العراق أكبر المتضررين من انهيار النفط والمسؤلون متفائلونالمسؤولين العراقيون يراجعون مسودة ميزانية 2020 التي تقدر بحوالى 137 مليار دولار، وبعض الوزراء يعارضون تقليصها حفاظا على شبكات المحسوبية الخاصة بهم.ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم
تضرر الصين المستورد الرئيسي للعراق من كورونا يعمق أزمة النفطبغداد - بين انخفاض أسعار الخام والمراوحة السياسية وتقلص النيات الدولية لإنقاذه ووباء كورونا المستجد، يقف العراق على حافة كارثة مالية قد تدفعه إلى تدابير تقشفية وتعيد تجديد الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة.
لكن يبدو أن المسؤولين متفائلين بشكل غريب، وهو ما يصفه الخبراء بأنه حالة "إنكار" نظراً إلى أن الانهيار المتوقع لأسعار النفط سيكلف العراق ثلثي دخله الصافي العام الحالي.
وانخفضت أسعار خام برنت الأسبوع الحالي إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد، وهو المستوى الأدنى منذ العام 2003 ، في أعقاب تضرر الطلب العالمي على النفط بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وحرب الأسعار بين المنتجين الرئيسيين السعودية وروسيا.
يقول رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن العراق الذي تشكل عائدات النفط أكثر من 90 في المئة من إيراداته سيواجه "ضغوطاً اقتصادية هائلة".
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، ويصدر عادة حوالي 3.5 مليون برميل يومياً.
اعتمد العراق في مسودة ميزانيته للعام 2020 على سعر متوقع قدره 56 دولاراً للبرميل. ومع انخفاض الأسعار، سينخفض صافي دخل العراق بنسبة 65 في المئة في العام 2020، مقارنة بالعام الماضي، مسبباً عجزاً شهرياً قدره 4 مليارات دولار مخصصة فقط لدفع الرواتب والحفاظ على استمرارية عمل الحكومة.
يلفت بيرول إلى أنه "في الأزمة الحالية، سيعاني العراق لتتعدى عائدات النفط 2.5 مليار دولار شهرياً"، مناشدا المسؤولين العراقيين إيجاد "حلول عاجلة".
ويستند هذا التوقع إلى سعر 30 دولاراً للبرميل قبل الانخفاض الأخير.
يقول مسؤولون عراقيون كبار إن وزارتي المالية والنفط والبنك المركزي العراقي والمصارف المملوكة للدولة تبحث سبل خفض التكاليف والعثور على تمويل.
يقول محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق إن "هناك بعض القلق، لكنه ليس شديداً".
ويضيف "أعتقد أن أسعار النفط بهذا المستوى لن تدوم طويلاً. لا نتوقع ارتفاعات كبيرة، لكن بالمستوى الذي يؤمن الحجم المطلوب".
يلفت العلاق إلى أن المسؤولين ما زالوا يراجعون عن كثب مسودة ميزانية 2020، وهي واحدة من أكبر ميزانيات العراق على الإطلاق بحوالي 164 تريليون دينار عراقي (حوالى 137 مليار دولار).
تم تخصيص أكثر من 75 في المئة منها للرواتب وتكاليف أخرى، مع إنفاق الباقي على الاستثمارات الرأسمالية.
قفز إجمالي الرواتب من 36 مليار دولار في العام 2019 إلى 47 مليار دولار العام الحالي، بعد تعيين 500 ألف موظف جديد لاسترضاء الشارع المنتفض منذ أشهر.
وتوظف الحكومة نحو أربعة ملايين عراقي، وتدفع رواتب ثلاثة ملايين منهم، والرعاية الاجتماعية لمليون موظف.
يوضح العلاق أنه "بناء على مؤشراتنا الأولية، سنتمكن من تغطية الديون الخارجية والرواتب"، يتم تقليص الإعانات والخدمات التي "تنقصها الكفاءة الاقتصادية".
لكن إلغاء أي منافع في وقت الانكماش الاقتصادي العالمي يمكن أن يعيد الناس إلى الشوارع بزخم أكبر.
يلفت العلاق إلى أن الخيارات الأخرى تشمل استعادة "تريليونات" من الدينار العراقي من الحسابات في المصارف المملوكة للدولة، حيث قامت الوزارات بتخزين سنوات من فائض الأموال، وكذلك إصدار سندات للناس وإعادة جدولة مدفوعات الديون الداخلية.
