغتراب العراقي معالم برنامج انقاذ يعتمد اهداف الانتفاضة ويخرج البلاد الى فضاء الاستقرار والديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
ولتحقيق هذا الهدف النبيل ترى جمعية الأكاديميين العراقيين في أستراليا ونيوزلندا ضرورة إعتماد برنامج وطني تنفذه قيادة وطنية شاملة لعموم الشعب العراقي بجميع مكوناته , وأديانه وطوائفه ومذاهبه ومعتقداته المختلفة , دون إقصاء أو تهميش أي منها, برنامج واضح الأهداف والمعالم للإصلاح الوطني بعيدا عن المصالح الأثنية والدينية والطائفية الضيقة,ويؤكد وحدة العراق أرضا وسماءا ومياها, ويبعده عن جميع محاور التكتلات الإقليمية والدولية , ويمكن أن تكون النقاط الآتية بعضا من بنوده :
1. تشريع قانون إنتخابي جديد لعضوية مجلس النواب على أساس الترشح الفردي ضمن دوائر إنتخابية كبيرة متعددة , على أن يكون مسقط رأس المرشح في الدائرة المرشح عنها ,أو من سكنتها بصورة متواصلة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
2. لا يسمح بالترشح لعضوية مجلس النواب بدورته الأولى ,لمن كان نائبا في ألجمعية الوطنية أو في أي من مجالس النواب اللاحقة التي تشكلت منذ العام 2003, لضمان نقاء المجلس من أدران المجالس السابقة التي إتصفت بالفساد ونهب المال العام .
3. حرمان كل من تسبب بهدر دماء العراقيين أو أثرى بدون حق مشروع على حساب المال العام ,من أية حقوق سياسية لمدة لا تقل عن عشر سنوات , بعد محاسبته قانونا.
4. تحريم تشكيل الأحزاب وأية تشكيلات سياسية على أسس عنصرية أو دينية أو طائفية .
5. تكليف خبراء لإعادة صياغة الدستور الذي شرع في ظروف إستثنائية شاذة , لإرساء قواعد دولة مدنية حديثة ,تقوم على الديمقراطية والعدالة الاجتاعية وتلبي حاجات المواطنين كافة حسب أحقيتهم , وتضمن لهم العيش الكريم وحرية الرأي والمعتقد دون إكراه, وبما يضمن وحدة العراق أرضا وسماءا وماءا , وتأكيد هويته الوطنية وسموها فوق أية هوية .
6. توحيد القوات المسلحة العراقية بصنوفها المختلفة لتشكل جيشا عراقيا مهنيا واحدا بعقيدة عراقية تحت أمرة رئيس الجمهورية القائد العام لهذه القوات , وإلغاء كافة التشكيلات الأخرى المسلحة التي ربما إقتضت ظروف معينة إستحداثها ,بعد ضمان حقوق منتسبيها.
7. تكليف فريق خبراء دولي بإشراف منظمة الأمم المتحدة،بالتعاون مع الخبراء العراقيين المشهود لهم بالنزاهة ,لتدقيق الحسابات الختامية منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا , لجميع مؤسسات الدولة وهيئاتها, ومنحها كافة الصلاحيات وعدم السماح بالتدخل بشؤونها من قبل كائن من يكون , وعلى أن يتم نشر نتائج التدقيق بجميع وسائل الإعلام المتاحة لضمان شفافية التدقيق., ومحاسبة كل من تسبب بهدر المال بقصد أو بدونه, ومحاسبة الفاسدين والمفسدين ومطالبتهم بإستعادة الأموال المنهوبة صفقة واحدة.
8. إخلاء عقارات وممتلكات الدولية من قبل شاغليها الذين إغتصبوها في غياب سلطة القانون, وإبطال جميع عقود إستئجارها أو بيعها خلافا لقوانين بيع وإستئجار عقارات وممتلكات الدولة المعمول به قبل العام 2003.
9. الغاء كل القوانين التي تكرس الفساد والكسب غير المشروع ، وتصفية جميع امتيازات الطبقة الحاكمة وإلغاء الدرجات الخاصة ومجالس المحافظات .
10. .نشر ثقافة التسامح والإنفتاح الإيجابي على جميع المواطنين والكف عن اثارة الاحقاد والكراهية بين الناس.
11. تكليف خبراء من الكفاءات العراقية وبالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة لرسم ستراتيجية طويلة الأمد للتنمية الوطنية المستدامة الشاملة للقطاعات الصناعية والزراعية والتعليمية والخدمية لبناء إقتصاد مزدهر , تنبثق عنها خطط خمسية وبرامج تنفيذية سنوية , تتم مراجعتها بصورة منتظمة للتأكد من حسن سير تنفيذها وتصحيح أية إنحرافات قد تواجهها.
وبذلك يمكن أن تكون الإنتفاضة التشرينية قد حققت أهدافها , وفتحت آفاقا مستقبلية واعدة لشعب العراق بحياة حرة كريمة ,والعيش بأمن وأمان في وطن حر بقيادة وطنية منبثقة حقا من آلام وأوجاع العراقيين الذين عاشوا عقودا لم يذقوا فيها طعم الراحة. ويسر جمعية الأكاديميين العراقيين في أستراليا ونيوزلندا دعوة جميع الأكاديميين والمفكرين والمثقفين العراقيين في مغارب الأرض ومغاربها للمشاركة بإغناء وإثراء هذه الورقة بمقترحاتهم لتطويرها ورفعها لمن يهمهم الأمر . ومن الله السداد والتوفيق.
الموقعون :
ا . د داخل حسن آل جريو
ا د ريسان مجيد الخليفة
ا.د معن العمر
ا د مقداد الجباري
ا . د حميد الخفاجي
د احمد الربيعي
د عبد الرضا الزهيري
د وسيم الخليل
د عمار السعدي
د عادل حسين
المهندس هاني كوركيس
د فراس جريو
