الحل العملي الملح والمطلوب للعراق!
ألأحزاب الأسلامية وميليشياتها تعبث بالبشر والحجر دون ردع ولا محاسبة، خارج مواد الدستور والنظام والقانون، بفقدان سيادة البلد و أمن المواطن، دون فعل رادع للأجهزة الأمنية الحكومية وغيابها العملي، والسلطة الحكومية القائمة لا وجود لها بحكم مهامها لتصريف أعمال ، بعد أن تم أزاحتها من قبل الثورة العراقية التشرينية (ثورة أكتوبر)، مع تواجد برلمان عراقي عليل منقسم على ذاته عرقياً وأثنياً وطائفياً بأمتياز، و هو منتخب من الشعب في 12\05\2018 ،بموجب قانون أنتخابي جائر غير منصف لمنهج البرلمان يفترض خادم للشعب، لكنه وللأسف تم تفصيل القانون الأنتخابي على مقاساتهم الفاشلة، ليتم أنبثاق سلطة عبد المهدي التوافقية المهينة على أسس طائفية مقيتة وعنصرية قومية باغضة، بأداء فاشل ومريب مدين من قبل غالبية الشعب العراقي والذي قدر ب80 %لم يشاركوا في الأنتخابات التي أجريت في التاريخ أعلاه، بأستثناء قوى ميليشاوية فاسدة ومريبة قاتلة ومبتزة وسارقة لقوت الشعب العراقي لا تزيد قوامها عن 20 ،% في أفضل الأحوال، وهم ناهبي المال العام والمستفيدين بممارستهم للفساد المستشري في أدمغتهم وأجسادهم، بأعتراف واضح ومدان من المرجعية الشيعية ومعها عموم الشعب العراقي، الذي خرج بثورته العملاقة السلمية التشرينية ولا زالت سارية في مهامها الوطنية، طالبة بوطن حر خارج سيطرة الدول الأقليمية والعالمية، مع خلاص شعبهم من الضيم والعوز والقتل لدماء الشبيبية المسالة لاشهر عديدة، دون أي موقف دولي وأنساني منصف لهم ومتطلباتهم الواقعية الموضوعية. كل هذا يتطلب الآتي:
1.يتطلب أجراءات حاسمة وسريعة قبل فوات الأوان. ومنها أيجاد حكومة انتقالية
2.حل البرلمان الحالي كونه بات ال يمثل طموح ومصالح الشعب العراقي المؤمن بالديمقراطية وتطورها الحياتي الحالي و اللاحق.
3.تشخيص ومعرفة السلطة اللاحقة بممتلكات أعضائها المنقولة والثابتة.
4.أعادة دراسة الدستور الدائم وأنهاء فجواته وتناقضاته من أجل الصالح العام، يستفتى عليه فيما بعد من قبل الشعب، بعد أن يتم دراسته وتنقيحه من قبل المختصين الوطنيين في جميع مجالات الحياة.
5.أصدار قانون أنتخابي ينصف الجميع وصولاً الى برلمان منتخب من الشعب حقاً وحقيقة بعدالة.
6.حصر السالح بيد الدولة العراقية فقط (الجيش والقوات الأمنية والشرطة)، وانهاء دور الميليشيات الفاعلة في الشارع العام.
7.ألاحزاب تكون في خدمة العراق وشعبه، بعيداً عن التحزب والمصالح الحزبية على حساب المصلحة العامة
8.عدم تدخل رجال الدين في امور السلطة، وعدم تدخل رجال السياسة بأمور الدين، أي(فصل الدين عن الدولة).
9.ألاهتمام بالثروة الوطنية وأعتمادها الدائم، وتوضيفها للصالح العام وتعتبر ملكاً للشعب العراقي وحده لا شريك له.
10.توسيع مجالات متنوعة من الناحية الأقتصادية والمالية، خدمة لعملها وتطورها المستمر مستقبلاً، لخق مجالات متعددة ومتنوعة لأستحداث العمل، للقضاء على البطالة والبطالة المقنعة.
11.تطوير عمل مؤسسات الدولة وتفعيلها للصالح العام، بموجب آليات تقنية تطورية تناسباً مع التكنولوجيا عملياً.
12.حصر المال العام بيد الدولة المركزية حصراً، وتوزيع الدخل العام على أقليم كوردستان وباقي المحافظات وفق النسبة السكانية، لتطور الخدمات المتنوعة، الماء والكهرباء والتعليم والصحة والضمان األجتماعي لعموم العراقيين.
13.الأهتمام بالمكونات القومية والأثنية من السكان الأصلاء الأصليين، (الكلدان والسريان والآثوريين والصابئة المندائيين والأزيديين والكاكائيين) وانهاء معاناتهم وهجرتهم وتهجيرهم، وأرجاع حقوقهم الكاملة غير منقوصة، وأعتبارهم متميزين عن باقي مكونات الشعب، أسوة بالهنود الحمر في أمريكا والأبرجون في أستراليا.
14.أحترام حرية الرأي والمعتقد قومياً و أثنياً ، مع المحافظة على الوطنية العراقية وروح المواطنة، والجميع متساوون بالحقوق والواجبات.( المواطن له حقوق مصانة، كما (عليه واجبات ينفذها ويصونها)
15.أنهاء المحسوبية والمنسوبية، والراشي والمرتشي، والفاسد والمفسد، مع الأحترام العائلي لعامة الناس ومساواتهم، وأعطائهم الدور المهم والفاعل.
16.أنهاء دور التدخلات الخارجية الاقليمية والدولية، وأحترام القرار العراقي البلد والشعب. وأستقلاليته التامة.
17.سلطة تنفذ واجباتها الدستورية في محاسبة القتلة ومستخدمي العنف المفرط بالضد من أنتفاضة الشعب التشرينية من 1\10 ولحد الآن.
منصور عجمايا آذار\2020