وأضاف أن محادثات جديدة جارية أيضاً مع صندوق النقد الدولي، لكن مع عدم إقرار ميزانية وعدم تشكيل حكومة جديدة، يبدو أنها لن تثمر.
لا تخطط الحكومة لخفض قيمة العملة، أو الحصول على قروض خارجية جديدة، أو وقف المدفوعات لشركات النفط العالمية، والتي تبلغ قيمتها حوالى مليار دولار شهرياً.
كان العلاق متفائلاً بأن تدفع الضغوط الحكومة إلى إدخال إصلاحات مالية طال انتظارها، قائلاً إن "الضربة التي لا تكسر ظهرك، تقويك".
يعترف بعض المسؤولين بشكل غير علني أنهم لا يشاركون العلاق تفاؤله.
ويصف أحد كبار المستشارين العراقيين الوضع بأنه "أزمة خطيرة"، فيما يقول آخر إنه سيكون من المستحيل تقليص الميزانية في بلد صنفته منظمة الشفافية الدولية في المرتبة السادسة عشرة في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم.
يقول المستشار إن "بعض الوزراء يعارضون التخفيضات لأنه سيخترق شبكات المحسوبية الخاصة بهم".
ويضيف المسؤول أن الحكومة تفترض أن أسعار النفط ستعود إلى طبيعتها خلال شهرين، وهو ما لم تتوقعه وكالة الطاقة الدولية.
يلفت أحمد الطبقشلي من معهد الدراسات الإقليمية والدولية ومقره العراق إلى أن "وضع الرأس في الرمال ليس سياسة".
أيام صعبة تنتظر العراقيينوعلى الرغم من أن العراق واجه انهياراً في الأسعار في عامي 2014 و2016، إلا أنه لم يشهد التراجع الكبير الحالي في الطلب العالمي، لا سيما من الصين المنكوبة بفيروس كورونا، المستورد الرئيسي للعراق.
والاعتماد على المجتمع الدولي أقل ديمومة مما كان عليه في العام 2014، عندما كانت القوى العالمية حريصة على مساعدة العراق في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
يقول الطبقشلي إن العراق قد يضطر إلى اللجوء لاحتياطيات تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دولار لتغطية العجز، لكن سيتعين عليه حتما تخفيض الرواتب وربما الاقتراض دولياً.
وحتى لو استقرت الأسواق في نهاية المطاف، فإن النفط العراقي سيعاني للمنافسة مع وفرة المنتج السعودي.
لذا يعتبر الطبقشلي أن "هناك تعديلات مؤلمة نحتاج إلى القيام بها الآن، لا أن نتركها لأحفادنا".
واليوم الخميس،أخطرت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عملاءها بأنها لن تكون قادرة على تعويض قفزة كبيرة في تكاليف الشحن لشحنات النفط الخام المتجهة إلى أوروبا والأميركتين في أبريل/نيسان وفقا لما أظهرته نسخة من إشعار.
وقالت الشركة في الإشعار الصادر للعملاء إن القرار يأتي بسبب "التغييرات الكبيرة وغير المسبوقة في أسعار الشحن بالتوازي مع انخفاض كبير في أسعار النفط الخام".
يذكر أن وزير النفط العراقي دعا الثلاثاء إلي عقد اجتماع طارئ لدول أوبك والمنتجين غير الأعضاء لبحث تحرك فوري للمساعدة على تحقيق التوازن بسوق النفط بعد أن تراجعت الأسعار بأكثر من 40 بالمئة إلى أقل من 30 دولارا للبرميل منذ انهيار محادثات تحالف أوبك+ في السادس من مارس/آذار دون اتفاق على تعميق أو تمديد تخفيضات الإنتاج المعمول بها منذ يناير كانون الثاني 2017 بسبب رفض روسيا ذلك.
وكانت الرياض تريد زيادة تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار التي تضررت من وباء فيروس كورونا، لكن موسكو لم توافق على مزيد من التخفيضات حتى لا تمنح فرصة للشركات الأمريكية للاستحواذ على صناعة النفط الصخري.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الأربعاء إن موسكو تراقب عن كثب الأوضاع في أسواق النفط، وتقوم بتحليها وتحديد موقفها بشأن المقترح العراقي لعقد اجتماع لدول تحالف "أوبك"+.
