توقيف طبيب سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"
أعلنت النيابة الفدرالية الألمانية الاثنين توقيف طبيب سوري في ألمانيا التي يقيم فيها منذ العام 2015، بشبهة ارتكاب "جريمة ضد الإنسانية" وتعذيب في سجن تابع للنظام السوري.
والمشتبه به، والذي عرف عنه باسم علاء م. والذي أوقف في 19 يونيو في هسين متهم بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية" عبر تعذيب متظاهر حتى الموت في 2011 في سجن سري تابع للنظام السوري في حمص كما أوضح بيان نيابة كارلسروه المكلفة قضايا حساسة.
وكان سبعة سوريين وسوريات هم ضحايا أو شهود لعمليات اغتصاب واعتداءات جنسية في معتقلات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قدموا شكوى أمام القضاء الألماني، وفق ما أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان الخميس.
وأشارت المنظمة غير الحكومية التي تدعم هذا المسعى، ومقرها في برلين، أن الشكوى تستهدف بالاسم تسعة مسؤولين كبارا في الحكومة السورية والمخابرات الجوية.
وتأتي هذه الشكوى في وقت تجري منذ أبريل في ألمانيا أول محاكمة في العالم بشأن تجاوزات منسوبة إلى نظام دمشق.
وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة، تضاعفت الشكاوى ضد مسؤولين سوريين من أعمال تعذيب ارتكبت في سجون البلاد في عدة دول أوروبية، ولا سيما في ألمانيا حيث نشطت العدالة في مواجهة الانتهاكات الموثقة على نطاق واسع من قبل منظمات غير حكومية وشهادات ناجين لجأوا إلى أوروبا.
ويوجد في ألمانيا حوالي 800 ألف لاجئ سوري، وهي أكبر مجموعة في أوروبا.
وتستند هذه الدعاوى إلى المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح للدولة بمقاضاة مرتكبي الجرائم الإنسانية الخطيرة ولا سيما جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسيتهم ومكان ارتكاب هذه الجرائم.
ومنذ بداية النزاع في سوريا في مارس 2011، اتهم نظام بشار الأسد بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان واتُهم في عدة حالات على صلة بالتعذيب والاغتصاب والإعدامات بعد إجراءات صورية في مراكز احتجاز.
الحرة / وكالات - واشنطن
