أيزيدية تروي وقائع الاستعباد في «تنظيم داعش»
أيزيدية حفرت تاريخ اختطافها وأسماء زوجها وأطفالها على ذراعيها. (أ ب)
يسعى المحققون في لجنة العدالة والمساءلة الدولية إلى تجميع أدلة، على أمل مقاضاة شخصيات في تنظيم «داعش» الإرهابي، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية.
ومن بين أولئك الذين يسعى المحققون إلى مقاضاتهم رجل يدعى الحاج عبدالله.
كان واضحاً أنه المسؤول عندما دخل إلى قاعة الزفاف التي تحولت إلى سجن للمستعبدات بمدينة الموصل العراقية، حيث تجلس العشرات من النساء والفتيات الأيزيديات القرفصاء على الأرض، بعد أن اختطفهن مقاتلو التنظيم.
تروي امرأة أيزيدية، كانت في الـ14 من عمرها عندما جرت تلك الواقعة عام 2014، أن الرجل كان يضربهن عندما يبدين أدنى مقاومة. وذات مرة، قام بجر فتاة على الأرض بعدما اختارها لنفسه.
كان الرجل هو القاضي الشرعي والمخطط الرئيسي لنظام الاستعباد لدى تنظيم داعش. وأصبح فيما بعد نائباً لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.
ويعتقد كثيرون أنه خليفة البغدادي الراحل، الذي تم تعريفه بالاسم المستعار أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، والذي رصدت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل رأسه.
بدوره، يقول بيل وايلي، المدير التنفيذي مؤسس لجنة العدالة والمساءلة الدولية، إن المقاتلين لم يقرروا فقط استعباد واغتصاب النساء الأيزيديات، بل كانت هناك خطة تصفية يتم تنفيذها بعناية من قبل قيادة التنظيم.
وأضاف «لقد سخروا كل أدوات ما تسمى دولتهم للقيام بهذه الممارسات. وفي سبيل قيامهم بذلك، شرعوا في القضاء على الطائفة الأيزيدية من خلال ضمان عدم ولادة المزيد من أطفال الأيزيديين».
يقول المحققون إنه من خلال وثائق التنظيم والمقابلات مع الناجين والمطلعين، حددوا 49 شخصية من عناصر داعش قاموا بتأسيس وإدارة تجارة الرقيق، كما تم تحديد ما يقرب من 170 من مالكي العبيد.
وخلال مقابلات مع مستعبدين سابقين ومنقذين ومسلحين مسجونين، لبناء صورة لكيفية تحول العبودية إلى بؤرة في هيكل داعش، تبين أن «حكومة» التنظيم قامت بتأسيس نظام الاستعباد، وفرضته الأجهزة الأمنية، وأشرفت عليه محاكمها.
بيد أن هذا الأمر تحول إلى نوع من المنافسة، يقوم المقاتلون من خلالها بإثراء أنفسهم ببيع النساء فيما بينهم وإعادتهم إلى عائلاتهم.
وهدف لجنة العدالة والمساءلة الدولية هو بناء القضايا حتى يمكن محاكمة المشتبه في انتمائهم إلى داعش بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، وليس فقط تهم الدعم المادي أو الانتماء إلى جماعة إرهابية.
وفي أول محاكمة بتهمة الإبادة الجماعية ضد الأيزيديين الشهر الماضي، قدمت محكمة ألمانية عراقياً للمحاكمة بتهمة استعباد امرأة أيزيدية وطفلها البالغ (5 سنوات)، والذي تم تقييده وتركه ليموت من العطش.
يقول محققو الأمم المتحدة إنهم جمعوا أدلة من العراق، من ضمنها مليونا سجل اتصال، يمكن أن تعزز القضايا ضد مرتكبي الجرائم ضد الأيزيديين.
كان تنظيم داعش قد شن هجومه على الطائفة الأيزيدية عند سفح جبل سنجار في أغسطس عام 2014. وقتل المقاتلون المئات واختطفوا 6417، أكثر من نصفهم من النساء والفتيات. وبعد ذلك تم قتل معظم الرجال البالغين الذين تم أسرهم.
في البداية، تم منح النساء والأطفال كهدايا للمقاتلين الذين شاركوا في الهجوم.
وأظهر العديد من المقاتلين إيصالات تحصلوا عليها من الحاج عبدالله تؤكد مشاركتهم في الهجوم، حتى يتمكنوا من المطالبة بعبيدهم، حسبما قالت مستعبدات سابقات ولجنة العدالة والمساءلة الدولية.
وُزعت النساء الباقيات في أنحاء متفرقة من المناطق التي يسيطر عليها الدواعش.
وأدار التنظيم أسواق رقيق مركزية في الموصل والرقة ومدن أخرى. ففي سوق مدينة تدمر السورية، سارت سيدات في ممر كي يفحصهن أعضاء التنظيم للمزايدة، فيما قام آخرون بتوزيع النساء عن طريق نظام «اليانصيب».
وسجلت إدارة الجنود، أو «ديوان الجند»، بالتنظيم المقاتلين الذين كانوا يملكون رقيقاً.
لبعض الوقت، كان التنظيم يدفع لكل مقاتل راتباً يبلغ نحو 50 دولاراً على كل عبد، و35 دولاراً على كل طفل. ومع ذلك، تبين أن إدارة هذا النظام القوي أمر صعب، حيث تكثر الفوضى.
وأعاد المقاتلون بيع الرقيق من أجل الربح الشخصي. وجلب بعضهم عشرات الآلاف من الدولارات إلى أسرهم من خلال عمليات البيع تلك.
ومن قواعد النظام، فرض عقوبات على بيع الأيزيديين إلى «العوام»، أي شخص غير مقاتل أو ليس مسؤولاً بارزاً في داعش.
وتقول محنة ليلى تالو، التي استمرت عامين ونصف في الأسر وامتلكها نحو 8 رجال: «اعتبروا أن كل شيء يجوز. اغتصبوا النساء والفتيات».
بعد اختطاف تالو، اختُطف زوجها وابنها الصغير وابنتها الرضيعة في عام 2014. كانوا يقتلون الرجال ويستعبدون النساء.
وعلى الرغم من القواعد التي تفرض بيع الرقيق من خلال محاكم داعش، نُقلت تالو إلى أسواق الرقيق غير الرسمية. وبالنهاية، بيعت بـ6000 دولار.
«كان مثل عرض أزياء. كنا نسير في غرفة مليئة بالرجال الذين يفحصوننا»، حسبما قالت تالو، التي طلبت استخدام اسمها في الحملات من أجل العدالة للأيزيديين.
وتروي أن أحد مالكيها هددها ببيع ابنتها البالغة من العمر عامين. وأجبرها على الحمل، ثم غير رأيه وأرغمها على الإجهاض، قبل أن يشتريها مالك آخر.
لكن تالو تمكنت من الهرب أخيراً مع أطفالها وشقيقة زوجها من خلال دفع أموال لمهرب.
وتم تحرير نحو 3500 من العبيد من براثن داعش في السنوات الماضية، دفع أقارب معظمهم فدى.
لكن أكثر من 2900 أيزيدي مازلوا في عداد المفقودين، بما في ذلك نحو 1300 سيدة وطفل، وفقاً لمكتب إنقاذ المختطفين الأيزيديين في منطقة الحكم الذاتي الكردية بالعراق.
ولا يزال بعضهم في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، إما يعيشون بين أنصار تنظيم داعش، أو انصهروا في المجتمعات التي أخذهم آسروهم إليها في مناطق بعيدة مثل تركيا.
