الإصلاح: وأزمة تشكيل الحكومة في العراق ليست في نفق مسدود

[نذار عناي]

 غالبا ما يتطلب الوصول الى حالة الاستقرار المجتمعي توجيه النشاطات (السياسية والاجتماعية والاقتصادية) مجتمعة بالاتجاه الصحيح لفترة زمنية قياسية. وإذا حصل تلكؤ في أي واحدة من هذه المجالات الثلاثة يحدث اختلال في مسيرة التطور. ولنا في ذلك امثلة عديدة, فعندما قامت الحكومة العراقية بدفع عجلة التنمية الاقتصادية وحركة الصناعة والعمران في الاتجاه الصحيح ابان حكم النظام السابق كان هنالك تلكؤ في النظام السياسي (الاستبدادي) ليوقف مسيرة الازدهار والاستقرار المجتمعي وتاركا آثار سلبية على المجتمع مازال الشعب العراقي يعاني منها الى يومنا هذا. كذلك أبان التحرر من النظام الاستبدادي والانفتاح على النظم الديمقراطية لم يحالف الانفتاح السياسي النجاح لأن البنية الاجتماعية كانت منهارة  نتيجة الحرب فلم يكن بإمكانها رفد البلاد بموارد بشرية كفوءة لينتهي الحال بالاعتماد على القوى الخارجية  في النصح والتوجيه والإسناد.
ولأن هذه المجالات الثلاثة في العراق قد اصابها التدهور والشلل الجزئي, وقد تكاثرت الازمات في كل منها لذلك يعاني العراق من حالة عدم استقرار مجتمعي وهذه بيئة غير مشجعة لانجاح عملية الاصلاح, ولكن هذا لا يعني ان الاصلاح مستحيل التحقيق.
ففي الجانب السياسي مثلا لن يكتب لمحاولات الإصلاح النجاح إذا لم يصاحبها محاولات لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ايضا.
بلا شك, ان عملية الاصلاح يجب ان يقوم بها من يملك السلطة والقدرة في صنع القرار والذين هم الطبقة السياسية في البلد. بيد أنه يلاحظ المهتمين أن هناك رؤية ضبابية سوداوية لدى الكثير من السياسيين حيث يرون أن البلاد قد دخلت في نفق مظلم يصعب الخروج منه. ولكن من الناحية الاخرى نرى الصمت والترقب لدى النسبة الأكبر من السياسيين (سياسي الصدفة) الذين أوصلوا الحال الى ما هو عليه الأن, ولكون الوضع المتأزم الحالي يصب في مصالحهم فهم يراقبون ويتصيدون الفرص مع تطور المستجدات على الساحة السياسية.

سياسيي الصدفة والدستور
في الأوضاع الاعتيادية, تقوم  التشكيلات المؤسساتية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها بتطوير أنظمتها الداخلية وتحديثها مع الزمن لتواكب جودة الأداء وتحسين مخرجات نتاجاتها. فان العنصر البشري لأية مؤسسة يتخذ طابع حيوي لذلك تتغير الشخوص والمناصب فيتم إلغاء مناصب واستحداث أخرى جديدة وتتوسع المسؤوليات مع المناصب وتتقلص احيانا اخرى. ولكن في ظروف استثنائية كتأسيس مؤسسة جديدة أو استبدال مؤسسة ملغاة باخرى جديدة فيتم عادة استنساخ هيكلية ادارية لمؤسسة مشابهة الاختصاص ثم يتم رفدها بالعنصر البشري لملء الشواغر على جميع الأصعدة والمناصب. وبسبب عامل الزمن يتم ملء هذه المناصب غالبا على وجه السرعة من شخوص لم يتم اختبار كفاءتهم على أمل أن يتم تقييمهم لاحقا ولذلك تعتبر هذه العملية مرحلية. وتشاء الصدف أن يحصل على المناصب في هذه المرحلة أناس من غير الاختصاص او من غير ذوي الكفاءة.
بالمثل, فإن الفراغ السياسي الذي حدث إبان تحرير العراق من النظام السلطوي لحكومة الرئيس الاسبق صدام حسين فرض على حكومات القوات المشتركة ضمن التحالف الدولي وللخروج من المأزق الدولي الذي وضعت نفسها فيه, ودون الخوض في مصالحهم ونواياهم, للقيام بملء الفراغ الحاصل في المؤسسة السياسية والعسكرية بأسرع ما يمكن. ولذلك كان لابد من الإتيان بأية شخصية وإن كانت عديمة الخبرة او الماضي المهني لملء الهيكلية السياسية للبلاد وخاصة المراكز الرئيسية منها. هكذا فقد لعبت الصدفة والحظ مع الغالبية من السياسيين والعسكريين, اضافة الى التودد الى ذوي الامر, لكي يتولوا زمام الامور بدءا من تشكيل مجلس الحكم الانتقالي الى المجلس التشريعي والقضائي والتنفيذي لاحقا.
ولأن الغالبية من هؤلاء لم يكن الدافع الوطني وخدمة الشعب غايتهم بل كان همهم الرئيسي كيفية الاستمرار والمحافظة على هذه المناصب والمكاسب التي ساقتها الصدف لهم, ولذلك وضعت ضمن اولى اولوياتها كيفية إقصاء الكفاءات التي قد تنافسهم وبأساليب رخيصة وغير مشروعة ابسطها كانت الاتهامات الجاهزة بالانحياز أو الانتماء للحزب الحاكم في النظام والجيش العراقي السابق. وعملوا على اغتيال وملاحقة الكفاءات السياسية والعسكرية والعلمية والثقافية والمهنية. لذلك استحق هؤلاء الاشخاص الذي شغلوا المؤسسة السياسية في العراق بعد التحرير في عام 2003 الوصف ب(سياسيي الصدفة) سياسيين تولوا المناصب القيادية حسب الحروف الابجدية…. وليس حسب (لعبة النرد)!!
ليس هذا فحسب, واذ كانت الفرصة سانحة لهم, فقد عملوا على إضفاء صفة شرعية ودستورية للحفاظ على ديمومة هذه المكاسب بكتابتهم لدستور أطلق على المواطن العراقي تسميات ثانوية وليس صفة المواطنة المطلقة حسب الانتماء الى العراق لتشويه علاقة المواطن بالوطن - دستور ابتعد عن الارتكاز على الشرعية وحقوق الإنسان لإرضاء انتماءات دينية وطائفية واثنية وغيرها - بل الادهى من ذلك إعطائه صفة دائمة لحمايته من الإصلاح. دستور كتب بصورة ضامنة لعلاقة مكملة لأحدهما الآخر ليحمي وجودهم وهم يقيدونه ضد الإصلاح

