مقترحات واراء الى اللجنة الموحدة لتأسيس البرلمان الاشوري في المنفى – وكيف يمكن أن تكتسب الشرعية السياسية
آشور قرياقوس ديشو
تورونتو – كندا أقامت اللجنة الموحدة لتاسيس البرلمان الاشوري في المنفى اجتماع موسع ثاني خلال الفترة 7-9 من شباط 2020 وذلك في مدينة فيزبادن – المانيا . وقد وجهت اللجنة الموحدة دعوتها الى عدد كبير من المؤسسات السياسية والاجتماعية والافراد والشخصيات من ابناء شعبنا لحضوره ويأتي هذا الاجتماع أستكمالا للطروحات والاجندة التي تم مناقشتها سابقاً في الاجتماع الذي عقد في مدينة بريفان - أرمينيا في الفترة 12-14 من ايلول من العام الماضي .
ومن قبل الدخول في حيثيات وتفاصيل هدف وعمل البرلمان الاشوري في المنفى لابد أن نؤكد بان الاحداث و الصراخ الدائم الذي كان يعلوا ويعلن ومنذ مدة طويلة بأن شعبنا الاشوري في الوطن في خطر . كان سببه فشل الجهود السياسية لمؤسساتنا القومية والحزبية التي تم العمل بها منذ 2003 والى حد الان ... وأفتقارهذه المؤسسات السياسية الى حلقة عمل جديدة ذكية وجدية ومخلصة.ويمكن التاكد من حاجتنا الى التغيير من خلال النظر بتروي وعمق على صورة النظام السياسي القومي الحالي لشعبنا . حيث يبدو من نتائجه بانه يحتاج الى حلقة جديدة ومختلفة من العمل السياسي المتحضر يتلائم مع الاحداث ومسيرة السياسة الدولية.
أن قضية شعبنا ومصيره لم تعد قضية حزب أو مؤسسة واحدة فقط . بل هي مصير شعب وأمة كاملة ولا بد لهذه الامة والشعب ان تتلاحم تحت خيمة واحدة وأن تعمل معاً من خلال مظلة جامعة واحدة بعد أن ظهر اليقين بفشل العملية السياسية لاحزابنا ومؤسساتنا القومية في الوطن وأصبح وأضحا أن الحكومات العراقية المتعاقية لم تعد تهتم بمصير أمننا وحقوق شعبنا المشروعة في أرضه الاصلية وسلامته.
واليوم لم يعد أمام شعبنا الا القيام بتأسيس مؤسسة سياسية شرعية عالمية تستطيع أن تاخذ نهجاً جديداً آخر من العمل السياسي وتاخذ طفرة طويلة في مجال التغيير في نمط العمل السياسي وتنتهج حقبة سياسية جديدة يمكنها ان توضح بيانات أكثر أكتمالاً حتى تحصل على ثقة أبناء شعبنا لتتمكن من ان توحد كلمته وخطابه القومي والسياسي ويمكنها أن تستقطب الاهتمام الدولي وتعمل في مساحة آخرى خارج مساحة الاهمال وعدم الاهتمام التي ظل يعيشها شعبنا في الوطن منذ قرون عديدة ...
وحيث تعتبر الشرعية السياسية هي الاساس الاول الذي يدفع ابناء شعبنا والمجتمع الدولي الى دعم او معارضة أي مؤسسة حزبية أو نظام سياسي وحيث ان قدرة أي مؤسسة في المنفى على تنفيذ أهدافها مشروطة بشرعيتها في عيون أبناء شعبنا والمجتمع الدولي لذا يجب ان تقوم هذه المؤسسة واعني البرلمان الاشوري في المنفى على توضيح مدى قدرتها على تمثيل مصالح وأهداف شعبنا . ومن ثم مدى قدرة هذا الكيان السياسي على الاداء المؤسسي من خلال دعوة المختصين والخبراء للعمل فيها.. ومن ثم يمكن لابناء شعبنا استقراء الثقة والقدرة في الشخصيات التي تمثل هذه المؤسسة من خلال شرح الطرق والوسائل التي سوف تستخدمها في عملها السياسي . ويجب ان لا ننسى أن المزيد من الاجراءات الديمقراطية أي التواصل مع ابناء شعبنا يؤدي الى المزيد من الشرعية والقبول من ابناء شعبنا . وحتى نضع مفهموماً أو معناً للشرعية نستطيع ان نقول ان الشرعية هو الاعتقاد أو الحزم الذي سوف يسود بين ابناء شعبنا في الوطن و المهجر بان أعضاء البرلمان أو اللجنة المشاركين في هذه المؤسسة سوف يمارسون العمل القومي بشكل يناسب مصلحة الشعب ومستقبله في الوطن ..
