المحرر موضوع: لجنة متابعة مؤتمر المسيحيين العرب: حماية الأسد للأقليات افتراضات  (زيارة 27 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ankawa admin

  • المشرف العام
  • عضو مميز
  • *
  • مشاركة: 1387
    • مشاهدة الملف الشخصي


أشارت لجنة متابعة مؤتمر المسيحيين العرب إلى أن “الشأن السوري لا يغيب عن كافة الساحات السياسية والإعلامية ومن أهمها في هذه المرحلة ساحة الانتخابات الأميركية، وفي هذا السياق ورد مؤخراً ضمن برنامج تاكر كارلسون على قناة فوكس وفي حواره مع المُرشحة الديمقراطية لرئاسة أميركا تولسي جابرد، افتراضات بأن نظام الأسد يحمي الأقليات الدينية في سوريا ومن ضمنهم المسيحيين. تأتي تلك الافتراضات متممة ومستمدة من لقاء تولسي جابرد بالأسد في عام 2017 ومن موقفها الداعم للنظام في سوريا”.

وأضافت اللجنة، في بيان: “هذه الافتراضات تنم عن عدم اطلاع وعن جهل بحيثيات وأوضاع المسيحيين في سوريا والشرق الأوسط فهي تناقض كُلياً واقعهم الذي اتسم بالتهجير الممنهج منذ استلام الأسد الأب للسلطة حيث تناقصت أعدادهم بشكل متزايد طيلة فترة حُكمه نتيجة لتهميش أدوارهم على الصعيد السياسي والاجتماعي، وكنتيجة لتقييد الحريات والفساد السائد في المجتمع، كما أدت السياسيات الوحشية التي اتبعها الأسد الابن طيلة السنوات الأخيرة في قمع الحراك الشعبي في سوريا وتواطئه مع المنظمات الإرهابية وتسخيره للأديان والطوائف من اجل بقائه في السلطة الى خلق شروخ عميقة في المجتمع ونشر الفتنة والكراهية  بين أبناء مختلف المكونات الدينية وكانت عاملاً اضافياً لتهجيرهم القسري”.

وتابعت: “في مواجهة هذه الادعاءات التي يُروّج لها نظام الأسد مدعوماً من حلفائه روسيا وايران وعبر تيارات اليمين المتشدد التي تُناهض تحرر شعوب المنطقة وتحارب تغيير النظم القمعية القائمة فيها، في مواجهة ذلك تؤكد لجنة متابعة مؤتمر المسيحيون العرب على عدم صحة هذه الافتراضات التي وردت برنامج تاكر كارلسون على قناة فوكس في حواره مع المُرشحة الديمقراطية لرئاسة أميركا تولسي جابرد، فقد تعرض المسيحيون والمكونات الدينية الأخرى للقمع في عهد الحكم الشمولي لحزب البعث تماماً كما تعرض لها المسلمون من أبناء بلدهم، كما تؤكد أن المواطنين المسيحيين في سوريا وفي بقية الدول العربية التي تعمها ثورات شعبية  مُطالبة بالحرية، هم من الداعمين للتغيير ومن العاملين على بناء دول ترتكز على المواطنة المتساوية والقانون، دول  تحترم  وتطبق حقوق الانسان وتستند على العلم والحداثة”.