انتفاضة تشرين والملفات التي أثارتها:
كثيرة هي الملفات الساخنة في الوضع الحالي في العراق والتي تطرق الى اغلبها المنتفضون في ثورة تشرين المباركة, فمنها تغيير النظام السياسي والمقصود به التخلص من الطبقة السياسية الحالية المتهمة بالفساد وهدم البنية التحتية للمجتمع العراقي والتي أوصلت حال البلاد إلى ما هو عليه اليوم. اضافة الى ملفات اخرى لا تقل اهمية مثل التدني الاقتصادي بربطه بالعائدات النفطية فقط, وفقدان السيادة الوطنية وغياب سلطة القانون لتصل ذروتها الى قتل المتظاهرين السلميين والتهرب من كشف القتلة وأخريات غيرها. الا اننا سوف نتوقف عند ملف إصلاح الطبقة السياسية الحالية والمحاصصة

الإصلاح بين نارين: مطالب الشعب المنتفض و مطالب الكتل السياسية
لم يتمكن المتظاهرين, على الرغم من أن مطالبهم مشروعة, من توحيد خطابهم بحكم تنوع الآراء وغياب مرجعية موحدة وولادة الانتفاضة بصورة عفوية وهذا أمر طبيعي. ورغم تنوعها إلا أن ترجمتها الى الواقع العملي لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها. ولأنها ليست مستحيلة بفرضية وجود حكومة وطنية تريد العمل من اجل الاصلاح فعلا, لذلك فأن الحل يتطلب وضع منهاج على شكل خطط مرحلية أولها إقناع المتظاهرين أن ما تفعله الحكومة يسير في الطريق الموصل الى مطاليبهم.
ولان تشكيل اية حكومة وطنية مخلصة لن يتحقق دون الحصول على موافقة الكتل السياسية الحالية وهذا لن يتم دون ان تحصل هذه الكتل على استحقاقاتها وحصصها ضمن الحكومة المتمثلة بالمناصب الوزارية. لذلك لا يمكن في الوقت الحالي رفض هذه المطالب ويجب التعامل معها بأسلوب مرضي ومقنع لتمرير شرعية الحكومة (الوطنية) ومن ثم محاولة تحديد وتقليص حدود طموحاتهم بتحجيم منابع التمويل اللازم لاستمرار زخم سطوتهم.