.
ونحن في مقالتنا هذه ليس لنا أية نية لأطلاق وجهة نظر سياسية ضد فكرة أنشاء البرلمان الاشوري والعمل الجاري على تخطيطه وتحقيقة من قبل هذه المجموعة المثقفة والمخلصة من ابناء شعبنا الاشوري التي دأبت بالعمل عليه منذ سنوات . وأنما القاء الضوء على بعض السبل والوسائل التي يمكن ان تحقق من خلالها هذه المؤسسة على الشرعبة. ومدى قدرة وأمكانية شعبنا لتأسيس مؤسسة شرعية معارضة في المهجر تستقطب الاهتمام الدولي ودعم شعبنا في الوطن والمهجر ... ويجب أن يفهم الجميع بأن شرعية هذه المؤسسة ليست من صلاحيات الدولة العراقية أو اية دولة آخرى يعيش عليها شعبنا الاشوري بل الشرعية السياسية الممنوحة للبرلمان الاشوري في المنفى يجب ان يكتسبها من ابناء شعبنا الاشوري أولاً اذا كان في الوطن أوالشتات ومن ثم الدعم الدولي التي يمكن ان يحصل عليها البرلمان من الدول التي يعيش شعبنا على أرضها بعد ان تثبت للمجتمع الدولي على صدق رسالتها .
ادناه نقترح النقاط التالية غلى اللجنة المؤسسة للبرلمان الاشوري في المنفى لدراستها : .
أولاً : يجب ان تقوم اللجنة الموحدة والمؤسسة للبرلمان الاشوري في المنفى بطرح واستعراض السياسات الرامية لاشرك جميع مؤسسات شعبنا الحزبية والثقافية والاجتماعية من خلال الدعوة لابناء شعبنا من الاختصاصيين وأصحاب الخبرات في السياسة والقانون الدولي وحقوق الانسان في الوطن والشتات لغرض جمعهم تحت هذه الخيمة حتى تحمل صفة قومية عالمية وتعمل هذه اللجنة على نقاش سياقات والسياسات التي تمكن هذه النخب للعمل معاً تحت مظلة عالمية واحدة وعلى المستوى الدولي . والعمل على تأسيس فريق قانوني ذو خبرة ومعرفة في حقوق الانسان وحقوق الشعوب الاصلية وكتابة نظام داخلي أو دستور لهذه المؤسسة يتوافق مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الانسان وحريات الشعوب وحقوقها .
ثانياً : حتى يحصل البرلمان الاشوري في المنفى على الشرعية من قبل شعبنا يجب ان يكون مفتوحاً وشفافاً والمعبر الحقيقي لصوت الشعب الاشوري في المنفى ويكون نظامه الداخلى أو دستوره وجميع قوانينه وتصرفاته علنية ولا تخفى عن ابناء الشعب . وتحترم ارادة الاغلبية ومن دون الوقوع في الاخطاء التي حصلت مع العديد من الاحزاب القومية والسياسية والتي كانت تتبع الانفرادية في عملها .. لذا وجب على هذه المؤسسة طرح بنود ومواد دستورها ونظامها الداخلي للأستفتاء الشعبي ومن قبل أنتخابها أو تشكيلها أية أدارة أو لجنة رسمية لها . وعليها أن تقبل اراء ومقترحات ابناء شعبنا ومشاركتهم فيه.
ثالثاً : حتى يتسنى لهذه المؤسسة القومية أن تعبر عن مشاعر ومطالب شعبنا الاشوي في المهجر يجب عليها ان تحصل على الشرعية الشعبية والسياسية لشعبنا الاشوري أولاً .. والشرعية في المفهوم السياسي هنا تعني هو حصولها على القبول والاعتراف الشعبي من خلال تدابير مختلفة مثل طرح الاراء والاستطلاعات والاقتراحات والقيام بالاستفتاءات على نظامها الداخلي أوالتصويت والانتخاب على هيئاتها الادارية وأعضاء البرلمان .
