السعودية قطعت الطريق أمام عرقلة الإصلاحات باعتقال بعض الأمراءالأمراء الموقوفون كانوا يسعون إلى استعادة سلطات الأفرع المختلفة من الأسرة المالكة التي تم تفكيكها في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتأكيد مركزية السلطة.ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم
اصلاحات ولي العهد السعودي تحظى بتأييد شعبي يعزز رؤيته المستقبلية للمملكةالرياض - أثارت أنباء اعتقال أمراء من العائلة المالكة في السعودية جدلا وتساؤلات حول التدبيرات كانت تحاك من طرف الأفرع المختلفة للأسرة لمحاولة استعادة نفوذها في السلطة بعد أن تم تفكيكها في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وذلك منذ ثلاث سنوات.
وأوردت تقارير صحفية نهاية الأسبوع الماضي اعتقال السلطات السعوديّة ثلاثة أفراد من العائلة المالكة بينهم شقيق الملك سلمان وابن شقيقه أثناء وجودهما في مخيم خاص بالصحراء لاتّهامهما بتدبير انقلاب بهدف إطاحة ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان.
وقال مسؤولان عربي وغربي لفرانس برس إن الحرس الملكي اعتقل الجمعة شقيق الملك سلمان، الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وابن شقيق الملك وليّ العهد السابق الأمير محمّد بن نايف من منزليهما لاتّهامهما بتدبير انقلاب لإطاحة ولي العهد.
كما اعتُقل أحد أشقّاء الأمير محمّد بن نايف، الأمير نوّاف بن نايف، بحسب ما أكّد المسؤولان اللذان اشترطا عدم ذكر اسميهما.
وقال المسؤول الغربي نقلاً عن مصادر داخل الحكومة السعودية، إنّه تمّ أيضًا اعتقال عسكريّين ومسؤولين في وزارة الداخليّة متّهمين بدعمهم.
وأثارت هذه الاعتقالات تساؤلات حول صحة الملك سلمان البالغ من العمر 84 عامًا واحتمال أن يخلفه ولي عهده محمّد بن سلمان قريبًا، لكنّ مصدرا قريبا من القادة السعوديين أكّد لفرانس برس أنّ "الملك بصحّة جيّدة".
وفعلا ظهر العاهل السعودي اليوم الأحد وهو يستقبل سفيرين سعوديين، في أوّل ظهور علني له منذ تداول خبر اعتقال الأمراء.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (واس) إنّ سفيري المملكة المعيّنين حديثا لدى اوكرانيا والاوروغواي أدّيا القسم أمام الملك في الرياض، ونشرت صورا للمناسبة ظهر فيها العاهل السعودي وهو يصافح أحدهما.
كما بثّت قناة "الإخبارية" الرسمية مقاطع فيديو للقسم وللملك وهو يصافح السفيرين.
وقال مسؤول حكومي أميركي سابق لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الملك سلمان هو من وقع على أوامر القبض على الأمراء وليس ولي العهد.
وقال مصدر آخر إنّ ولي العهد "يمسك بزمام الأمور"، مشيرا إلى أنّ عمليّة الاعتقال تمّت "بعد تراكم السلوك السلبي من قبل الأميرين"، في إشارة لتحركات مريبة للأمراء الموقوفين الساعيين لاستعادة نفوذهم عبر تغيير ترتيب ولاية العرش، حيث يعتبرون الأمير أحمد، شقيق الملك سلمان الأصغر وشقيقه الوحيد الباقي على قيد الحياة، خيارا ممكنا قد يحظى بدعم بعض أفراد الأسرة والأجهزة الأمنية وبعض القوى الغربية.
مسؤول حكومي أميركي سابق قال لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الملك سلمان هو من وقع على أوامر القبض على الأمراء وليس ولي العهد
وذكر مصدر من المنطقة لوكالة رويترز أن وليّ العهد اتهم الأمراء المعتقلين "بإجراء اتصالات مع قوى أجنبية، منها الأميركيون وغيرهم، لتنفيذ انقلاب”.
وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في وقت سابق أنّ الأميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف اللذين كانا في الماضي مرشحين للعرش يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة وصولا إلى احتمال الإعدام.
وترى أوساط سعودية أنه من السابق لأوانه الحديث حاليا عن انقلاب لما كان يخطط له في المملكة، لكن من الواضح أن الأمراء الموقوفين كانوا يسعون إلى استعادة سلطات الأفرع المختلفة من الأسرة المالكة التي تم تفكيكها في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتأكيد مركزية السلطة.
ويقول مراقبون إن هذه التحركات كانت متوقعة في ظل التغييرات التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة بعد أن بدأ ولي العهد محمد بن سلمان في تنفيذ إصلاحاته ضمن رؤية 2030 التي ثبتت مراكز القرار في المملكة لتصبح قوة إقليمية تتحرك بشكل مستقل وأكثر فاعلية في القضايا المنطقة.