الديمقراطية والمحاصصة
عندما اعتمدت النظم الديمقراطية مبدأ الاغلبية في صنع القرار, لم تكن غايتها أن تسود المكونات ذات الاغلبية العددية في الدولة على المكونات التي هي أقل عددا منها, وإنما الغاية هي أن يكون للمكونات ذات الاغلبية العددية ضمن المجتمع الحق الأكبر في تمرير التشريعات المطلوبة لخدمة المواطنين من جميع المكونات من خلال الجهاز التشريعي (لكي تحافظ الدولة على طابع المكونات الأكثر عددا من الناحية الاجتماعية والعقائدية والثقافية وتحديد المصلحة العليا والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية للبلاد). اضافة الى توزيع مراكز القوى على ثلاث سلطات رئيسية عادة والتي هي التشريعية المتمثلة بالبرلمان, التنفيذية المتمثلة بالحكومة وتنظيماتها الوزارية, والقضاء. ولكون الجهاز التشريعي هو المسؤول عن صياغة التشريعات من كتابة الدستور وسن القوانين المنبثقة منه لتحديد الحقوق والواجبات لجميع المواطنين بدون تمييز, لذا يجب ان يكون ممثلا من قبل جميع أطياف الشعب وحسب القاعدة العددية. ولكن الجهاز القضائي والتنفيذي وفي الوقت الذي يجب أن تشترك فيه كل المكونات إلا أنه ليس من الضروري أن يكون هذا الاشتراك حسب القاعدة العددية. وإذ كان من الممكن أن يتم اختيار القضاة المحليين بناءا على قاعدة الانتخاب من قبل الشعب حسب الرقع الجغرافية والانتداب الدوري من هؤلاء القضاة على المحاكم الفرعية والعليا منها. إلا أن الجهاز التنفيذي المتمثل بالوزارات ورئيس الوزراء فهذا الجهاز هو خدمي يقدم خدماته لجميع مكونات الشعب دون تمييز, لذلك يجب أن يكون اختيار القائمين عليه من الكوادر المتمكنة قياديا واداريا ومهنيا وعلميا وحسب الكفاءة بعيدا عن الانتماءات الحزبية أو الثانوية أو المكوناتية
يبقى هنالك سؤال حول ما يسمى بالاستحقاق السياسي في العراق ضمن الوزارات ,فهل يعقل لوزارة ما ان تقدم خدماتها للشريحة التي ينتمي لها الوزير؟ هذا يثير الاستغراب. ولكن ما حدث في العراق هو ان (سياسيي الصدفة) استغلوا المناصب الوزارية  (السيادية وغير السيادية إذ أضحى -ما يؤسف عليه- هذا الوصف حسب نسبة الواردات والعائدات المالية للوزارة التي تحصل الأحزاب المسيطرة عليها) لترسيخ الفساد وامتصاص واردات هذه الوزارات المادية والمعنوية والاستمكان والتغلغل داخل المجتمع لخلق مؤيدين و مؤازرين وناخبين لهم. ثم تطورت أساليبهم لتأخذ شكل مكاتب اقتصادية ومواقع فرض إتاوات لتمويل فصائلها العسكرية ووكالاتها الحزبية ومحطات التطبيل لايديولوجياتها.

تحديد المشكلة
انعكاسا لرؤى الشباب في ساحات التظاهر ورؤيتنا الشخصية فإن المرحلة الحالية تتطلب تحديد الأهداف التي يجب تسديد سهام الإصلاح نحوها وهي:
اولا: الدستور المثالي: الدستور هو أساس التشريعات والعمود الفقري لجسم الدولة لذلك يجب أن يكون نقيا لا شائبة فيه. ولكن كتابته كانت على يد (سياسيي الصدفة) بالطريقة التي تؤمن واقعهم ومستقبلهم فأصبح العكازة التي تتعكز عليه التشكيلات السياسية الحالية لحماية المحاصصة ومطاليبها واستحقاقاتها فهي , فأصبحت الحاجب عليه تخشى من تقويمه. ولأن التشريع بيد برلمانيين يمثلون هذه الطبقة السياسية لذلك فإن أية محاولة تتطرق إلى اصلاح الدستور سوف تكون فاشلة ما لم يكون هنالك مشرعين وطنيين نزيهين يتحلون بالوعي والتحرر من الأيديولوجيات الحزبية
ثانيا: برلمانيين نزيهين: للحصول على مشرعين أكفاء و نزيهين علينا إجراء انتخابات نزيهة مبنية على تمكين الشعب من انتخاب ممثلين له حسب الكفاءة والنزاهة والاخلاص للوطن.
ثالثا: انتخابات نزيهة: من أجل تحقيق انتخابات نزيهة بالشكل الأمثل علينا تحرير الشعب (الناخب) من سلطة التكتلات السياسية والحزبية التي تمتلك السلطة والسلاح والمقدرات المالية والاقتصادية للبلاد وهي المسيطرة على مقدرات الشعب.