رابعاً : أن يسعى البرلمان من ( قبل ) انشاءه ومن خلال اللجنة القانونية المزمع تشكيلها الى (أنشاء مركز معلوماتي كبير) يجمع ويضم وثائق وشهادات وأثباتات ولقاءات وأفلام للمظلوميات والتمييز والاضطهادات والانتهاكات وجرائم القتل والسرقة والتجاوزات والاستيلاء على ممتلكات وقرى وبلدات شعبنا الاشوري والترحيل القسري من مناطقهم الاصلية وتخريب أثارهم حتى يتسنى لابناء شعبنا معرفة أهداف والاجندة وخارطة طريق التي سوف يعمل عليها هذا البرلمان. وليقوم البرلمان الاشوري في المنفى بعد تشكيله بعرض هذه المعلومات والبيانات والوثائق والشواهد على البرلمانات والحكومات الأجنبية ودوائر الامم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية ومناقشتها معهم . وكما يجب على هذا البرلمان الى الدعوة علناً في معاقبة ومقاضات الذين ساهموا في تسهيل دخول الارهاب الى مناطق وقرى ومدن شعبنا في سهل نينوى واقترافهم الجرائم البشعة بحق شعبنا وتقديمهم للعدالة وتعويض شعبنا عن ما اصابه من ضرر وخسارة وذلك من خلال العمل على تفعيل القانون رقم :
(HR 390-)
والذي أشتركت في صياغته لجنة الحريات الدينية في الكونكرس الامريكي و أهم بند فيه انه يعترف بالابادة الجماعية لمسيحيي العراق وسوريا والاقليات العرقية الدينية الاخرى . والذي وعد بان المسؤولين عن الجرائم الارهابية لن يفلتوا من العدالة والعقاب وسوف يتم ملاحقتهم وتسمح الوثيقة أيضاً لوزارة الخارجية الامريكية باجراء تحقيقات جنائية واعتقال اشخاص مشتركين في الجماعات الارهابية ومنع هؤلاء من اي اعمال عنف ضد الاقليات الدينية في المستقبل .
خامساً : يجب على اللجنة التأسيسية للبرلمان الاشوري في المنفى بأن لا تخفي عن أعلانها بأنها ستسعى المطالبة بمنطقة أمنة لشعبنا أو اقليم أو محافظة ( محمي من قبل المجتمع الدولي ) وبأنه سيكون من أولوياتها . وحيث ان الفيدرالية التي ينص عليها الدستور العراقي الجديد تمنح الحق لشعبنا للمطالبة باقليم خاص به في سهل نينوى مشاركاً بقية المكونات فيها أو في جميع القرى والمناطق الاخرى التي تعيشها الاغلبية من شعبنا في شمال الوطن .
سادساً : كما يجب على اللجنة التأسيسية للبرلمان الاشوري في المنفى ان تعلن لابناء شعبنا أيضاً ومن قبل نأسيسها أو أنتخابها بانها ستسعى الى العمل لمطالبة الامم المتحدة والمجتمع الدولي لتنفيذ بنود قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 295-61 في 13 أيلول 2007 بشان حقوق الشعوب الاصلية .. والذي يؤكد مساواة الشعوب الاصلية مع الجميع الاخرى في الوطن الواحد..والذي يقر بحق الشعوب الاصلية في الحصول على الحقوق الاساسية في الحياة والامان وفي حماية ثقافتهم وهويتهم وفي ممارسة حقوقهم ذات العلاقة بالدين واللغة والارض ومواردها والحكم الذاتي وتطبيقها في كل البلدان التي يعيش فيها شعبنا الاشوري مثل العراق وسوريا وتركيا .
حتى لا يكون البرلمان الاشوري في المنفى كأي مؤسسة أشورية آخرى مشابهة لا تخدم خواص واهداف أمتنا لاشورية عليها العمل ومنذ اعلان نفسها بانها ستقوم بالالتزام بالمعايير الدولية في أحترام حقوق الانسان والبحث او العمل للحصول على الشرعية السياسية الدولية من خلال العمل بما يتوافق مع مباديء القانون الدولي المعترف به عالميا ً. .. انها ا سوف تتعامل مع دول العالم أجمع على اساس قوانين السلم والامان والدستور و حسب الدول التي سيتعامل معه هذا ا البرلمان.
الله وشعبنا الاشوري وراء القصد !
