المحرر موضوع: ما المطلوب کوردستانیاً من حکومة الكاظمي؟  (زيارة 80 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل سامان سوراني

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 260
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ما المطلوب کوردستانیاً من حکومة الكاظمي؟
بعد إستهداف القوات الأمريكية النظام السياسي الدکتاتوري في العراق عام 2003 وحل الجیش والأجهزة الأمنیة التابعة له أنهارت الدولة العراقیة بالکامل.
لقد استفادت الولايات المتحدة الأمریكية من المناخ الذي خلّفته أحداث 11 ايلول داخل الولايات المتحدة وخارجها لكي تنفذ سیاستها الهجومیة التدخلية من أجل إحلال نظام حلیف للولایات المتحدة في بغداد یقوم بتلبیة مطالب واشنطن بغیة ترتیب أوضاع المنطقة بشکل إجمالي. إستخدمت الولایات المتحدة هذا الأسلوب الجديد بعد تراجعها عن سياسات الاحتواء والردع، التي كانت تمارسها منذ الحرب الباردة وامتداداً الى ما بعد حرب الخليج الثانية عام 1991.
من المنظور الكوردستاني کان سقوط النظام  الشمولي القمعي ذو النزعة الدموية، الذي کان متسلطاً لأكثر من ثلاثة عقود  ونیف علی رقاب الشعب الكوردي والذي أرهق وأتعب المنطقة برمتها يعني تحرير العراق و إعتبارە الفرصة الوحيدة للخلاص من الحروب  والإبادة الجماعية وعسكرة المجتمع والعوز والحصار والهجرة وبداية تغييرات كبيرة على مستوى البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدخول في مرحلة التحول الديمقراطي.
القيادة الكوردستانية عملت علی إيجاد قواسم جامعة لذا أنتخبت الشراكة الإختیاریة مع النخبة السياسية في العراق الجديد وساهمت في صياغة الدستور ذلك إیماناً منها بالحرية السياسية ولغة الاعتراف والحوار والتوسط والتعدد والمباحثة والشراكة المتبادلة والتعددية السياسية والممارسة الديمقراطية لضمان الإستقرار والتنمیة والتعایش السلمي، لکن قيادة شعب كوردستان و بسبب خرق بغداد للكثير من المواد الدستورية أصيبت بالإحباط، منها التخلي عن مبدأ الشراکة الحقيقية وعدم تطبيق المادة 140 من الدستور بإنتهاء عام 2007 والبدء بقطع میزانیة الإقلیم  والتحول نحو دولة دينية طائفية.
اليوم وبعد مرور عشرة أیام علی أداء مصطفی الكاظمي اليمين الدستورية في البرلمان العراقي ومنح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومته ورغم تمتعه بالترحیب من قبل أمریکا وروسیا وأوروبا والدول الأقلیمیة لایمکن أن ننتظر من شخصه تحويل العراق الی محطة تفاؤلية، لأن السياسات الأقلیمية والدولية تجاه العراق مازالت کما هي و أن أمریکا و أیران لم يصلا الی تسوية وحسم النزاع القائم بینهما، وهو ما يجعل ساحة العراق هشة ومفتوحة علی المآسي واللاأستقرار.
من المرجح أن تتمتع حکومته بفترة قصيرة مدتها عام واحد أو أكثر، لکن السؤال هو، هل يمکن لهذه الحکومة في تلك الفترة المحدودة توفير مساحة للانتخابات البرلمانية المبكرة، بالإضافة إلی حسم موضوع قانون الموازنة لعام 2020 وإجتیاز الأزمة الاقتصادية و تنفيذ مطالب المتظاهرين لتحسين ظروفهم المعیشية والنجاح أمام تحدي فيروس کورونا؟
نحن نعلم بأن الرهانات في العراق كبيرة ونتوقع بقاء تحديات مثل النفوذ الأقليمي وسلطة المیلیشیات، التي تنفذ أجندات خارجية وتقوم على التهديد و القتل والتخويف، لکننا نأمل بأن تعمل الحکومة المؤقتة علی إيقاف الخطوات السلبية، التي تهدف الی إنهاء شراکة شعب كوردستان في إدارة دولة العراق الفدرالي.
وأن أي تفرد في إتخاذ القرارات والسير نحو بناء العراق السياسي بعقليات و نماذج و مفردات سائدة وقديمة أو بسرديات كبری وأساطير مذهبية بالية، سوف يؤدي الی دفع المجتمع العراقي لقاءها أثماناً باهضة، دماءاً و دمارا.
السيد مصطفی الكاظمي ، الذي عمل سابقاً کمدير تنفيذي لمؤسسة الذاكرة العراقية، وهي منظمة تأسست لغرض توثيق جرائم النظام السابق، لديه رصيد يصل إلى 15 عاما في حل النزاعات، يعلم جيداً بأن شعب كوردستان سوف يستمر في نضاله من أجل حقوقه المشروعة ولايبقی مکتوف اليدين، لأنە لا يريد أن يصب نضال آبائه التاريخي في بحار العدم.
نؤکد هنا بأن إسراع الحکومة المؤقتة في إنهاء الملفات العالقة بين بغداد و أربیل منذ سنوات وتطبيق الدستور والقانون والاتفاقات المبرمة بين الطرفين أمر ضروري. أما تأجیلها فسوف يضر الطرفين، لأن الاستقرار لايتحقق إلا بحلول دستورية وقانونية صحيحة وممكنة التطبيق.
وختاماً: "إن الإلتزام بالدستور یحفظ للعراق إتحاده الحر شعباً وأرضاً وسيادة".
الدکتور سامان سوراني