علم الإدارة وقدراته
توجز بديهيات علم الادارة الذي يتفرع منه علم القيادة والادارة السياسية والمالية والاقتصادية طرق كثيرة لحل المشاكل المعقدة منها البحث عن البدائل او تجزئة الحالة (المشكلة) إلى أجزاء ووضع الحلول لكل جزء على حدة وحسب الاولويات ثم ربطها مع بعضها البعض. واعتمادا على هذه البديهيات علينا تجزئة العملية السياسية إلى أجزاء وجدولتها ثم وضع استراتيجيات وخطط منهجية وتوقيتات زمنية متلاحقة لأجل إصلاحها
بما إن الركيزة الأساسية للدولة هو الدستور ولكون الدستور الحالي غير مبني على أسس المواطنة الصحيحة فالمهمة المثلى هي تقويمه وتعديله واعادة بناءه حسب مبدأ المواطن والمواطنة والانتماء الوطني للعراق وليس الانتماءات الثانوية. إلا أنه في المراحل الأولى للإصلاح ليس من الحكمة التوجه الى الدستور مباشرة قبل تهيئة مشرعين وطنيين و نزيهين وتأهيلهم لتقويمه. وقبلها تهيئة المواطن الناخب ونشر الوعي لديه وتمكينه من انتخاب هكذا مشرعين وتحريره من قيود الإيحاءات العقائدية والدينية, وتحجيم قدرات الكتل السياسية وشل يدها من الضغط على رقاب الناخبين. وقبلها تمرير تشكيلة حكومية وطنية نزيهة تحت أحكام البرلمان الحالي. كل هذا بالفرض أن هنالك رئيس وزراء وطني نزيه غايته الإصلاح. ولكن كتحصيل حاصل فإنه استنادا الى الدستور الحالي لن تسمح الكتل السياسية تمرير اية حكومة قبل السماح لها بتسمية مرشحيها لشغل المناصب الوزارية فيها. لذا ففي الوقت الحالي يجب على أي رئيس وزراء مكلف أو منتخب ارضاء الكتل السياسية بتسمية مرشحيها للمناصب الوزارية ثم بدء العمل بعد ذلك على تطهير الهيكلية الداخلية للوزارات حسب الكفاءة وجودة الأداء.

تحجيم نفوذ الكتل السياسية:
تعتمد التكتلات السياسية لديمومة استمراريتها على الموارد المالية التي تحصل عليها من المحاصصة من حيث الإيرادات من المكاتب الاقتصادية في الوزارات التي هي ضمن حصتها اولا وعلى نشاطاتها الاقتصادية الغير المشروعة غالبا مثل بيع المسروقات من حقول النفط والاتاوات من الشعب والسمسرة. هذا من ناحية, ومن الناحية الاخرى فأن الاجنحة العسكرية التي تمتلكها الكثير من هذه التكتلات هي الاخرى مصادر تمويل للأجنحة العسكرية والأحزاب الساندة لها.
اذا اولى الخطوات التي يجب البدء بها (بالتأكيد يمكن البدء العمل بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية أيضا للاستفادة من عامل الوقت) هي البدء بوضع اليد على مصادر تمويلها مثل المكاتب الاقتصادية داخل الوزارات, سيطرتها على بعض الآبار النفطية ومراسي البيع, وتحديد موارد الاجنحة العسكرية ويمكن إجمالا تشخيص بعض المراحل مثل:
-   التوجه نحو الموارد البشرية داخل الوزارات برسم الهيكلية الادارية لهذه الموارد حسب التنظير العلمي - أي بتحديد الواجبات والحقوق لكافة الدرجات الوظيفية وتحديد المؤهلات المطلوبة لكل درجة وخاصة الدرجات العليا ووضع الشروط التنظيمية لها وتحديد التبعات القانونية في حالة الإخفاق في تأدية المهام المنوطة بالشخوص التي تشغلها على أن تناط هذه المهمة بلجان متخصصة بأدارة الموارد البشرية (ذات حصانة) خارج سلطة الوزراء والبرلمان والكتل السياسية.
-   تقوم هذه اللجان بتقييم كافة الاشخاص الذين يشغلون المناصب الرئيسية ضمن الوزارات بدءا بالدرجات العليا ثم ما دونها على أن  لا يتم التعرض لشخص الوزير لأنه مرشح سياسيا من قبل كتلة سياسية وله حصانة سياسية ويحتفظ بحق ادارة دفة الوزارة من الناحية المهنية بحسب رؤيته الخاصة
-   تحويل الفصائل العسكرية التابعة للأحزاب السياسية التي تمول من قبل الحكومة العراقية مباشرة (أفرادها وقادتها وآلياتها وأسلحتها) إلى فصائل ذات تسمية خاصة تابعة لوزارة الدفاع (بعد اخضاع أفرادها لنفس المقاييس المطلوبة في التعيين لمنتسبي وزارة الدفاع الاخرين) على ان تسمى بأفواج الدفاع أو القوات الخاصة او غيرها
-   تحويل الفصائل العسكرية التي تحصل على تمويل جانبي إلى وزارة الدفاع تحت تسمية مديرية الاشغال العسكرية وتكون تحت إشراف مشترك من وزارة الدفاع ووزارة العمل لتنفيذ مشاريع خدمية رئيسية كبناء المعامل والمجمعات والطرق والجسور وغيرها
-   تكون مسؤولية حماية المشاريع النفطية وتسويقها على وزارة الدفاع وتخضع لرقابة لجان وزارة النفط

