عنكاوا دوت كوم - ايزيدي 24 – ذياب غانم
التركمان، الايزيدية، المسيحية، الزرادشتيين، الصابئة المندائين، الكاكائية، الشبك، الغجر، يضم العراق هذه الأقليات بالإضافة الى عدد اخر
منذ القدم كان للأقليات وجود في بلاد الرافدين، ولكن وجود ما بين الحقيقة والإهمال، في العقود السابقة عانت الاقليات في العراق من اضطهادات وانتهاكات بسبب عدم وجود حماية، وفي هجوم داعش كانت حصة الاسد من نصيب الاقليات.
الجهات الحكومية والمنظمات المهتمة بشؤون الأقليات في العراق لم تستطع العمل بالشكل المطلوب للأقليات، نظرا لما يمرون به من نزوح وتهجير وخطف ودمار في مناطقهم.
يقول الناشط المدني “رجب كاكائي” في حديثه لــ “ايزيدي 24”، “علی صعيد الحكومة العراقية، بعد مظاهرات تشرين الاول في البلاد، وتداعيات تشكيل الحكومة، تحولت الی حكومة تصريف الأعمال وتشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور العراقي، تتعرض حقوق الأقليات في العراق الی تهميش منظم من قبل جهات سياسية متنفذة، وتريد صهرهم داخل اجنداتها، وهذا ما يثير قلقنا، بدءا من إعادة صياغة الدستور هل يتم ذكر الاقليات العراقية وتسميتها بـ(مكونات الشعب العراقي)؟”.
“بهذا الابداع في فن هضم حقوقهم، وعدم انصافهم، بما تعرضوا له من اعتداءات ونهب وسلب لحقوقهم بسبب عدم نجاحهم في ادارة الدولة بشكل مناسب وهم بالاصل ليسوا مؤهلين لادارة دولة وما نراه من فشل يشهد بذلك، وعدم سيطرتهم علی الوضع الامني ايضا يثير الشكوك لدينا كونهم لا ينوون أنصاف ضحايا داعش والجماعات المتطرفة، والسلطة هي قامت باجراءات تعسفية مما جعلت جزء مهم من الشعب ينتقم منهم ويحتضن الجماعات المتطرفة” هذا ما تابع به حديثه.
وأضاف، “وعلی صعيد المنظمات الدولية، اجراءاتهم ليست مناسبة في الوقت الحالي، يجب ان يتخذوا حزمة اجراءات آنية وسريعة وقابلة للتنفيذ، اما المنظمات غير الحكومية المحلية ايضا نشاطاتها لا ترتقي الی المستوی المطلوب بسبب العراقيل التي تواجه عملها بسبب سياسة الحكومة والفكر الرجعي الذي يدير الاحزاب الحاكمة والمتنفذة، بالنتيجة لم تلبي تلك الجهات طموح الاقليات”.
يقول “الكاكائي” أيضاً، “علی الشخص المكلف بتشكيل الحكومة العراقية ان يحافظ علی حياديته واشراك الجميع حسب نسمتهم السكانية وتواجدهم في الساحة السياسية العراقية، وقبل الحكومة يجب علی لجنة إعادة صياغة الدستور أن تعمل علی كتابة مواد وفقرات تحافظ علی تركيبة المجتمع العراقي واحترام خصوصيات تلك المجتمعات وذكرهم جميعا، على سبيل المثال توجد في العراق ديانات قديمة منذ فجر تاريخ البشرية، ولكن لم يتم ذكرها في الدستور العراقي، والان يجب ذكرها، وكذلك ايضا كتابة مواد تعني بالحفاظ علی التنوع الموجود وتشريع قوانين خاصة للحد من التمييز لأجل الحفاظ علی التنوع والفسيفساء الموجودة في البلد”.
واستطرد، “اذا تم تهميش الاقليات في الحكومة المقبلة والبرلمان، سوف يواجهون مشاكل كثيرة وهي دلالة علی نواياهم باستمرارهم سلب حقوق الاقليات، وشراء ذمم بعض ممثليهم كي يتناغموا مع اهواء الاحزاب المتنفذة وتكون النتيجة سلبية علی الدولة برمتها في المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية سوف تعلق تعاملاتها مع الدولة العراقية، وكذلك صندوق النقد ايضا لن يقرض الدولة العراقية بسبب انتهاكات حقوق الانسان، ويكون تعامل المنظمات الدولية مع المعارضين للحكومة فقط، وهذا يؤثر سلبيا علی الاقليات الموجودة في البلد الباقين علی ارضهم”.
“علی لجنة إعادة صياغة الدستور العراقي تضمين مواد وفقرات دستورية تضمن حقوق الأقليات وتقر بوجودهم ككيان بشري ومواطنين عليهم واجبات ولديهم حقوق، وعلی الحكومة المرتقبة اشراك الاقليات في مفاصل الحكم، ليس ان يعطوهم وزارات فقط، بل هيئات ووكلاء الوزارت ومدراء عامين، وهذا ايضا يجعلهم يشعروا فعلا هم شركاء فعليين ولهم حقوق وعليهم واجبات” هذا ما اختتم به “الكاكائي” حديثه.
ويرى الناشط الايزيدي “سلام اسماعيل” إن، “الحكومات عامة كانت مقصرة بحق الاقليات الدينية والدليل ان هناك عشرات المقابر الجماعية لابناء الاقليات لم يتم انتشال رفاتهم، وايضا مناطقنا تشكو من قلة الخدمات وهي مدمرة بالكامل، غير ذلك هناك عشرات المخيمات، وهم في حيرة حقيقية لان الحياة في المخيمات صعبة ولكن حسب الوضع الحالي فان العودة ايضا صعبة”.
“على الحكومة العمل اكثر على قضايا الاقليات والا يتم اهمالها خاصة في الحكومة الجديدة المقرر تشكيلها، فنحن الأقليات ايضا لنا حقوق مشروعة في الدستور العراقي، وان تعمل على إعادة الحياة الى مناطقنا بتوفير عنصر الامان وانتشال المقابر الجماعية وتنظيفها من العبوات” هذا ما اكمل به حديثه.
