الحرة
اتهمت منظمة العفو الدولية إيران، الثلاثاء، بقتل أكثر من 300 شخص بينهم أطفال، خلال "سحق احتجاجات عمت البلاد"، مؤكدة أن"الآلاف قبض عليهم تعسفيا وتعرض الكثيرون للإخفاء القسري والتعذيب".
وأكدت المنظمة أن إيران "مستمرة بدعم الميليشيات المنخرطة في النزاع المسلح في سوريا والعراق".
جرائم ضد الإنسانية
وأدانت المنظمة في تقريرها السنوي "استخدام القوة غير القانونية والاحتجاز التعسفي وأحكام السجن المطول ضد النشطاء وإعدام القاصرين"، كما أدانت "الجرائم المستمرة ضد الإنسانية" واعتقال وتغييب المعارضين وحرمان سجناء الرأي من الرعاية الطبية.
وانتقدت المنظمة "تضييق إيران على المدافعات عن حقوق المرأة اللواتي حكم على بعضهن بالسجن والجلد بتهم شتى، من بينها "الحض على الفسق والدعارة وتسهيلهما" من خلال الدعوة "للسفور".
حرية الدين والمعتقد
وقالت المنظمة إن "حرية الدين والمعتقد تعرضت للانتهاك بطريقة منظمة في القانون وفي الواقع الفعلي"، مؤكدة أن "السلطات استمرت في فرض قواعد السلوك العام، المستمدة من تفسير متشدد للمذهب الشيعي، على أتباع جميع الديانات والملحدين".
وأكدت أنه "لا يسمح إلا للمسلمين الشيعة بتولي المناصب السياسية المهمة، كما استمر انتهاك الحق في تغيير المعتقدات الدينية أو التخلي عنها، وظل من يعترفون بالإلحاد عرضة لخطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب وعقوبة الإعدام بتهمة الردة".
وقالت المنظمة إن "اعتداءات منظمة وواسعة النطاق، استمرت بالوقوع، على الأقلية البهائية المضطهدة، بما في ذلك عمليات القبض التعسفية والسجن، والإغلاق القسري للمؤسسات التجارية، ومصادرة الممتلكات، والمنع من العمل في القطاع العام، كما حرم عشرات الطلبة البهائيين من دخول الجامعات عن طريق الاستبعاد بسبب ممارستهم السلمية لشعائر ديانتهم".
وأكدت المنظمة أن "أفراد أقليات دينية أخرى مثل يارسان، وحلقة العرفان، ودراويش غنابادي، ظلوا سجناء بتهم شتى من بينها التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، وذلك فيما يتصل باحتجاج سلمي سحق بعنف عام 2018".
وأضافت أن عشرات المسيحيين، بما في ذلك من تحولوا واعتنقوا هذه الديانة، تعرضوا للمضايقات والاحتجاز التعسفي والمعاقبة بالسجن لممارستهم شعائر دينهم واستمرت مداهمة الكنائس المقامة في المنازل".
التمييز العرقي
كما استمر، بحسب تقرير المنظمة، "التمييز ضد الأقليات العرقية مثل عرب الأحواز، والأتراك الأذربيجانيين، والبلوشيين، والأكراد، والتركمان، تمييز راسخ يحد من حصولهم على التعليم وفرص العمل والسكن الملائم. وأدى الإهمال الاقتصادي للمناطق التي تقطنها الأقليات إلى تفاقم الفقر والتهميش وظلت اللغة الفارسية لغة التدريس الوحيدة في التعليم الابتدائي والثانوي وتعرض أبناء الأقليات، الذين عارضوا علنا انتهاك حقوقهم، للاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".