الخلاصة:
((واثق الخطوة يمشي ملكا)) الإصلاح في المجتمع يجب أن يشمل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد, ولأن النظام السياسي هو الذي يمتلك القوة والنفوذ لذلك يجب إنقاذ الحالة السياسية التي يمر بها العراق في ازمة تشكيل حكومة وطنية تلبي مطالب المتظاهرين وتضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية نحو الإصلاح. للخروج من هذه الازمة بوجود شخصية وطنية غايتها إنقاذ الوضع المتأزم, يجب التعامل مع الواقع السياسي الحالي بمرونة وذكاء حتى لا تحدث أزمات خطيرة واضطرابات سياسية مجهولة النتائج.

[نيسان سمو الهوزي]

اخي نذار الوردة : نحن المسيحيون في كانت لغتنا هي العربية الفصحى ( !!!!!) ولكن بين الحين والاخر تدخل إليها بعض الاقوال والامثال باللغة العامية فكنا نقول في احداها : وگعت في حفرة حتى الله ماراح يگدر يخلصك منها !
كلامك جميل وعقلاني ولكنه اعتقد سيكون ناجعاً في الظروف الطبيعية اما ظروف العراق وخاصة بعد السقوط أضحت رمادية ولا شبيه لها إلا أللهم سوريا وليبيا واليمن ( هذولة كانوا أصدقاء العراق ) !
اخي اعتقد في العراق نحتاج الى معجزة واكرر هذا دوماً او نحتاج الامام المهدي ومعه غربال !
غربال يغربل الطائفية والمذهبية وعصائب الله المتنوعة ويغربل في نفس اللحظة التدخل الخارجي والتبعية لدول الجيران وتصفية احقاد المذاهب وغربلة التاريخ وقبل ذلك جميعاً غربة الدستور وووووووو الخ . غير هذا فأعتقد سنكون في خطوة للأمام وواحدة ونصف للخلف لعقود طويلة اخرى ! اغلب الاحزاب العراقية تموينها وحساباتها خارجية ومن دول المنطقة المتضاربة المصالح وهذه الاحزاب لا تستطيع ان تتنكر لولي نعمتها وستبقى كذلك والشعب هو الذي يدفع الضريبة اليومية ! نحتاج فعلاً الى معجزة ربانية او ارضية . الربانية تعلمها والأرضية حتى فيروس كورونا والذي تأملناه امل بسيط لمريجدي نفعاً .  تدخل دولي واسع ، سقوط وانهيار النظام الإيراني ، قائد عسكري متمرس وعادل وشديد يقضي على كل مخادع وتابع ، توحد الشعب بأكمله ووووووالخ من هذه المعجزات الارضيّة ! انا شخصياً أتألم كثيراً لحال الشعب العراقي والسوري ولكن لا اجد اي ضوء في نهاية النفق والذي يمكن ان لا نهاية له اصلاً ! نبقى نتمنى ونتأمل ونرجو ولكن لا اعتقد هناك من مجيب . تحية طيبة اخي الكريم ! نسيت ان أقول يمكن الصلاة على روح الميت بعد أسابيع تأتي لنا بمعجزة والله فكرة ليش لاء !
اغلب الاحزاب

[كوركيس أوراها منصور]

الأستاذ والباحث الأقتصادي الأخ نذار عناي المحترم

تحية وأحترام ..
 أرى في موضوعكم القيم والمهم " الأصلاح، وأزمة تشكيل الحكومة في العراق " هذا أهمية قصوى، ويمكن أن نعتبره خلاصة بحث أو دراسة متكاملة،  من أن نسميه مقالا أو موضوعا، كونكم قد أتبعتم منهج كتابة البحوث والدراسات وحضرتك باحث ومختص في الشأن الأقتصادي، ووفقتكم كثيرا في ربطكم بين المصطلحات الأساسية الثلاثة " السياسية والأجتماعية والأقتصادية " والتي هي المحاور البارزة في تكوين الدول المتحضرة التي تعتمد الدستور في أقامة أنظمتها السياسية، ومن التشريعات النافذة أساسا في بناء مؤسساتها الديمقراطية، ومن الأقتصاد الركيزة الأقوى في أنجاح برامجها التنموية، ومن مواردها البشرية الكفوءة والمدربة والمخلصة الأداة الفعالة لخدمة وتنفيذ برامج المؤسسات الدستورية القائمة وهي نفسها – الموارد البشرية – مصدر التطوير المستمر الذي يضع البلد على مسار التقدم والنجاح الدائم.

