المحرر موضوع: • ضمن برنامج شبكة تحالف الاقليات لتعزيز المفهوم الميداني للموازنة التشاركية، منظمة حمورابي لحقوق الانسان تعقد ورشة عمل في مركز قضاء الحمد  (زيارة 646 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل منظمة حمورابي

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1457
    • مشاهدة الملف الشخصي

• ضمن برنامج شبكة تحالف الاقليات لتعزيز المفهوم الميداني للموازنة التشاركية، منظمة حمورابي لحقوق الانسان تعقد ورشة عمل في مركز قضاء الحمدانية.
ضمن برنامج شبكة تحالف الاقليات لتعزيز المفهوم الميداني للموازنة التشاركية، منظمة حمورابي لحقوق الانسان تعقد ورشة عمل في مركز قضاء الحمدانية.
هدف الورشة :- تعزيز الاليات الديمقراطية، ومشاركة مجتمعات الاقليات في صنع القرارات، وتأليف لجان مشتركة من المجتمع المدني والحكومة .
مشروع التشاركية جاء بدعم من معهد السلام الامريكي لاعداد خطط في تنفيذ ذلك.
لويس مرقوس ايوب تولى تسيير الورشة وادارة مشروع الموازنة التشاريكية .
عقدت منظمة حمورابي لحقوق الانسان ورشة عمل تدريبية بشأن أليات ومفاهيم ومعايير الموازنة التشاركية ضمن مشروع تعزيز مشاركة الاقليات في الموازنة التشاركية الذي تتولى شبكة تحالف الاقليات العراقية تنفيذة، الورشة عقدت في مركز قضاء الحمدانية يوم 15/11/2019 وشارك فيها (28) ناشط مدني ومجتمعي من ابناء قضاء الحمدانية ، و كان الميسر فيها السيد لويس مرقوس أيوب نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان مدير مشروع الموازنة التشاركية في قضاء الحمدانية ضمن مشروع الموازنة التشاركية لشبكة تحالف الاقليات العراقية، وساعدته في تيسيير الجلسة السيدة سورية محمود من رابطة نساء الشبك .
الهدف من الورشة :
تعزيز أليات الديمقراطية والحكم الرشيد .
مشاركة المجتمعات في صنع القرار من خلال التنسيق مع الحكومات المحلية في صناعة القرار بخصوص أولويات المشاريع الخدمية في مناطقهم لعام 2021 .
تشكيل لجان مشتركة مجتمعية وحكومية من أجل تقديم قوائم بأوليات المشاريع في مجتمعاتهم ومن ثم تقديمها الى الحكومات المحلية لإقرارها .
المشروع سيستمر الى عام 2021، وهو بدعم من معهد الامريكي للسلام ويطبق الأن في خمس مناطق من تواجد الاقليات في محافظة نينوى وهي أقضية (الحمدانية، تلكيف، سنجار، تلعفر، ناحية بعشبقة) .
وهذه هي الورشة الثانية التي تقام في قضاء الحمدانية بهذا الشأن، إذ عقدت المنظمة وضمن نفس المشروع ورشة تدريبية يوم 3/9/2019 لأعضاء الحكومات المحلية ومدراء الدوائر التنفيذية في القضاء