المحرر موضوع: كتلة كوردستانية تخاطب الكاظمي وتقترح حلا من 5 نقاط لمناطق النزاع  (زيارة 270 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 25025
    • مشاهدة الملف الشخصي
كتلة كوردستانية تخاطب الكاظمي وتقترح حلا من 5 نقاط لمناطق النزاع

شفق نيوز/ وجهت كتلة التغيير النيابية الكوردستانية، يوم الاثنين، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بشأن المناطق المتنازع عليها، مقترحة حلا من 5 نقاط.

وقال رئيس الكتلة يوسف محمد صادق، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "الأحداث الخطيرة المؤسفة التي وقعت مؤخراً في اجزاء عديدة من المناطق المتنازع عليها، تدل بشكل واضح على اعادة تنظيم وتشكيل عصابات داعش لخلاياها الارهابية".

وأضاف "لكون اول واجبات الحكومة يتمثل بحفظ الأمن وارواح المواطنين وممتلكاتهم، ولأن هذه المشاكل المزمنة وأحداثها ليست الاولى وقد لا تكون الأخيرة، الا اذا تعاونت كل الاطراف، وتظافرت كل الجهود والنوايا المخلصة، وهذا ما نتأمل ان يكون من اولويات عمل حكومة الكاظمي".

وتابع صادق "نطلب من رئيس الوزراء اتخاذ اجراءات حازمة ومؤثرة وسريعة تكون اولوياتها وضع خطة شاملة وعاجلة لمجابهة عصابات داعش عن طريق التنسيق بين القوات العسكرية و الأمنية الإتحادية بكل تشكيلاتها مع قوات البيشمركة, وادارة الملف الأمني في هذه المناطق بصورة مشتركة, وتوجيه المجهود و التموضع الحربي لهذه المهمة لا للتمترس المتقابل بين القوات الاتحادية و البيشمركة في بعض المناطق التي ليس فيها مشاكل أمنية, مثل مناطق شوان و ليلان و قرةهنجير".

ودعا صادق إلى "إعادة تشكيل لجنة المادة 140 الحكومية وتفعيل عملها للإستمرار باجراءات تطبيق هذه المادة الدستورية، وتشكيل خلايا ادارة الأزمات في أقضية هذه المناطق لمواجهة حرق محاصيل الفلاحين, و تعويض المتضررين، وملاحقة المتسببين في هذه الاحداث من العناصر الارهابيية و بعض المندسين و مثيري الصراعات الاثنية و الطائفية".

وشدد رئيس كتلة التغيير النيابية على ضرورة "تطبيع الاوضاع الادارية في محافظة كركوك والأقضية الأخرى في هذه المناطق وتسيير الشؤون الادارية بالشراكة بين مكونات هذه المناطق، و تحقيق التوازن في التعيينات واتاحة الفرص المتساوية وفق معايير الكفاءة و المهنية".

ودعا صادق إلى "وقف كافة اجراءات التعريب المستمرة, و الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل فيما يخص اطفاء الاراضي الزراعية للفلاحين الكورد و التركمان, أو تحويل ملكية هذه الاراضي الى مواطنين من المكونات الأخرى و من مناطق أخرى من العراق في اطار سياسة التعريب للنظام السابق".