أن ما حدث ويحدث في العراق ومنذ العام 2003 هو بعيد جدا عن كل الذي ذكرناه في أعلاه، والأسباب كثيرة منها أن الدستور العراقي وبنوده ومواده يشوبه الكثير من النواقص القانونية، وشرع على أساس طائفي وديني لا وطني، والنظام السياسي العراقي الحالي بعيدا جدا عن النظام الديمقراطي الذي يتخذ منه ساسة الصدفة عنوانا فقط دون التطبيق، ويتشدقون باسم الديمقراطية ولكن في فترة الأنتخابات فقط (وهي أنتخابات مزورة، وقانون المفوضية شرع هو الاخر ليخدم الأحزاب ومصالح أفرادها، ولهذا السبب فان هذه الأحزاب هي التي تتناوب على سدة الحكم، والأقتصاد منهار كون هذه الطغمة قد أعتبرت ثروات الشعب ملكا لها ولأحزابها الشوفينية والقومية والدينية والطائفية، وقسمت هذه الثروات فيما بينها بطرق ملتوية، لا بل تصارعت فيما بينها على حجم ونوعية ومصادر هذه الثروات، بينما الشعب – القوى الأجتماعية - الذي هو مصدر كل السلطات وصاحب الثروات يعيش على الهامش، حيث لا حياة امنة له ولا كرامة ولا أمان ولا حقوق ولا حريات لأبنائه.

العراق يحتاج الى أدامة الثورة الشعبية التي بدأت في تشرين أكتوبر من العام الماضي، وعلى أبناء الشعب العراقي كله والقوى الخيرة والمجتمع الدولي أن يقفوا مع هذه الثورة الشبابية المباركة كي يزيحوا هذه العصابة التي جثمت على صدور العراقيين كل هذه السنوات الطوال من سدة الحكم، حيث أستطاعت ثورة أكتوبر الشبابية أن تحدد مساراتها وأهدافها الوطنية، وطالبت وبكل شجاعة من الطغمة الحاكمة المجرمة الرحيل، لا بل توعدت بمحاسبتهم اجلا أم عاجلا اذا لم تستمع الى مطالبهم المشروعة، ولهذا السبب تم أستهداف شباب هذه الثورة من خلال سلاح الميليشيات الغير خاضع للحكومة، وهي ميليشيات تتبع الأحزاب الدينية الشيعية وتنفذ أجندة قذرة وخطرة، وهي التي وراء قتل وخطف وجرح الالاف من شباب هذه الثورة المسالمة، ولازال مسلسل القتل مستمر والحكومة - التي هي بالفعل تتكون من هذه الطغمة الفاسدة والمجرمة - تتفرج على هذا المسلسل المؤلم وكأن الذين يخطفون أو يقتلون بدم بارد ليسوا أبناء الشعب العراقي.

تقبل شكري.

كوركيس أوراها منصور

[نذار عناي]

الاخ نيسان الهوزي المحترم, تحية عطرة
اعرف ان الموضوع  يحتاج الى الكثير من الوقت والجهد لقراءته ومتابعة الأفكار الواردة فيه وهذا ما ليس متوفر لدى الغالبية من قراءنا الاعزاء. ولكن لم يكن من المناسب تجزئته الى عدة اجزاء بسبب عامل الوقت لأقتراب المكلف الثالث لمنصب رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة هذه الايام. ولكن شكرا لك وللقراء الذين اجهدوا انفسهم لقراءته والتفاعل مع ما ورد فيه.
اخي نيسان, يقول الشاعر الكبير أحمد شوقي (وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا) كذلك ترى الأفكار الواردة في هذا المقال هي مقدمة خارطة طريق تساعد على إنقاذ الازمة السياسية الحالية المتمثلة بتشكيل الحكومة.  ولكوني انا ابتعد عن التشاؤم لأنني أؤمن أن هنالك دائما حلول وان بعد الليل لابد أن يأتي النهار. لذلك لي قناعة بأن هنالك رجال وطنيين يريدون الخير للشعب وهؤلاء هم الذين اوجه لهم هذا المقال. إذ كما لاحظت انني شرحت الواقع ووضعت الحلول التي تتناسب وتتماشى مع هذا الواقع.
المطلوب هو أن يكون هنالك شخصيات كفوءة تجيد قيادة أمور البلد بمواردها البشرية والاقتصادية والاجتماعية والأهم قيادة النشاطات السياسية وخاصة نشاطات الجهات الفاعلة في العملية السياسية من أحزاب وكتل سياسية وفصائل عسكرية وغيرها اضافة الى قدرة المناورة والتعامل مع المجتمع الدولي.
شكرا لمشاركتك, مع كل التقدير

[نذار عناي]