وكانت أفرع العائلة المالكة في السعودية التي تتوزّع بين مؤسسات الحكم، تربك في السابق قرار المملكة وتضعف دورها الإقليمي نظرا لتعدد مشاربها وتوجهاتها، لكن مع بداية انتهاج سياسة الإصلاح في السنوات الأخيرة أصبحت مركزية القرار بيد الملك سلمان بن عبدالعزيز ووليّ عهده الأمير محمد، وهي الخطوة التي دفعت ببعض الدوائر المتشددة بمحاولة عرقلة تلك الإصلاحات عبر تغذية الخلافات داخل فروع العائلة في المملكة لاستعادة امتيازاتها.
وتبحث المملكة حاليا عن المسك بزمام الأمور في ما يتعقل بأمنها وقراراتها للعب أدوار إقليمية ودولية مستقلة وذات نفوذ تجعلها تواجه التطورات المتواترة في المنطقة وتقطع مع سياسات قديمة تجعلها ترتهن لقوى غربية حليفة تتغير مواقفها وفق حسابات متناقضة.
وفي السنوات الأخيرة انتهجت السعودية سياسة إصلاحية جريئة وحاسمة حتى تتمكن من لعب دور إقليمي يليق بها برزت أولا من خلال اصلاحات داخلية تمثلت في تغيرات عميقة في المجتمع للانفتاح على العالم ومقاومة المتشددين، وثانيا من خلال تثبيت مواقفها خارجيا في قضايا مهمة في المنطقة مثل الخطوات الهامة التي اتخذتها لتطويق التمدد الإيراني وقاطعتها لقطر.
المملكة تسلك طريقا معتدلا يليق بها
ورغم العوائق والاعتراضات التي قابلت إصلاحات وليّ العهد، باتت الخطوات والتغييرات التي ينفذها تلاقي تفاعلا متزايدا في الداخل والخارج، خاصة من قبل الشباب السعودي الذي أظهر له مساندة لافتة دفعت بعض مراكز النفوذ التقليدية إلى التوجه نحو الاستنجاد ببعض المعارف داخل أفرع العائلة الحاكمة في محاولة لتغذية الصراع على الحكم داخلها واستعادة امتيازاتها.
لكن هذه المحاولات يبدو أنها لم تعد لها تأثيرا في ظل انفتاح المجتمع السعودي على العالم ومساندته لرؤية محمد بن سلمان 2030 وتعبيره عن رفض ما كانت تمارسه بعض الدوائر المتشددة على السعوديين عبر المنابر الدينية والتعليمية والإعلامية في المملكة.
وبالإضافة إلى الدعم الشعبي الذي يتلقاه من الشباب يحظى الأمير محمد بن سلمان أيضا بتأييد قوي من شخصيات داخل أسرة آل سعود التي تضم قرابة عشرة آلاف فرد، وذلك رغم محاولات الاعتراض لإصلاحاته من قبل بعض الأسماء البارزة فيها مثل الأمير أحمد بن عبدالعزيز والأمير نايف.
وفي يونيو/حزيران 2017، اتخذ الملك سلمان قرارا بتعيين ابنه الأمير محمد وليا للعهد بدلا من ابن عمه الأمير محمد بن نايف الذي أعفي أيضا من منصب وزير الداخلية آنذاك.
وفي نوفمبر من نفس العام، شدد ولي العهد السعودي قبضته على السلطة من خلال حملة تطهير لمكافحة الفساد شملت اعتقال أمراء ووزراء ورجال أعمال، في خطوة تهدف لتعزيز تنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق كما أمر بتخفيف القيود الدينية والقطع مع الموروث والتشدد الديني لكن مع مراعاة هويته وقيم المجتمع السعودي.
ولتعزيز نفوذها وخياراتها الرافضة للمضي قدما بالسعودية نحو البلدان المنفتحة على العالم والمتوازنة، حاولت بعض الدوائر المتشددة في المملكة والتي تضررت من تلك الحملة، تشويه صورة الأمير الإصلاحيّة في الخارج، لكنها فشلت إلى حدّ كبير في ذلك عندما استخدمت مثلا قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصليّة السعوديّة باسطنبول في تشرين الأوّل/أكتوبر 2018 بالإضافة إلى الحرب في اليمن.
وتلبي هذه الاصلاحات التي تثير غضب وسخط بعض أفرع السلطة التي تعودت على اليد الطولى في ديمومة الانغلاق والتحكم في مسار يكبل المملكة، متطلبات المرحلة وأيضا مطالب الأجيال الجديدة التي تسعى للمضي قدما نحو التقدم وصناعة وعي جديد يستجيب لمتغيرات العصر.