الاستاذ القدير كوركيس أوراها منصور المحترم. تحية طيبة
شكرا لاجهاد نفسك عناء قراءة المقال وايضا شكرا لمرورك بهذه المداخلة الثرة بالافكار القيمة
فما جئت به من أن الطبقة السياسية التي ظهرت وتسلمت الأمور بعد عام 2003 قد استولت على مقدرات الشعب ومدخولات الدولة هو من المنطلق المالي امر طبيعي! فلكونهم جاءوا من العدم حيث لم يكن لهم وجود بين أبناء الشعب في الداخل ولم تكن  لديهم أية مقبولية لدى الشعب ولا ايديولوجية مقنعة لتساعدهم على ترسيخ أقدامهم على الساحة السياسية, لذلك لم يكن أمامهم سوى تضخيم حجمهم بالاستيلاء على أملاك الدولة العراقية وخلق مقرات وشراء ذمم اتباع واستخدام إجراء وعملاء لحمايتهم ومقراتهم ومصالحهم, وهذا كله لا يمكن تحقيق دون مصادر تمويل. لذلك لم يكن بيدهم سوى الاستيلاء على كل ما تصل اليه ايديهم من اموال الشعب وإيرادات الدولة (أي كما ذكرت حضرتك - قسمت الثروات فيما بينها بطرق ملتوية). ولأهمية هذا الأمر الذي سلطت حضرتك الضوء عليه فقد تطرقت في المقال إلى أمر (تحجيم منابع التمويل لهذه الاحزاب والكتل السياسية)

الإصلاح بالثورة أو بتقويم المنحرف:
ان تحطيم اية مملكة مهما كان حجمها  يحدث بطريقتين احداهما ان يتم حرق وتدمير المدن والاخرى ان يتم نخرها من الداخل. كذلك البناء, فإما أن يكون بإصلاح القديم واعماره أو بتدمير القديم وبناء الجديد محله. الأول هو تقييم الواقع الحالي, تقبله, تقييمه, ثم العمل على استبدال السيء منه وهذا هو مبدأ الإصلاح السلمي. والثاني هم تحطيم الواقع الحالي وقلب عاليه سافله ثم البدء بالبناء من جديد وهذا هو مبدأ الثورة.
الوضع الحالي في العراق, لا يتحمل ثورة فعلية لقلب الموائد والمجازفة والتضحيات. لقد قدم العراق وشعبه الكثير من التضحيات ولا يتحمل المزيد: ثق لو كان يتحمل المزيد لتحولت انتفاضة تشرين الى ثورة عنف (هؤلاء المتظاهرين السلميين يمكنهم بكل سهولة الحصول على السلاح - فالعراقي موصوف بالمقولة - ان الانسان يموت في سبيل ماله أوعرضه - والمنتفضون قد خسرو احداهما) ولكن ما الت اليه الامور والاحوال العامة في البلد لا تتحمل مجازفات غير موثوقة النتائج. لذلك فالطريق السليم لإنقاذ الحال هو الإصلاح.
من جانب آخر, تأكد استاذي العزيز ان الاصلاح والخطوات المعروضة في المقال فيها من القوة ما يوازي ثورة عسكرية. فمثلا, عملية تحجيم منابع التمويل للطبقة السياسية وأجنحتها العسكرية ليس رجاء وانما اجراء يحمل من القوة والعزم ما قد لا يوفره انقلاب عسكري.

واخيرا, استاذي العزيز, فأن الوضع الحالي متأزم جدا ولا يمكن معالجته وإصلاحه بدون جهود كبيرة ودراسات وخطط منهجية مدروسة وفوقها مجموعة من السياسيين الوطنيين الشرفاء لتولي دفة المسؤولية تجيد القيادة وادارة الموارد والإمكانيات المتوفرة - وسوف يجدون من يقف معهم ويساندهم ويرفدهم بالأفكار البناءة ومنها ما كتبته أعلاه وبتواضع.
مع كامل الاحترام والتقدير, نذار

[د.عبدالله رابي]

الاخ العزيز الاستاذ نذار عناي المحترم
ارجو ان تكون والعائلة الكريمة بخير وعافية في زمن الكورونا
اسف عن التعقيب المتاخر على مقالتك القيمة التي في الحقيقة تعد دراسة مستفيضة للوضع السياسي والمجتمعي العام في العراق .
وقد تميز تحليلك للواقع المرير الذي حل بالعراق حكومة وشعبنا بعد عام 2003 .
التغيير المتناغم والمنسق الذي يخرج بنتائج ايجابية في المجتمع لا يصح ان يحدث فجأة وفي فترة قياسية مالم يتهيأ اليه المجتمع للتوفيق ما بين قبل التغيير واثناء التغيير وما بعده.وهذا ما حصل في العراق ،اذ التغيير لاصلاح المجتمع لم يكن في حسابات الغريب ولا في حسابات من تعاون معه ،بل انحصر الهدف في تغيير النظام السياسي فقط ،وعليه الت الاوضاع الى ما هي عليه ،فمثلما تفضلت الغاية من وجود السياسيين في دفة الحكم لا يبحثون عن مصلحة الشعب المتالم بقدر ما يبحثون عن مصالحهم وجشعهم الشخصي ،ولهذا اصبحت الوزارات في ظل المحاصصة المتخلفة نظامياً دولة قائمة يراسها الوزير ويعمل فيها اتباعه غير المؤهلين للعمل بحسب الاختصاص الذين لا يمكنهم الخروج عن طاعته والا قُطعت الارزاق.
كما ان هكذا تغيير لم يضع منفذوه في الحسبان مدى وعي وادراك السياسيين اولا والشعب ثانية معنى الديمقراطية وتطبيقاتها ،بعد ان عانى من استبداد طويل الامد وترسخت تلك الثقافة الاستبدادية في عقول الناس ،ولهذا نرى ان الاحزاب السياسية ورؤسائهم لا يمكنهم التخلص من الاستبداد ،بالاضافة الى سوء الدستور الذي وضع من قبل سياسيين لا تجربة لهم ولا خبرة وان كان معهم بعض الاختصاصيين فهم موالين لهم ومشاركين التغيير السلبي ،وعليه جاء دستورا مناقضا في مواده ومتحيزا لفئات دون اخرى وخلق المحاصصة والفئوية والطائفية وهذا انعكس على المجتمع العراقي .
شكرا على تحليلك الوافي الذي تنطلق به من الاسس العلمية في التشخيص
تقبل تحياتي

[نذار عناي]

الاستاذ القدير عبدالله رابي, تحية لحضرتكم واطلب من الرب ان يحفظكم والأهل والجميع من كل شر ووباء
شكرا لتقييمكم للموضوع والثناء عليه واغنائه بهذه المداخلة الثرة استنادا على مكانتكم المتقدمة في علوم الاجتماع.
بالتأكيد, كما تفضلت حضرتك, فإن التناسق  والتناغم في التغييرات التي تطرأ على النشاطات البشرية وخاصة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية يتحلى بصفة الالزام حيث فقدان هذا التناسق او لنقل الاخفاق في احدى هذه النشاطات سوف يربك النشاطات الاخرى وقد يؤدي الى نتائج غير ايجابية على المجتمع. وكما أوضحت حضرتك بأن عهد النظام الاستبدادي أنتج جيلا من السياسيين لا يجيدون العمل إلا ضمن ما نشأوا عليه وهو الاستبداد بالسلطة والحصول على المكاسب الشخصية (بأختصار, انه أنتج جيلا فاقدا او ضعيفا لديه الشعور والحس الوطني فكانت الانانية الشخصية والمصالح الخاصة همه الوحيد). أما فيما يخص المحتل والاجنبي فلم يكن همهم سوى ما ذكرته في المقال من (انقاذ انفسهم) امام الرأي العالم العالمي من المأزق الذي دخلوا فيه. لم يكن همهم سوى ملء الفراغ السياسي الذي حصل نتيجة قراراتهم بأسم اسقاط النظام والأصح كان هدم وقتل جسم الدولة العراقية وحكومتها.
من جانب آخر, فأن ما وصل اليه حال الوزارات العراقية بأثر المحاصصة هو أنها لم تصبح مجرد مصادر لفرص العمل للوزير واتباعه فقط وانما اصبحت مراكز تمويل الأحزاب السياسية وفصائلها العسكرية ومراكز جني الاتاوات وما اسموه من المكاتب الاقتصادية وغيرها مما جعل أمر إصلاحها أكثر تعقيدا من عملية تغيير الوزير بل تحتاج الى غربلة الموارد البشرية وخاصة الدرجات العليا منها. وما يثير الاستغراب هو تقسيم الوزارات السيادية او غير سيادية ليس بحسب موقعها من صنع القرار السيادي للحكومة وإنما بحسب إمكانية الاستثراء منها وعائداتها المالية على الجهة القابضة عليها.
أما بخصوص الشعب العراقي عامة على اثر بقاءه تحت نير نظام سياسي سلطوي لفترة طويلة ثم التغيير المفاجيء لمنحه الديمقراطية فالشعب لم يكن مهيأ لقبول الديمقراطية في صنع القرار السياسي والاجتماعي لذلك كانت هنالك مشكلة التأقلم والتعامل مع الواقع الجديد فأستغل هذا الواقع (سياسي الصدفة) مشاركة مع رجال الدين ليديروا دفة الامور لتحقيق مأربهم وكانت النتيجة حال البلاد كما نراه اليوم.
ارجوا ان تتقبلوا فائق احترامي وتقديري.